ليست المره اﻻولى التي يتطاول فيها رشاد هائل سعيد على قرارات هادي الجمهورية والمدعومة بالرعاية الدولية باستخدام تابعه المطيع وحيد رشيد من خلال تعطيل قرارات جمهوريه صادره لقانون الموانئ وقرارات وزاريه باستعاده اراضي ميناء عدن وتعديل اتفاقيات والغاء اخرى لم تنفد.

يعد رشاد هائل من اكبر النافدين المتضررين الى جانب قوى ومراكز النفود التي اتضحت من خﻻل مؤامره تسليم ميناء عدن لقطر ايضا بريمر عدن والدي باشر من اليوم اﻻول من صدور هده القرارات لمحاوله تعطيلها وباشر مند قرار توقيف رئيس المؤسسه القبطان سامي الى استئناف اعمال الردم والحفر والبناء في كل من راس مربط وايضا اراضي منطقه حجيف وباﻻضافه الى استحداث خزانات زيوت في المساحه المصروفه من قبل مؤسسه موانئ خليج عدن لمشروع صوامع الغﻻل وهو مايثير تساؤﻻت كبيره جدا عن مدى البجاحه والعجرفه واﻻستهتار بقوانين وقرارات واتفاقيات واستباحه تامه ﻻمﻻك الموانئ واراضيها ودون اي اعتبار لرأس الدوله او مؤسساتها .

لمادا هدا اﻻستقواء من بريمر عدن وهل المساحه المصروفه له ﻻنشاء صوامع الغﻻل تعتبر ملك خاص له ليتصرف بها كما يشاء السؤال هل مشروع انشاء خزانات زيوت تمت بموافقه المؤسسة وفي الموقع الدي حددته المؤسسة؟؟.

ان كان هدا حصل دون علم المؤسسه فالسؤال الدي يطرح نفسه من اين دخلت المواد التي تم استخدامها لبناء الخزانات ومن الدي اشرف على دخولها وان كانت لم تدخل من الميناء ودون علم اداره الميناء فهده كااااااااااااارثه بمعنى الكلمه ،ويصبح الامر امام استنتاجين اثنين في هذه الحالة الاول ان يكون تم دخولها من قبل البوابه التابعه للصوامع والتي ﻻتخظع لرقابه الميناء او اي جهة رقابية اخرى ،وهدا يعني ايضا ان باﻻمكان استخدام هده البوابه ﻻدخال اي شئ الى سطح السفن الراسية ,اي شئ ,ﻻن بريمر عدن جعل من الصوامع والرصيف التابع له مملكه ﻻيسمح بدخولها اﻻ من يريده وهنا يكمن الخطر الكبير الدي يمكن هدا الشخص من استخدام امﻻك الميناء ﻻغراض ﻻنعلم مداها فطالما تجراء وادخل وانشاء خزانات زيوت ودون استخدام الطرق القانونيه ومن بواباته الخاصه فهذا امر خطير يتوجب التوقف امامه بجدية واهتمام ويجب وضع حد لهذا اﻻستهتار واللعب بمقدرات عدن ومينائها اﻻستتناج الثاني : ان يكون انزلها من احد السغن وهدا شئ وارد في ضل ماتم شرحه سلفا .

هناك ماهو اكثر من ذلك وكل هذا والميناء وخزينة الدولة ﻻتستفيد غير فتات ،وان تجراء اي مسئول للمطالبه بحقوق الميناء وعدن وحقها في الحصول على عوائد مقابل هدا اﻻستخدام يكون جزائه كما حصل للقبطان سامي او غيره من المسئولين الغير محميون بمراكز قوى ونفوذ ،رغم تعيينهم بقرارات جمهورية .

وعلى سبيل المثال فقط لا الحصر حول نهب موارد الدولة لصالح نافذين ومراكز قوى وان مايذهب الى خزينة ومؤسسات الدولة(ميناء عدن) هو فتات ،ان ميناء عدن يستوفي رسوم بيئية او تلوث بمقدار 10 ريال للطن الواحد ،فيما ميناء رشاد هائل يستوفي رسوم ثلوت ونظافة مبلغ دوﻻر واحد لكل طن ، اي انه لو دخلت سفينه بحموله 50 الف طن يستوفي رسوم نضافه دوﻻر لكل طن باستتناء الرسوم اﻻخرى والتي يستوفيها في الرصيف التابع له والتي تم وضعها دون الرجوع ﻻداره ميناء عدن وبهذا سيكون المبلغ المدفوع له 50 الف دولار .

بينما رسوم النظافة في ميناء المعلا الحكومي 10 ريال للطن وبالتالي اذا دخلت سفينة بنفس الحجم محملة بـ 50الف طن سيكون المبلغ المدفوع من السفينة رسوم نظافة 500 الف ريال يمني فقط .

وهدا فقط مايتعلق في رسوم النظافة التي يتم استيفاءها لتوضيح الفارق الكبير جدا في الرسوم ولتوضيح ايضا استهتار هائل وعدم خضوع ميناءه ﻻي اشراف من قبل الحكومة او وزراة النقل انها مفارقه عجيبه وكارثة على جميع المستويات ان يتم دفع دولار واحد عن كل طن لرشاد هائل الباسط على رصيف سيادي بعقد هزيل للغاية فيما يستلم ميناء الدولة والشعب والميناء الثالث دوليا ريال يمني واحد عن كل طن . والاسوء على الاطلاق هو انه في حال حاول احد وقف هده الممارسات او تعديلها تقوم القيامه ويبدأ اطلاق شعارات الوطنية ،من قبيل (مظايقه راس المال الوطني) ليتحرك وحيد رشيد بعدها للدفاع عن الاستثمار الوطني .

رشاد هائل سعيد  اصبح يوصف ببريمر عدن من قبل عدد من ابناء عدن الذين يعوا حجم الكوارث والاعمال التي يمارسها الرجل بحماية محافظ عدن ومؤسسات الدولة الامنية .

نسخة مع التساؤل الى وزير النقل .