أرجأت سلطنة بروناي تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية بعد أن كان من المقرر بدء العمل بها يوم الثلاثاء.
وقالت بروناي في أكتوبر/تشرين الاول إنها ستبدأ في تطبيق العقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي والأرجل كعقوبة للسرقة.
وقال جيواه زيني نائب مدير الوحدة القانونية الاسلامية إن التأجيل جاء “نتيجة لظروف لا يمكن تجنبها”.
ولم يتم تحديد تاريخ جديد ولكن مسؤولا قال لوسائل الاعلام المحلية إن بدء تنفيذ القانون سيكون في “المستقبل القريب جدا”.
وتطبق بروناي بالفعل الشريعة الاسلامية بصورة اكثر صرامة من ماليزيا واندونيسيا المجاورتين وتحظر بيع واستهلاك الخمور.
وعندما أعلن السلطان حسن بلقية، 67 عاما والذي يعد من اكثر الاغنياء ثراء في العالم، عن القانون الجنائي المستمد من الشريعة، قال إنه “ضمن التاريخ العظيم لأمتنا”.
وقال السلطان إن القانون الجديد لن يغير سياسات بلاده وقال مسؤولون إن القضاة سيكون لهم رأي في الاحكام.
والمحاكم المدنية في بروناي مبنية على القانون البريطاني، الذي بدأ تطبيقه عندما كانت السلطنة تحت الحماية البريطانية. وكانت محاكم الشريعة سابقا تقتصرعلى قضايا الاسرة مثل الزواج والميراث.
واعربت الأمم المتحدة عن “قلقها العميق” ازاء التغيير المزمع.
وقال متحدث باسم مكتب روبرت كولفيل المفوض الاعلى لحقوق الانسان في مؤتمرصحفي في أوائل ابريل/نيسان”وفقا للقانون الدولي، الرجم يعد تعذيبا واي عقوبة اخرى تعد قاسية او تمثل معاملة مهينة يجب ان تكون محظورة”.
وأضاف “ندعو الحكومة ان ترجئ تطبيق القانون الجنائي المعدل وان تجري مراجعة شاملة له لضمان التزامه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان”.
وأضاف كولفيل إن القانون الجنائي المعدل “قد يشجع المزيد من العنف والتميير ضد المرأة” نتيجة للأنماط “المتعمقة”.