يافع نيوز – صنعاء – السياسية :
تسبب مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في خلاف عاصف بين وزراء محسوبين على حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وآخرين من أحزاب اللقاء “المشترك” الذي يضم خمسة أحزاب بينها “الإصلاح” (إخوان اليمن).
وتعذر عقد اجتماع استثنائي كان مقرراً للحكومة, أمس, لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وقال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي ل¯”السياسة”, إنه كان “من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً استثنائياً لمناقشة مشروعي القانونين لكن الاجتماع لم يعقد ولم يتم إبلاغنا بسبب عدم عقد الاجتماع”. واتهم حزب “المؤتمر الشعبي” برفض مشروع القانون وإعاقة العملية السياسية في البلاد, معتبراً “أن ما يجري إعاقة للعملية السياسية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وأكد أنه سيعمل مع الأطراف كافة التي “تقف مع نجاح العملية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار لإعادة الأمور إلى نصابها” مطالباً “المجتمع الدولي بمتابعة ما يجري من خلال الحكومة اليمنية نفسها وأن يعرف الأطراف التي تقف ضد مشروع قانون العدالة الانتقالية”.
من ناحية ثانية, رحبت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي, بجهود أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة إنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها.
وشدد السفراء على “أن من واجب جميع الأطراف حماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”, مؤكدين دعمهم الكامل لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنهاء المواجهات المسلحة وتشجيع جميع المعنيين على توسيع جهودهم لتطوير خطة سلام شاملة من خلال المفاوضات المباشرة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار. وأضافوا إنه يجب “نزع فتيل جميع عوامل التوتر الأمني والسياسي التي تهدد المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في الوقت الراهن من خلال التزام جميع الأطراف غير النظامية نزع السلاح بشكل متزامن والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات الدولة وبشكل خاص تجاه مؤسسات الجيش والأمن”. وحضوا جميع الأطراف على الامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت عليها, مضيفين إن “أولئك الذين يسعون إلى تأجيج التوترات والتحريض على العنف أو اغتنام المنافع السياسية من خلال استخدام السلاح, لن يتمكنوا من الإفلات من استنكار وشجب المجتمع الدولي واستهجان الشعب اليمني باعتباره الضحية الأولى لأفعالهم”.
وجددوا دعم بلدانهم للحكومة اليمنية وقواتها الأمنية في عملياتها الجارية ضد تنظيم “القاعدة” الإرهابي والجماعات الأخرى, سيما أولئك الذين يستهدفون البنية التحتية للطاقة. وطالبوا جميع الأطراف المسؤولة “بإبداء دعمها بشكل لا لبس فيه لتلك العمليات, وإلى الانضمام مع الدول الراعية للمبادرة في الإشادة بالتضحيات التي يبذلها الجيش اليمني في الحملات”.
من جهة أخرى, دعا الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض الجنوبيين للاصطفاف والتمسك باستعادة الدولة الجنوبية.
وقال البيض في بيان, بمناسبة حلول شهر رمضان “أتوجه إليكم يا شعب الجنوب بالدعوة إلى تجسيد كل أواصر المحبة والاصطفاف الوطني في هذا الشهر الكريم من هذا الزمن الصعب, ليكون شهراً للثبات على الحق والتمسك بأهدافنا الثورية في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية التي قدم من أجلها شعب الجنوب آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين, ولازال يقدم يومياً التضحيات بصبر ويكابد الظروف الحياتية الصعبة غير آبه بمن يتخاذل أو يساوم”. وطالب المنظمات العربية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة أمام “جرائم تقع بحق الجنوبيين”.
