–        عجز ( يناير ) وحتى ( مايو ) 2014 بلغ نحو (940 مليار ريال)

–        لجنة دراسة موازنة عام 2014 قالت ان العجز بنسبة( 83% ) من الناتج المحلي ويتخطى الحدود الآمنة .

– اليمن على بُعد خطوات من طامة الانهيار الاقتصادي وعجز مالي كبير

– هادي يطلب سيولة مالية من السعودية والأخيرة ترفض إلا بشروط .

– وزارات حكومة الوفاق ترحل العجز المالي .

رجل مسن من شبوة ينتظر مادة اليزل

يافع نيوز – كتب : المحرر الاقتصادي لــ”يافع نيوز الورقية”  :

تعاني السلطات اليمنية الحاكمة في صنعاء ، من أزمات ومشاكل عديدة ، وتراكمات كبيرة في شتى المجالات ، لكن الأكثر خطرا عليها اليوم ، هو ( الانهيار الاقتصادي) الذي بات قريبا منها منذراً بطامة اقتصادية كبرى .

ومع أن السلطات اليمنية الحاكمة اليوم برئاسة ” عبدربه هادي” ، لديها ثروات كبيرة في أراضي اليمن جنوبا وشمالاً وتحت إرادة حكمها ، وهي ثروات قادرة على إنقاذ البلد من الانهيار والعجز المالي المتكرر ، لو تم استغلالها جيداً ، إلا أن النافذين الشماليين والمشائخ والتجار الذين سيطروا على تلك الثروات ، لا سيما في الجنوب عقب حرب الاجتياح 94 ، يرفضون إعادة آبار النفط والإيرادات الضخمة ، للسلطات الغارقة في مشاكل شتى على رأسها ” الأزمات الاقتصادية ” .

إضافة الى ذلك فان الفاسدين ، من المسئولين الكبار والصغار ، يواصلون عمليات تفريغ الميزانية ودك صروح السلطة ماليا ، حيث يقابل ذلك عجز إداري سلطوي كامل ، طالما والسلطات اليمنية لا تفكر ، إلا بمحاربة وتجييش قواها ضد الشعب الجنوبي وثورته والقوى المخالفة لنهجها وممارساتها .

ولأن السلطة ايضاً عاجزة عن سحب الثروات التي تدر مليارات الريالات لحسابات النافذين المتقاسمين الثروات برا وبحرا ، فهي عاجزة عن صنع أي تحول ، او تقدم تنموي وتحسين معيشة الناس الذين تتفاقم معاناتهم يوماً بعد آخر .

سكرات الانهيار :

طلب الرئيس اليمني ” هادي ” مؤخراً من ملك السعودية الملك “عبد الله بن عبدالعزيز “، دعم اليمن بسيولة مالية ، لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي الوشيك ، وذلك برسالة كشفت عنها مصادر دبلوماسية .

واكد لملك السعودية ، ان  أزمة اقتصادية خانقة جدا تمر بها اليمن ، قد لا تمكنه من دفع رواتب الموظفين في أجهزة الحكومة .

السعودية لم ترفض منح ” هادي ” سيولة مالية ، وبحسب ما أكدته مصادر مسئولة لصحيفة ” يافع نيوز ” فإن المملكة وضعت شروطا أمام ” هادي” لمنحة أموال طائلة ، منها محاربة القوى المتطرفة التي تحاول الإجهاز على نظام الحكم ، وتمارس ضغوطات عليه لتنفيذ قراراتها والتغلغل في الأمنية والإدارية للحكومة اليمنية ، إلى جانب اشتراطات آخرى تخص امن السعودية ومصالحها وخطة سيرها في اليمن ، والتي تتعارض في تفاصيل منها مع سياسة أمريكا وسيطرتها على قرارات هادي وتوجهاته.
و كانت حذرت ” أمة العليم السوسوة ”  المسئولة عن تلقي الدعم من المانحين ، من عجز متوقع في الخزينة العامة لليمن،  قد يحول دون قدرتها على صرف أجور موظفي الدولة.

أزمة المشتقات النفطية :

للشهر الثاني على التوالي ، لا تزال المحافظات والمناطق جنوبا وشمالاً تعاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية ، لا سيما ” الديزل ” .

ورغم الاعتذار والحجج التي تحدثت عنها حكومة الوفاق اليمنية ، واختلاقها أسباب وذرائع لتلك الأزمة ، إلا انه لا جديد ولا حلول تم وضعها لإنهاء معاناة .

الخميس الماضي ، فشل مجلس وزراء صنعاء ” حكومة الوفاق ” في وضع أي حلول ، أثناء مناقشة للازمة النفطية والمشاكل الاقتصادية، كما فشل رئيس وأعضاء الحكومة الثلاثاء الماضي ، أمام مجلس النواب المنتهية صلاحياته ، بإبراز أي أسباب او وضع أي حلول ناجعة .

العجز الكامل للحكومة ووزاراتها ، بات خطراً حقيقيا يواجه المواطنين ، وتعطيلاً لمصالحهم وحتى الخدمات الأساسية كــ” الكهرباء والماء ” ، وهي ظروف ملائمة لزيادة الاحتقان ومساعدة في توسع دائرة الصراع والحروب ، لا سيما ان اليمن باتت تشهد حروبا قبلية ورسمية عديدة في أنحاء وأطراف البلد ، وازدهار أسواق البيع السوداء ، والتهريب والتجارة المخالفة للقوانين .

وزارة المالية تستدين من  صندوق التأمينات والمعاشات :

وزارة المالية اليمنية، هي أعلى سلطة مالية واقتصادية في البد ، ومع الفساد الذي ينهشها ، وشهدته الوزارة منذ تولي ” صخر الوجيه ” الغير متخصص ماليا لها ، وما زاد من حجم الفساد فيها ، إلا انها لجأت لتغطية عجزها ، وعدن أظهار فشل قيادتها ، للاستدانة من  الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ، الخاصة بمعاشات من قضوا لإحدى الأجلين .

 وبحسب معلومات مؤكدة فقد استدانت وزارة المالية  مبلغ (100 مليون ريال) لتغطية نفقاتها وبند الأجور ، وهي سابقة خطيرة تنذر بما هو أسوأ ، إذ لا توجد دولة في العالم تأخذ من أموال التأمينات والمعاشات اولاً ، وثانياً لا توجد دولة تستدين وزارة ماليتها ، والتي هي أساس الاقتصاد ، فإذا المالية تستدين ، كيف بالوزارات الأخرى .

وعن ذلك قالت مصادر صحفية موثوقة ، أن وزارات سيادية في الحكومة اليمنية اضطرت خلال الخمسة الأشهر الماضية،  لتغطية نفقاتها بسحب مخصصات من الأشهر اللاحقة ، وهي عملية  ترحيل العجز المالي ، بما يعني انه ترحيل للأزمة ومجرد معالجات مؤقتة لها ، ستصل معها الحكومة الى طريق مسدود .

الحكومة تنهب أموال الشهداء والجرحى :

الأخطر في كل ما يحدث من ترحيل للازمات الاقتصادية داخل أروقة حكومة الوفاق اليمنية ، هو قيام الحكومة بالسطو على أموال صندوق الجرحى والشهداء من ثورة التغيير والحراك الجنوبي ، وإعمار مناطق الجنوب وخاصة معالجة قضايا الأراضي والمبعدين الجنوبيين ، والذي خصصت قطر لدعمه بمبلغ الــ350 مليون دولار .

ورغم ان الصندوق خاضع للإشراف الاممي، على اعتبار انه أحد الحلول الذي وضعتها ما تسمى ” مخرجات الحوار اليمني الشامل ” ، إلا ان نقضها بدأ مباشرة منذ الوهلة الاولى لانتهاء الحوار ، وذلك برفض وزير المالية صرف معاشات الشهداء والجرحى ، لأنه لم تعد هناك أموال في الصندوق ، بعد ان سطت عليها وزارة المالية ووزارات الوفاق .

ولهذا لم يتم معاجلة حتى أوضاع العشرات من المبعدين  الجنوبيين قسريا ، او منح اسر شهداء ثورة التغيير والحراك الجنوبي ، معاشات التزمت بها السلطات اليمنية وحوارها المزعوم .

وإذا كانت حكومة الوفاق بصنعاء ذاتها ، خالفت مخرجات حوارها الذي التزمت به أمام العالم ، فكيف لقوى الفيد والنهب ، وتجار الأزمات والجشع ، ان يلتزموا بهكذا حوار او مخرجات ؟ .

أرقام مخيفة من العجز المالي :

في تقرير مالي أصدرته  اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موازنة الدولة اليمنية  لـ2014م ، كشف التقرير ، عن أرقام عجز مالي ضخم بمئات المليارات ، يؤكد ان اليمن تسير نحو المجهول ، وأنها  ستصل الى مرحلة انهيار كامل في غضون الفترة القليلة القادم .

وفي تلك الأرقام قالت اللجنة ، ان  عجز موازنة عام 2010 ، بلغ ( 271 مليار ريال )
وعجز موازنة 2011، بلغت ( 235 مليار ريال ) ، فيما بلغ عجز موازنة 2012 (233  مليار ريال – بعد الجرعة رقم 1) ، كما ان عجز موازنة العام الماضي 2013م ، وصلت الى ( 649 مليار ريال) .

وجاء العجز في موازنة العام الحالي 2014م  بلغ نحو (679 مليار ريال ) أي بمعدل نسبته 83% من الناتج المحلي ويتجاوز الحدود الآمنة  .

 فيما قال الصحفي والباحث ” محمد العبسي ” ان العجز الفعلي لعام 2014م من  (يناير – مايو) يصل إلى ( 940 مليار ريال) .

القاعدة والإخوان ..مقابل المال :

رغم الانهيار الوشيك الذي تعاني منه اليمن ، وسلطة ” هادي ” ، وتعبيراً عن حقيقة ان أي دولة خارجية او مانحة ، لن تساعد بلد آخر ، إلا بمقابل تنازلات معينة ، وأهداف اقتصادية تصل إلى أكثر مما تمنحه تلك الدول ، لم تتحرك أي دولة لإخراج اليمن من المأزق الخطير ، بل ان كل دولة تضع شروطها المحددة لتقديم المساعدات والدعم .

ومع ان تسول السلطات اليمنية وصل الى مرحلة مخزية ومخيبة تجسد إهانة الإنسان اليمني ، وكرامته ، رغم الثروات الطائلة التي تمتلكها .

فالسعودية التي كانت دائما داعمة للرئيس اليمني السابق صالح في مشاكله الاقتصادية ، بات اليوم تريد مقابل من الرئيس الحالي لليمن ” هادي” وهو ( محاربة الإخوان والقاعدة والحوثيين ) رغم انها هي من شجعتهم وبنتهم زمنا ، فتمردوا عليها اليوم .

وكذلك الإمارات والكويت ودول آخرى ، فيما تشترط قطر التي تأخذ لها أدوارا بالمال السياسي في المنطقة ، ان يقوم ” هادي ” بمنح ” الإخوان باليمن ” مزيدا من الصلاحيات ، تمهد لهم للسيطرة على الحكم ، وذلك في إطار الصراع ( القطري السعودية الإماراتي ) .

اما دول المانحين فرفضت مؤخرا دعم اليمن ، وتقديم المبلغ المقدر بــ(8 مليار ريال ) إلا بمحاربة جادة لتنظيم القاعدة ومن يدعمه ويموله ، في إشارة الى حزب الاصلاح الديني “الاخوان المسلمين في اليمن ” ، وكذلك وجود خطط اقتصادية تستوعب تلك الأموال وهي الخطط التي عجزت اليمن وسلطاتها عن وضعها منذ عام2006م ، نتيجة لإن الهدف الذي تسعى له سلطات صنعاء من أموال المانحين ، هو ( نهب تلك الأموال والاحتيال عليها ) .