يافع نيوز – وكالات

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على قانون يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في إطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة.

كان البرلمان التركي أقر هذا القانون في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي.

ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير، وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما أثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير.

ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية، التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق، بحجب المواقع إذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل “الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم”.

وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون، الذي مرر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة في أعقاب انتخاب أردوغان الشهر الماضي رئيسا للبلاد.