*الحوار هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق للهاوية

*لقد تجاوزنا المرحلة الخطرة.

*نشكر جهود الأشقاء والأصدقاء في إدارة المرحلة الحرجة من الاحتواء إلى التحكم

*نواجه الآن المرحلة الأخطر والأصعب فإلى أين سنتجه؟!

تقدم  الأمير “محسن بن فضل بن علي بن احمد العبدلي” نجل أخر سلطان للسلطنة العبدلية عبر صحيفة (الأمناء) برؤية وطنية توضح موقفه من القضايا الوطنية الواقعية التي يتأثر بها المواطن بشكل مباشر والحوار الوطني وحل الأزمة القائمة في الجنوب بشكل خاص والقطر اليماني بشكل عام.

حيث أكد الأمير ” العبدلي” : (بأننا قد تجاوزنا المرحلة الخطرة التي كان الانزلاق فيها إلى وضع الدمار الشامل الكامل، ونجزم مع شكرنا بأنَّ ذلك قد تمَّ بالجهود الصادقة المبذولة من قبل الدول الشقيقة والصديقة في إدارة المرحلة الحرجة من الاحتواء إلى التحكم).

جاء ذلك في (الرؤية الوطنية) المطروحة من قبله، بشأن القضية الجنوبية.. مضيفـًا .. ولكننا الآن نواجه المرحلة الأصعب والخطر).

وتساءل : (فإلى أين سنتجه؟ إلى التنمية الشاملة للكل، أم إننا سوف نعود للانزلاق نحو هاوية الدمار الشامل للكل.؟).

وقال في رؤيته: (إنَّ الحقائق والواقع – بغض النظر عما ستكون عليه التركيبة الجيوغرافية / السياسية للقطر اليماني، – وتحت أي مسمى أو تصنيف أو فلسفة سياسية

تتطلب التغيير، وإعادة الهيكلة الجذرية، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي ضغط من الضغوط العودة إلى الماضي بكل أو بعض أشكاله ولا التغاضي عن الحاضر).

وأضاف : (وكل من هو منيع عن استيعاب ذلك فلن يكون منيعـًا عن العواقب الناتجة عن رفضه ومقاومته لمنطق الحقائق والواقع).

وأوضح في سياق حديثه : (نستطيع أن نقول وبثقة تامة بأن الجميع متفقون على التغيير، كما أن الجميع متفقون بأنَّ التطرف والتشدد في المواقف والأفكار وفرضه بالقوة خطير جدًا، ولن يؤدي إلى حل مرضٍي يتعايش معه الجميع)، موضحـًا أن (الاختلاف هنا في مفهوم التغيير والعناصر التي ترافقه، وقد وصل الحال إلى قطبين متنافرين متطرفين في الرؤى والعمل، والتطرف والتشدد في هذه المسألة أدى بالوضع إلى منزلق بين التغيير والتغيير).

وتضمنت الرؤية عددًا من لقضايا الوطنية، وكيفية معالجتها فيما يتعلق بمعالجة (الفساد والقضاء والعدل والسلطة والقوة والحقوق والحريات والأضرار والتعويضات والخدمات والتنمية ومنظومة النظام والواقع الجيوغرافي / السياسي، والازدواجية والتكرار والاستغلال والاستخدام).

مؤكدًا الاحتكام إلى نداء العقل والحكمة والتمعن في .. (الرغبة والاقتناء والفرض والواقع والمصالح والفوائد والنظام والمنظومة).

وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد والعباد مخاطر الانزلاق إلى الهاوية، وحتمـًا أنَّ العقل والمنطق يقولان إن أي شيءٍ يتمُ التوصل إليه عبر الحوار المزمن هو الأفضل، وأنَّ الحوار هو الاختيار الأول في كل الأمور)

وكان “العبدلي” قد قال في وقت سابق: أن حل القضية الجنوبية بيد الشعب وإرادته وحول وجود طرف يطالب بفك الارتباط وأخر يطالب بالفيدرالية قال “العبدلي” حينها : أن الإرادة الأولى والأخيرة هي إرادة الشعب. . و”فك الارتباط” أو “الفيدرالية ” أو غيرهما ما هي إلا أراء سياسية بمسميات مختلفة وحقيقة الأمر أذا تمعنى فيه فإننا نجد أن كل المسميات تعبر عن إرادة واحده للسيادة في الحكم بعيدا عن المركزية .

“أي بمعنى سيادة في شئون الحكم والقرار بكامل معطياته” وبأي مسمى كان. وسوف تواجه معطيين واقعيان هما المكانة الدولية والقدرة الذاتية وهما تفرضان نفسيهما على أي مسمى مما سبق ذكره.

ولكن المهم التعامل مع هذا الأمر بقرار ذاتي وليس أمرا إجباري.وهنا أحب أن انصح إخواني بأننا لسنا مجبرين بالمسميات والمفروضات الحالية والدولية ، ولا ملزمين بان نعيد تجارب الماضي .بل نمتلك من الكفاءات والحكمة ما يجعلنا ننشأ لنفسنا ما يتماشى مع واقعنا ” الماضي والحاضر والمستقبل.

يذكر أن الأمير محسن بن فضل بن علي بن احمد العبدلي منح جزء من ممتلكاته هبات لأسر شهداء الجنوب دون استثناء تكريما لشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس وقدموا حياتهم فداء للوطن.

جــــــدة / فـــــــــــــــراس اليــــــــــافعي :

فإلى نص الرؤية:

القطر اليماني بين (ماد/(M.A.D.))  و (ماد/(M.A.D.))

Mutually Assured Destruction – Mutually Assured Development

الدمار الشامل للكل                  التنمية الشاملة للكل

مما لا شك فيه بأننا قد تجاوزنا المرحلة الخطرة التي كان الانزلاق فيها يؤدي إلى وضع (ماد/(M.A.D.)) أي”الدمار الشامل للكل” و نجزم مع شكرنا بأن ذلك قد تم بالجهود الصادقة المبذولة من قبل الدول الشقيقة والصديقة في إدارة المرحلة الحرجة من الاحتواء إلى التحكم .

ولكننا الآن نواجه المرحلة الأصعب والأخطر ، فإلى أين سنتجه ؟ إلى (ماد/(M.A.D.)) أي”التنمية الشاملة للكل” ام أننا سوف نعود للانزلاق نحو هاوية (ماد/(M.A.D.)) الأولى .

فان الحقائق والواقع بغض النظر عن ما ستكون علية التركيبة “الجيوغرافيه / السياسية” للقطر اليماني ، وتحت أي مسمى أو تصنيف أو فلسفه سياسية تتطلب التغير وإعادة الهيكلة الجذرية ، فلا يمكن بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي ضغط من الضغوط العودة إلى الماضي بكل أو بعض أشكاله ولا التغاضي عن الحاضر.

وكل من هو منيع عن استيعاب ذالك فلن يكون منيعا عن العواقب الناتجة عن رفضه ومقاومته لمنطق الحقائق والواقع.

ونستطيع ان نقول وبثقة تامة بان الجميع متفقون على التغيير ، كما ان الجميع متفقون بان التطرف والتشدد في المواقف والأفكار وفرضه بالقوة خطير جدا ولن يؤدي إلى حل مرضي يتعايش معه الجميع.

فالاختلاف هنا في مفهوم التغيير والعناصر التي ترافقه ، وقد وصل الحال إلى قطبين متنافرين متطرفين في الرؤيا والعمل ، والتطرف والتشدد في هذه المسألة أدى بالوضع إلى مزنق بين التغيير والتغيير ، فهناك قطب متطرف في تمسكه بالتغيير السطحي فقط وقطب أخر متطرف في تمسكه بالتغيير الشامل ، وكلاهما في الوقت والمكان والظرف الحالي معيقان لأي تقدم لحل سياسي ولا يساعدان في حلول الاستقرار بالقطر اليماني ، ولن ينجح كلى القطبين المتطرفين في تحقيق رؤياهم أو استقرارها بفرضها بالقوة على الواقع المحلي الذي هو غير قابل ولا متقبل الفرض بالقوة ، وأي قدوم على ذلك سوف يصطدم بأبسط قانون فيزيائي هو ان ” لكل قوة فعل قوة رد فعل ، مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه”.

فعلى القطبين المتطرفين ان يقبلا بان يتقدم كل واحد منهما بخطوات نحوى الاعتدال.

وإذا نظرنا بتمعن للوضع في القطر اليمني الحالي فأننا نجد مع الأسف آنا قد وصلنا إلى خيارين لا ثالث لهما أما السلم بالتوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة وإيجاد حل للخلافات كخطوة أولى من اجل تفادي احتمال حدوث ما ليس متوقع أي “سبيل للتعايش” (مودس ففندي/MODUS VIVENDI) ، أو الحرب بفرض الواقع بالقوة أي الانزلاق إلى الهاوية .

وكلى القطبين المتطرفين و بكل تطرفهما قد تغافلا أو تجاهلا التطرق إلى النقاط المحورية التي مست وتمس الشعب بشكل عام وتطلعاته بشكل خاص والتي هي دوما المصدر الأساسي لعدم الاستقرار والفتن والانزلاق إلى الهاوية ، والنقاط المحورية هي:-

الفساد … والفساد …. والفساد  “ام جميع العلل”

القضاء والعدل

استغلال السلطة والقوة

الحقوق والحريات

الأضرار والتعويضات

الخدمات والتنمية

منظومة النظام والواقع الجيوغرافي / السياسي

الازدواجية والتكرار

الاستغلال والاستخدام

فعلى الأقطاب المتنافرة الاحتكام إلى نداء العقل والحكمة والتمعن في النقاط التالي:-

أولا الرغبة والاقتناء /أن الرغبة وحدها لا تكفي للاقتناء ومن النادر جدا ان الرغبة لوحدها تؤدي لاقتناء ما يرغب فيه ، والعناصر التي تتحكم في تحويل الرغبات إلى اقتناء هي “القدرات والإمكانيات ومعطيات الواقع الفعلي” ، وبناءا على هذا المنطق تحدد الأهداف تماشيا مع القدرات والإمكانيات وليس على الرغبات وحدها ، ومع كل نجاح في تحقيق الأهداف تزداد الثقات والقدرات والإمكانيات ، التي حتما تزيد من فرص تحقيق الرغبات والعكس صحيح .

ثانيا الفرض والواقع /عند فرض أي خطوه أن كانت (قانون آو قرار آو هدف) مهما كان غرضه بناءا ، يجب أن يحرص الفارضين لهذه الخطوة بان تتماشى ولا تتعارض مع معطيات الواقع الفعلي المحلي لان الواقع هو من سوف يقرر نجاح آو فشل تلك الخطوة والعواقب التي تنتج عن ذلك.

ثالثا المصالح والفوائد / من الطبيعي أن للكل مصالح من الأفراد إلى الدول ومن الطبيعي أيضا أن الكل يعتبر مصلحته أهم شيء ، ومن ابسط قواعد المنطق في ذلك هي أن أفضل طريقة للتأمين والحرص على مصلحتك بان تمد مصالح الآخرين بالاهتمام والتقدير فحتما سوف ينعكس ذلك على تأمين مصلحتك والعكس صحيح ، وهذا منطق يأخذ به خاصة في عالمنا اليوم الذي أصبح مترابطا كقرية فالجميع يتأثر بالسلبيات والايجابيات التي تلحق بأي طرف .

رابعا النظام والمنظومة / يجب ان ترتكز على “الإحسان والعدل” وتبنى على ما يتماشى أولا مع الواقع الداخلي من الناحية السياسية الجغرافية ومن الناحية التركيبية الاجتماعية وثانيا مع المتطلبات الاقليمية والدولية والتغيرات المستقبلية ، ويجب الحرص على التوازن في المنظومة والحصر والحد من المركزية المتمركزة ، فيحرص بالدرجة الأولى على التوازن في أي منظومة نظام عبر الفصل الجذري بين السلطة والقوة أي الفصل بين الحزبية والطائفية والقطاعات القومية التي هي في خدمة الجميع ، وذلك حرصا على تجنب الضغوطات والتأثرات الحزبية السياسية والطائفية الاجتماعية المباشرة والغير مباشرة على أداء تلك القطاعات .

فتكون مختلفة جذريا عن جميع الأنظمة القائمة وتضم أفضل الخصال من الأنظمة العالمية بالإضافة إلى خصوصياتنا التي تتماشى بسلاسة وبمنطق مع العباد والبلاد ، فمن الحكمة والعدل أن تشارك الأجيال في وضع القوانين والقرارات التي ترسم مسار وخارطة الوطن فهم الذين سيعايشون تلك القوانين والقرارات أن كانت صائبة أو خاطئة .

وأن أي منظومة نظام مهما كانت مبدعة ومبتكرة فنجاحها مرهون بمن يعمل بداخلها وما يحملونه من إخلاص ومبادئ وسلوكيات وكفاءات وأداء.

وحيث أننا نؤمن بلغة الحوار ونجزم بأنه السبيل الأوحد لتجنيب البلاد والعباد مخاطر الانزلاق إلى الهاوية ، وحتما ان العقل والمنطق يقول بان أي شيء يتم التوصل إليه عبر الحوار المزمن هو الأفضل وان الحوار هو الخيار الأول في كل الأمور.

ونحن نعلم بان القائمين على الحوار والداعمين له ليسوا بحاجه لأي نصائح فهم يعلموا جميع المتطلبات والمحظورات لحوار ناجح أو فاشل ، فليس النجاح هنا بالكفاءات فقط بل بالنيات أيضا ، وليس لدينا الآن ما يكفي من المعطيات لنحكم به على مصير الحوار ، فلكل حادث حديث.

أما بالنسبة لتصورنا “لليمن الجديد” فحتما انه لدينا تصور لمنظومة سياسية يمكنها ان تتلاءم مع أي وضع بغض النظر عن ما سوف تكون علية خارطة اليمن “الجيوغرافية / السياسية” لأنها تتناول جوهر قاعدة البناء لأي منظومة خاصة ، وتتعامل مع المعطيات الداخلية والخارجية للقطر اليماني .

ولكننا بالوضع الحالي سوف نتحفظ عن الشرح المفصل لها للأسباب التالية :-

أولا نعم هناك حوار وطني لا نعلم برنامجه ولا إطاره العام وهناك عدم وضوح في الرواء.

ثانيا هناك قرارات سارية المفعول كإعادة هيكلة وبعض التغيرات التي تخص النظام وهذا يسبب بعض الحيرة وكثير من التسائلات في الوضع والاتجاه هل هو انتقالي ام انه ترسيخي.

وبكلى الأمرين السابقين فأننا كالشعب سوف نراقب النقاط السابقة الذكر أعلاه بالإضافة إلى النقاط المحورية المصيرية الأساسية للوضع والتغيرات التي تخص الهيكلة ومنظومة الدولة ، وهي كالتالي :-

السلطة والقوة

السيادات والدولة

الشئون والإدارات

الاختيار والتمثيل

الدستور والقوانين

التقسيمات والواجبات

المراقبة والمحاسبة

 الأمور القومية والشئون السيادية

وفي الختام نود أن نذكر أنفسنا وإخواننا بان لدينا فرصة ذهبية قابلة وقادرة على الانجاز والتحقيق ، ونموذج يحتمل ان يصبح يوما من الأيام مثالا ناجح في التعامل والعمل بين الدول وبين القوى المتنازعة ، والنجاح في هذا العمل سوف يعود على مصالح الجميع بالأمن والتنمية والتطوير .

ولكن يبقى  السؤال المحير …

ماذا سوف نعمل “أو بالأحرى ماذا سوف يعمل” بهذه الفرصة الذهبية ؟.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ماد/(M.A.D.))

Mutually  Assured  Destruction

الدمار الشامل للكل

Mutually  Assured  Development

التنمية الشاملة للكل

 (مودس ففندي/MODUS VIVENDI)

سبيل للتعايش

الأمير “محسن العبدلي “في سطور :

الأمير محسن بن فضل بن علي بن احمد العبدلي نجل أخر سلطان للسلطنة العبدلية ولد عام 1966م ، السلطنة العبدلية يجيد العربية والانجليزية و الفرنسية والعبرية معرفة عملية لا بأس بها..درس الابتدائية في المملكة العربية السعودية والمتوسطة في الأردن والتوجيهية في سويسرا . تلقى تعليمة الجامعي بجامعة ببردين بالولايات المتحدة الأمريكية (علوم سياسية) ودرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا متزوج ولدية ولدين وبنت الأمير فضل والأمير وهبي والأميرة تأن..