يافع نيوز – سكاي نيوز
وكان أردوغان كشف عن نواياه بإجراء تغييرات جذرية في البلاد، أبرزها كتابة دستور جديد، ونقل صلاحيات من منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس الذي كان فخريا في السابق، وصرح أن “تركيا ستختار نظاما رئاسيا” بهذه الانتخابات.
ويحذر المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان من تعيين رئيس حكومة مقرب من أردوغان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى “مخاوف من استئثار أردوغان بصلاحيات المنصبين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
ويضيف أوزجان لسكاي نيوز عربية “على أردوغان أن يستقيل من منصبه كرئيس لحزب العدالة والتنمية، ولكن حتى لو استقال شكليا فسوف يحتفظ بقوته داخل الحزب، وقد يلعب دورا مهما في اختيار رئيس الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية” المقررة العام المقبل.
وتابع “من المتوقع أن يتدخل أردوغان في تعيين رئيس للوزراء ملازم له وليس مستقلا في قراراته وتصرفاته، بل سيكون تحت سيطرة الرئيس الجديد، وبالتالي فإن أردوغان سيقود المنصبين ويهيمن أكثر على مفاصل الدولة”.
ويسيطر أردوغان (60 عاما) وحزب العدالة والتنمية، على الحياة السياسية في تركيا منذ فوز الحزب بالانتخابات البرلمانية عام 2003 وتعيينه رئيسا للحكومة.
وفي السياق ذاته، يعلق النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاروق لوغلو قائلا إن أردوغان “أقر بأنه سيستخدم كل قوته في الرئاسة”.
وحزب الشعب الجمهوري أحد أكبر حزبين معارضين في تركيا إلى جانب حزب الحركة القومية، والحزبان دعما إحسان أوغلو في الانتخابات الرئاسية، لكن الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي حل في المركز الثاني خلف أردوغان، حسب النتائج الأولية.
وتابع لوغلو في تصريحات لسكاي نيوز عربية “إذا فعل أردوغان ذلك واستخدم سلطات أكبر للرئيس فإنه سيخالف الدستور، لذلك فإن على أجندته الآن كتابة دستور جديد، لكنه كرئيس جمهورية ليست لديه صلاحية لذلك. وضع دستور جديد يجب أن يتم عبر البرلمان”.
وأوضح لوغلو أن أردوغان لديه القوة في حزب العدالة والتنمية للتدخل في اختيار خليفته كرئيس للحكومة، في حال حافظ الحزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الجديد وقتها “سيكون مواليا لأردوغان”، في إشارة إلى أن الأخير سوف يستغل ذلك في إدارة البلاد بشكل شبه كامل.
لكن النائب يرى أيضا أنه في حال ترك أردوغان منصبه كرئيس للحزب، فإن ذلك من الممكن أن يمنح المعارضة فرصة قوية لتشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة.
