يافع نيوز – الأناضول

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي الشيعية باليمن، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، إن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس الأربعاء وشمل خمس حقائب وزارية “لا يلبي مطالب الشعب”.

وأضاف عبد السلام، في تدوينة له، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه “في الوقت الذي كان يأمل فيه الشعب بتغيير حقيقي للحكومة وفق الكفاءة والمصلحة العليا للبلاد إذا به أمام تعديلات وزارية لا تلبي مطالب الشعب، بل تحاول الرجوع بالبلد إلى زمن الاستئثار بين طرفين وفق تقاسم المصالح والنفوذ”.

ويقود حكومة الوفاق الوطني بالبمن طرفان هما أحزاب اللقاء المشترك (ستة أحزاب إسلامية ويسارية وقومية) بنسبة 50% مقابل 50 % لحزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. 

واعتبر المتحدث باسم جماعة الحوثي أن “استمرار إدارة البلد دون النظر إلى الواقع المستجد على الأرض، وما أفرزه مؤتمر الحوار الوطني (اختتم أعماله في يناير/كانون الثاني الماضي)، ينم عن حالة من الإقصاء وعدم القبول بالحلول أو القبول بالآخر، وتكرس حالة المحاصصة والتقاسم بين قوى نافذة يبدو أنها تنظر إلى البلاد وكأنها مزرعة خاصة، وهو ما يساهم في مزيد من الاضطرابات على كافة المستويات”.

ولفت إلى أن “الشعب اليمني رغم ما قدم من تضحيات جسام في سبيل حريته وكرامة لقمة عيشه، وسيادة وطنه لن يرضخ لمراكز الفساد، وسيواصل مشوار الثورة الشعبية السلمية حتى تستقيم الحياة وفقا للإرادة الشعبية التي هي أساس لأي استقرار في البلد”.

وأجرى الرئيس اليمني، أمس الأربعاء، تعديلاً وزاريًا في حكومة الوفاق الوطني شمل وزارات النفط والكهرباء والمالية والخارجية والإعلام، بعد ساعات من اندلاع احتجاجات شعبية في العاصمة صنعاء على خلفية أزمة المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي عن كافة المحافظات.

فيما شهدت العاصمة منذ صباح اليوم الخميس حالة من الهدوء والانتشار الأمني في مختلف شوارعها؛ تحسبًا لأي احتجاجات تعطل حركة المرور.

واختتم مؤتمر الحوار باليمن أعماله في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة محلية وعربية وعالمية، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الهادف إلى عبور البلاد المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 بموجب مبادرة خليجية عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في فبراير/شباط من العام ذاته.

وانسحبت جماعة الحوثي من الحوار الوطني إثر اغتيال أحد ممثليهم بالحوار أحمد شرف الدين في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

واضطر صالح، تحت وطأة ثورة شعبية، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وبعد 33 عامًا من الحكم، إلى التوقيع على “المبادرة الخليجية”، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه حينها والرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية، وظل على رأس حزب “المؤتمر الشعبي العام” الحاكم سابقًا، والشريك في حكومة الوحدة الوطنية (بنسبة 50 بالمائة) مقابل 50 % لأحزاب اللقاء المشترك (ستة أحزاب إسلامية ويسارية وقومية).

وتدور مواجهات منذ أسابيع بين مسلحي الحوثيين وقوات اللواء 310، التابع، للجيش في محافظة عمران (شمال)، على خلفية اتهام الجيش للحوثيين بمحاولة التوسع والسيطرة على مناطق في المحافظة بقوة السلاح، وأسفرت الاشتباكات عن عشرات القتلى من الجانبين.

ونشأت جماعة الحوثي، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن ست حروب (بين عامي 2004 و2010) بين الجماعة المتمركزة في صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية؛ خلفت آلاف القتلى من الجانبين