عاجل

“الدولة مقابل السلاح” كمدخل لحل قضية صعدة . بقلم علي البخيتي

bkete

عندما يتغيب شرطي المرور عن أي جولة يتزاحم السائقون محاولين المرور, وتتقارب السيارات من بعضها حتى تكاد ان تتلامس, وما هي الا ثوانٍ وتغلق الطريق بسبب الازدحام عند الجولة, تَسمع “هون” السيارات ينطلق ومن ثم يتعالى صراخ السائقين وهم على مقاعدهم ويخرجون رؤوسهم وايديهم ويتلاسنون مع بعض, ثم بعدها يترجل بعض مرافقيهم محاولين افساح الطريق لأصحابهم, وفي الكثير من الأحيان يحصل تدافع قد يؤدي الى اصطدام السيارات وسرعان ما يتحول الصراخ الى عراك بالأيدي, وقد يتطور الى اقتتال بالسلاح.
وعندما يطول غياب شرطي المرور ويدب اليأس في نفوس المواطنين, يتبرع أحدهم لممارسة دور شرطي المرور وسرعان ما يتبع البقية تعليماته مع أنه لا يلبس البدلة الرسمية ولا يحمل دفتر المخالفات المرورية, لكن حاجة الناس اليه تدفعهم الى الالتزام بتعليماته, ويعرفون ان تأخرهم لثوانٍ انقياداً لأوامره أفضل من تأخرهم لساعات عند غيابه.
تلك ببساطة علاقة المواطن بالدولة, القائمة على الحاجة الى التنظيم, فكلما قدمت الدولة خدمات أكثر للمواطن كلما تمسك بها أكثر ودافع عنها, وعندما تغيب فعقلية الانسان خلاقة, وتراكم تجاربه التاريخية كفيل بأن يستجر له نظامه الأقل تطوراً عن الدولة لحين عودتها, اما اذا تأخرت كثيراً فأنه قد ينتج دولته الخاصة الأكثر ديمومه.
مشكلة السلاح في اليمن ليست متعلقة بمجموعة محددة أو بحزب أو بتيار دون البقية, هي مشكلة يمنية تفاقمت في السنوات الأخيرة بعد أن فقدت الدولة وظائفها, بل وتحولت الى عدو للمواطن في بعض المناطق وشنت عليه الحروب تارة باسم الدفاع عن الوحدة وأخرى باسم كبح جماح التمرد.
عندما اختُطِفَت الدولة من قبل مجموعة, وحولت جيشها الى جيش عائلي وأمنها الى أمن يحمي تيارها السياسي فقط ويقمع البقية حتى لمجرد ابداء الرأي, وعندما تحولت الوظيفة العامة الى فيد وغنيمة توزع لذوي القربى والموالين, ويضرب بأصحاب الكفاءات عرض الحائط, ولا يجدون طريقاً الى الوظيفة العامة الا عبر النفاق والتزلف والتطبيل لهذا أو لذاك من النافذين, الذين لا يُجيد بعضهم القراءة والكتابة, عندها يفقد المواطن علاقته بالدولة, ولا يشعر أنه ملزم بالدفاع عنها, لأنه ببساطة لا يشعر أنه جزء منها.
يتمحور الناس حول ما يمكن أن يجمعهم ويوحد صفهم للدفاع عن مصالحهم, وغالباً يستجرون أدوات عصر ما قبل الدولة, القبيلة والطائفة والمذهب أو الشخص الرمز كأحد ابناء المشايخ القبليين أو السلاطين, وعندما يحاول الطرف الآخر الذي يحمل مسمى “دولة” قمعهم يضطرون للدفاع عن أنفسهم وتتراكم المشكلات والحروب التي تفرز في الأخير عدد من المجموعات المسلحة المنضبطة وغير المنضبطة, وتتآكل الدولة في الأطراف ويتواصل الزحف الى أن يصل الفشل الى قلب العاصمة.
عندها يصرخ النافذون المُتخمون بالثروة أين الدولة؟ ويقولون: يجب القضاء على المجموعات المسلحة, ويتناسون أنهم السبب في كل ذلك, عندها ينطبق عليهم المثل القائل: “جنت على نفسها براقش”.
وصل الحوثيون الى مشارف صنعاء وكلما اقتربوا أكثر كلما زاد جشع النافذين في السطو على ما تبقى من أجهزة الدولة وأموالها ووظيفتها العامة أكثر, ظناً منهم أن ذلك ما سيعصمهم من القاضية, لكنهم في الحقيقة ستمرون في اعطاء المبرر للحوثيين, ويواصلون ببلادة ممارسة نفس خطيئتهم التي بدأوها قبل حوالي اربعة عقود, وأدت الى ما نحن فيه, الا وهي اختطاف “الدولة”, ذلك المفهوم الذي عانت البشرية كثيراً حتى وصلت اليه.
مشكلة السلاح يمنية وليست حوثية, فالنافذون و الأحزاب مسلحة أيضاً, والفرق فقط هو أن بعض المجموعات تمكنت من الباس مليشياتها البدلة الميري بحكم تواجدها في الدولة.
الجميل في كل هذا المشهد المرعب أن أمامنا وثيقة لحل هذه القضية, وان الجميع موقع عليها, وأنها لامست المشكلة بوضوح في مخرجات فريق قضية صعدة التي سأنقل لكم منها 3 قرارات فقط , والمتعلقة بشكل واضح بمشكلة السلاح:
أولاً : اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل).
20- نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة  والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.
55- على أنصار الله سحب نقاطهم وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن يتزامن ذلك مع استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
هذه النقاط وبقية قرارات فريق قضية صعدة هي لب المعالجات لمشكلة السلاح, ويجب تطبيقها دون اجتزاء أو انتقاء, فلا وقت للتذاكي, فالبند الأول ينص على انه لا وجود للدولة, وأن الدولة المخولة بنزع الأسلحة وبسط السيطرة هي التي سيتم انشائها بعد مؤتمر الحوار, وهي دولة الشراكة الوطنية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة, والقرار رقم 20 أوضح أن مشكلة السلح يمنية وان الأحزاب مسلحة كذلك, وأن النزع يجب أن يطبق على الجميع, وفي وقت زمني محدد وموحد, والقرار رقم 55 أكد على أن سحب الحوثيين لنقاطهم مشروط باستيعابهم في كل أجهزة ومؤسسات الدولة, و “كل” أداة حصر تعني أن المؤسستين الأمنية والعسكرية داخلة في ذلك الاستيعاب, وحتى يتم استيعابهم فنقاطهم “شرعية” بحسب ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني, بحكم أنه لا وجود ل”دولة الشراكة الوطنية” حتى هذه اللحظة.
وخلاصة قرارات فريق قضية صعدة هي ” السلاح مقابل الدولة “, و “النقاط” مقابل “الاستيعاب”, فهل الجميع مستعد لبناء دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية, دولة يشعر الجميع أنهم جزء من كل مؤسساتها المدنية والعسكرية ليقبلوا بتواجد تلك المؤسسات في مناطقهم, دولة لا تتبع “الشيخ” ولا توالي “السيد”, دولة لا يكون معيار القرابة والنسب والولاء الحزبي هو أهم المواصفات لتقلد الوظيفة فيها, فبناء الدولة كفيل بحل بقية المشكلات وليس فقط مشكلة السلاح.

ومن يعرقل بناءها يتحمل مشكلة استمرار انهيارها, فمن يختطف جندي المرور من “الجولة” عليه أن يعرف لا حقاً عند مروره من نفس الجولة أن الازدحام والجلبة والمشاكل كلها بسببه, وليست بسبب المواطنين الذين يتعاركون على أولوية المرور.
صحيفة الاولى

اترك رد

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: