يافع نيوز – تقرير ( بي بي سي ) :

يستعد ملايين المصريين لانتخاب رئيس جديد لمصر، ويعد هذا الاستحقاق هو الاحدث في الاستحقاقات الانتخابية، التي تجري في ظل عدم استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي أيضا.

وتتضح حقيقة الأوضاع في مصر من خلال الأرقام التي تكشف الموقف الحالي في البلاد.

السكان

يبلغ عدد سكان مصر 86 مليون نسمة، وتعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، كما أنها الأسرع نموا أيضا.

وسجلت الفترة ما بين 2010 و2012 أكبر زيادة سكانية، في عامين، منذ بداية رصد الإحصاء السكاني.

ويرى الكثيرون النمو السكاني كقنبلة موقوتة تهدد البلاد، في ظل استمرار الاضطرابات السياسية، ومعدلات البطالة والاقتصاد المتعثر.

وتعاني مصر حاليا نقصا في إمدادات الغذاء، بالاضافة إلى زيادة التعدي على الأراضي الزراعية لمواجهة الحاجة المتزايدة للسكن.

كما أن غالبية السكان من الشباب، حيث تقل أعمار ما يقارب الـ 60 في المئة عن سن 30 عاما، وهو ما يزيد الضغوط الحالية على سوق العمل المنكمش.

الاقتصاد

يعاني الاقتصاد المصري من أزمة، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات.

وتقلص إجمالي الناتج المحلي، كما شهد قطاع السياحة انهيارا، وهو الذي يعد أكثر القطاعات قيمة بالنسبة للاقتصاد.

وشهد عام 2013 توافد 9.5 مليون زائر على مصر، وهو ما يمثل تراجعا حادا إذا ما قورن بالرقم القياسي الذي بلغ حوالي 14.7 مليون زائر للبلاد قبل ثلاث سنوات.

كما جفت مصادر الاستثمارات الأجنبية، وانخفضت احتياطيات النقد المصري من العملات الأجنبية، وبلغت قيمة الجنية المصري أدنى معدلاتها أمام العملات الأجنبية خلال أعوام مما زاد من تكلفة الواردات. كما تعد مصر أيضا أكبر مستورد للقمح في العالم.

وفيما تواصل معدلات التضخم ارتفاعها، تعاني البلاد من نقص في الغذاء والوقود، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حالة السخط الشعبي في الغالب.

الدعم

يعد الدعم أهم وسائل مساعدة الفقراء في مصر، حيث توفر الحكومة منذ عقود دعما ماليا للخبز والوقود، لكن التعثر المالي الحالي يدفع الحكومة لإعادة التفكير في نظام الدعم.

وتخصص الحكومة المصرية حوالي 30 في المائة من موازنة الدولة، لدعم الطعام والوقود، وتهدف إلى تقليص دعم الوقود ما بين 25 و30 في المائة، خلال الأعوام القليلة القادمة.

ووفقا لتقرير برنامج الغذاء العالمي في 2013، فإن حوالي ربع سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، بينما يأتي ارتفاع أسعار الطعام ليزيد من خطورة توسع رقعة الاضطرابات.

المساعدات الأجنبية

تحصل مصر سنويا على 1.5 مليار دولار، كمساعدات عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية منذ اكثر من ثلاثة عقود، وذلك في إطار اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين القاهرة وتل أبيب، حيث تعد مصر ثاني أكبر دولة في العالم تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، بعد إسرائيل.

وعقب تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم، دخلت دولة قطر في خط المساعدات الخارجية لمصر، مقدمة ثلاثة مليارات دولارات لدعم حكومة الإخوان المسلمين، ليكون ذلك مصدر انزعاج لأنظمة الخليج الأخرى التي كانت مناوئة للرئيس المصري ذي الخلفية الإسلامية.

وكان ذلك واضحا بعد عزل مرسي، إذ تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، بتقديم 12 مليار دولار لمصر، في صورة قروض ومنح.

وأعادت الحكومة المؤقتة التي تدير البلاد الآن ملياري دولار لقطر، قائلة إنه لم يجر إبرام الاتفاق معها، فيما لا تزال القاهرة تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولارات.

البطالة

بلغت معدلات البطالة في مصر 13.4 في المئة، وفقا للبيانات الرسمية عام 2013.

ويمثل الشباب أكثر الفئات معاناة من البطالة، حيث يبلغ معدل من تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما من العاطلين نسبة 69 في المئة، كما يتحمل خريجو الجامعات العبء الأكبر.

ومنذ عام 2010، زاد عدد العاطلين عن العمل بحوالي 1.3 مليون مواطن نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد، بالتزامن مع زيادة عدد السكان الأقل من 30 عاما.

وتكشف البيانات الرسمية، أن معدلات البطالة تصل إلى 10 في المئة بين الرجال، وترتفع إلى 25 في المئة بين النساء.

وتهدف المساعدات المالية الخارجية، من دول الخليج، إلى توفير المزيد من الوظائف، في ظل زيادة الإنفاق العام.

الأمية

ويعتبر أقل من ثلاثة أرباع البالغين في مصر متعلمين، وهو ما يعد أحد مظاهر النظام التعليمي المعيب، حيث يحتاج قطاع التعليم في مصر إلى إصلاح، بسبب نقص المدارس والمنشآت والمناهج المناسبة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى التعليم، وضعف رواتب المعلمين.

وينفق المصريون ملياري دولار على الدروس التعليمية الإضافية لأبنائهم كل عام، وهو ما يعادل حوالي 25 في المئة من ميزانية التعليم في البلاد، ويؤثر على الوضع المادي للعائلة المصرية.

وتزداد نسبة المتعلمين بين الرجال مقارنة بالنساء، كما تنتشر الأمية أكثر في المناطق الريفية، وهو ما يتسبب في استمرار الفقر والفجوة بين الجنسين، في تلك المناطق.

صناديق الاقتراع

منذ ثورة 2011، ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع ست مرات، منها ثلاث مشاركات في التعديلات الدستورية، ومرتان للمشاركة في انتخابات برلمانية، ومرة واحدة لاختيار الرئيس.

وكانت النتائج استثنائية مقارنة بفترة حكم الرئيس السبق، حسني مبارك، حيث اعتاد المواطنون على عدم التصويت، لقناعتهم أن نتائج الانتخابات والتعديلات الدستورية كانت محسومة سلفا.

وفاز حزب الحرية والعدالة، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بجميع الاستحقاقات واستطلاعات الرأي التي جرت بعد الثورة، بما فيها الانتخابات الرئاسية عام 2012.

لكن تلك النتائج وحدها لا تعكس الصورة الحقيقية لشعبية الجماعة. فعلى سبيل المثال، لم يصوت ما يقرب من نصف المشاركين في الانتخابات الرئاسية الماضية للرئيس السابق محمد مرسي، وانتخبوا الفريق أحمد شفيق.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت، في الانتخابات الرئاسية الحالية، حوالي 54 مليون مواطن، فيما أعلنت جماعات إسلامية ونشطاء مقاطعتهم للانتخابات المقبلة، احتجاجا على قمع الدولة.

الصحة

خطت مصر خطوات كبيرة في القطاعات الصحية الهامة خلال العقدين الماضيين.

في الفترة ما بين 1990 و2012 ارتفع معدل أعمار المصريين من 65 إلى 71 عاما، كما تراجعت في الفترة نفسها أعداد الوفيات بين الأطفال أقل من خمس سنوات من 86 حالة وفاة إلى 21 فقط، بين كل ألف طفل.

كما شهدت المناطق الريفية تقدما قويا في مجال توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب.

فخلال الفترة بين عامي 1990 وحتى 2012، ارتفعت قدرة توصيل المياه الصالحة للشرب للمواطنين من 90 في المئة إلى 99 في المئة، كما ارتفع مستوى تقديم خدمات الصرف الصحي في البلاد من 57 في المئة إلى 94 في المئة.

وكان الإنفاق على الصحة مستقرا خلال الفترة الأخيرة، ويمثل 5 في المائة من إجمالي الإنفاق.

إلا أن موازنة 2013-2014 شهدت تراجعا في الإنفاق إلى 4.75 في المائة، مقارنة بنسبة 5.14 في المئة من العام السابق.