يافع نيوز – الأناضول

دعت منظمات حقوقية مصرية ودولية لإطلاق سراح عبد الله الشامي، مراسل قناة الجزيرة القطرية المحبوس في مصر، دون محاكمة منذ 9 أشهر، قبيل ساعات من نظر محكمة مصرية، الخميس، طعنا قانونيا، علي استمرار حبسه.

وقالت عشرة منظمات مصرية غير حكومية، في بيان مشترك، يوم الأربعاء، إنه “تم توجيه شكوى بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص حالة عبد الله الشامي” .

ومن بين المنظمات العشرة، التي وقعت علي البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

دوليا، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ومقرها نيويورك، في بيان صادر عنها مساء يوم الأربعاء، بالإفراج فوراً عن الشامي، رافعة شعار أن “الصحافة ليست جريمة”.

وفي بيانات مماثلة، يوم الأربعاء، اعتبرت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أن الشامي “سجين رأي، اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”، داعية للإفراج عنه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية المعنية بحقوق الصحفيين، ومقرها باريس، إن إضراب الشامي يأتي “احتجاجا على اعتقاله ظلما وعدوانا ودون توجيه أية تهمة رسمية إليه”، مشيرة إلي أن “السلطات المصرية مسؤولة عن حياته وصحته.”

وتنظر الخميس، محكمة الاستئناف بالقاهرة، الطعن علي تجديد النيابة المصرية حبس الشامي 45 يوماً أخرى احتياطيا، دون محاكمة، والذي تقرر في 3 مايو/ آيار الجاري، مع آخرين ألقت قوات الشرطة القبض عليهم، خلال أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب الماضي، بحسب حديث شعبان سيد، محام الشامي لوكالة الأناضول.

وأذاعت قناة الجزيرة، مساء يوم الأربعاء، فيديو مسرب، لم تعلن تفاصيل الحصول عليه، يظهر فيه مراسلها المحبوس عبد الله الشامي متحدثا عن ظروف حبسه، وقد بدا عليه الهزال والإجهاد.

وقال الشامي، في الفيديو الذي استمر لنحو دقيقة ونصف، وظهر فيه جالسا، بادية عليه علامات الشحوب والضعف، في مكان يبدو عليه أنه مقر لاحتجازه، “لم يتم عرضي على جهات طبية مستقلة، ولا توجد رعاية صحية داخل السجن”.

وتابع الشامي: “قمت بعمل سبعة محاضر إضراب رسمية، وتم إرسالها للنيابة دون استجابة.. وأحمّل المسؤولية كاملة للنيابة العامة وللقضاء المصري إذا تدهورت حالتي وحدث لي أي مكروه”.

من جانبه، قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون إن “المسجون احتياطيا عبد الله الشامي مودع بسجن شديد الحراسة، ويتمتع بصحة جيدة” مشيرا إلى أنه تم السماح لوالدته وزوجته ووالدة زوجته بزيارته للاطمئنان عليه.

وأضاف في تصريح صادر عن وزارة الداخلية: “عقب الزيارة، أبدى الصحفي رغبته في العدول من موقفه بشأن عدم استلام أطعمة السجن، والادعاء بالإضراب عن الطعام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم عرضه على النيابة المختصة”.

وتابع بشأن صحة الشامي، “حالته الصحية طيبة، ومن حق السجين الاحتياطي عدم استلام طعام السجن واستحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن”.

وفي وقت سابق، نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ما نشر عن تدهور صحة الشامى.

وقال عبد الكريم، في تصريحات تليفزيونية، يوم الأربعاء، إن مراسل الجزيرة بصحة جيدة وأي مسجون يحتاج لنقله للمستشفى أو أي علاج تقوم الوزارة بالتنفيذ فوراً.

في ذات السياق، قالت جهاد بدوي زوجة عبد الله الشامي، إن “سلطات الأمن نقلت زوجها من محبسه بسجن طرة، إلي زنزانة انفرادية بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة (العقرب) جنوبي القاهرة”.

فيما اعتبر أحد محامي الشامي الذي رفض ذكر اسمه، نقل موكله لسجن العقرب، جاء عقابا له على مقطع الفيديو المسرب من داخل محبسه، مشيرا إلى أنه لايزال يعاني من آثار إضرابه عن الطعام.

وقالت قناة الجزيرة، عبر موقعها الإلكتروني، “يحتاج عبدالله عناية طبية عاجلة، من جهة مستقلة، لابد أن توفرها له السلطات وتعلن مكان احتجازه”.

وأضاف: “نعتقد أن أفضل ما يمكن عمله الآن هو إطلاق سراحه وإنهاء تلك المعاناة التي دامت 9 أشهر، عبدالله صحفي، والصحافة ليست جريمة”.

يذكر أن عبدالله الشامي (26 عاما) بدأ إضرابا عن الطعام منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، متجاوزا 100 يوما في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة) دون عرضه علي محاكمة، بعد القبض عليه في 14 أغسطس/آب الماضي، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة.

ويذكر أن جهاد خالد، زوجة الشامي، تخوض هي الأخرى إضراباً عن الطعام تضامناً مع زوجها، وتدهورت حالتها الصحية بشكل حاد هي الأخرى بحسب حديث سابق لوالدتها الحقوقية المصرية هدي عبد المنعم، لوكالة الأناضول.