يافع نيوز – سكاي نيوز

تعاني كثير من البلدان العربية من شح في المياه نتيجة انخفاض معدل هطول الأمطار والتصحر وغيرها من الأسباب التي تقف وراء تصاعد أزمة ندرة المياه من وقت لآخر، وهي أزمة يحذر مراقبون أن تستخدم كورقة ضغط في الصراع السياسي بين دول العالم.

ولا تشكل أزمة نقص المياه في الدول العربية، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 388 مليون نسمة، قضية بيئية فقط، بل تنطوي على مخاطر سياسية وأمنية.

وشكلت أزمة المياه محور المنتدى الثالث للمياه، الذي استضافته القاهرة مؤخراً، بمشاركة عربية وأوروبية، والذي يأتي على وقع تقارير تشير إلى زيادة الطلب على المياه وزيادة نسبة نمو السكان، التي تصل إلى أكثر من 3%، خاصة مع عدم تجدد مصادر المياه.

خلال المنتدى، قال رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي إن الفقر المائي “صاحب منطقتنا العربية وتزداد الأزمة بزيادة نسبة السكان التي تصل إلى 3 في المائة، وهناك مفارقة في توزيع الموارد بين ما لدينا من مياه من جملة المياه العالمية حيث تشكل 0.72 في المائة”.

وتشير تقارير صادرة من الأمم المتحدة أن لدى العراق والسودان ومصر أعلى موارد مائية سنوية بين البلدان العربية، في حين تمثل دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة من بين 20 دولة عربية تعاني من نقص في المياه.

وتحوى المنطقة العربية 5 في المائة من سكان العالم، وتشغل 10 في المائة من مساحتها، ويقل نصيبها من الموارد المائية العالمية عن واحد في المائة، ولا يتجاوز ما تتلقاه من هطول الأمطار السنوي في المتوسط نسبة 2.1 في المائة، في حين تشغل الصحارى أكثر من 87 في المائة من أراضي المنطقة العربية.

الأبعاد السياسية

لكن هناك شق سياسي لقضية المياه يتعلق ببعض دول الجوار، ما قد يكون أحد مسببات نزاع، كما يوضح رئيس المجلس العربي للمياه محمود أبو زيد.

يقول أبو زيد “موضوع المياه ليس موضوعاً فنياً فقط، لكنه موضوع سياسي.. يمكن استغلاله للضغط على الدول العربية لإضعاف موقفها للتأثير على الأمور الاقتصادية، وبالتالي المياه من أخطر الموارد التي تمس حياة الشعوب ومستقبلها وأمنها”.

ومن بين الأزمات التي طرحت على طاولة المنتدى الثالث للمياه، أزمة مصر مع إثيوبيا بعد بناء سد النهضة.

وأكد المشاركون على أهمية الدعم المطلق من جانب كل الدول العربية لمصر والسودان في مفاوضتها الجارية مع باقي دول حوض النيل، مع التأكيد على أحقية الشعب الإثيوبي في إقامة مشاريع تنموية له، لكن دون الإضرار بمصالح بقية دول حوض النيل.