نجيب محمد يابلي
اطلعت على الزميل “الأمناء” في عددها الصادر يوم الأربعاء 25 أبريل 2012م ولفت نظري مانشيت بارز هذا نصه :(القضاء الأعلى يهدد بعقوبات ضد السلك القضائي بعدن عبر حركة قضائية).
فقرأت الخبر ورعاك الله يا ذاك الخبر ومفاده أن مجلس القضاء الأعلى يقف على صفيح ساخن عندما خرج القضاة والنيابات في عدن إلى الشارع ليعلنوا للتاريخ عدم استجابة القضاء الأعلى لمطالب أعضاء السلطة القضائية التي تتعلق بدرجة رئيسية في استقلال القضاء وتصحيح الأوضاع في مجلس القضاء الأعلى والسلك القضائي برمته بسبب غياب المعايير والمواصفات والشفافية وعدم تفعيل القانون.
لا فض فوكم يا أصحاب الفضيلة القضاة وأنتم تضعون هذه الحقائق المرة بين أيدي رجال منظمات المجتمع المدني في المحافظة أو على مستوى البلاد أو خارجها، ويا حبذا لو أن رجال السلطة القضائية في عدن دخلت على مواقع الجهات المانحة للقضاء لتضعها في الصورة، ولا شك أنها ستكون في موضع احترام تلك الجهات لأنها قادمة من عدن.. المدينة الدولة.. مدينة النظام والقانون..
إني على ثقة يا أصحاب الفضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس استئناف والقاضية نورا ضيف الله رئيس نيابة استئناف عدن والقاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن بأن الحجج الواردة في الخبر المنشور تنم عن مدنية وحضرية وحضارية القضاء في عدن (وهو كذلك)، وإن غياب المقومات المطلوبة في أداء وظيفة مجلس القضاء الأعلى وشاغلي الوظائف فيه قد أثار حفيظة المجلس وكأنكم أفشيتم سرا على الملأ، ولذلك أعلنوا عن إجراءات انتقامية ضد السلطة القضائية عبر إجراء حركة قضائية، وهي إجراء مكشوف لدى هذه العقليات العتيقة التي كانت في الماضي البعيد ولا تزال حتى يومنا هذا تعتبر أن من أعلن عن مظالمه أو مطالبه بأنه فاسد، ولذلك فهم المجلس على أن عدن (فسدت) وفي هذه الحالة لن يسيروا لها حملات وإنما حركات قضائية.
يا أصحاب الفضيلة القضاة كلنا في الجنوب عامة وواجهته الحضارية عدن خاصة خصوم لهذا النظام غير المؤسسي، وثقوا بأن خصومنا هم : مجلس القضاء الأعلى وعلي عبدالله صالح وعلي محسن صالح وحميد الأحمر، إنهم جميعا متفقون على الجنوب وحاقدون على عدن.. ولذلك فأنتم منا ونحن منكم وستخرج كل منظمات المجتمع المدني في عدن إلى الشارع وسنرفع لافتات التأييد لمطالبكم باعتبارها مطالب محافظة عدن وسنرفع لافتات نخاطب فيها الدول والمنظمات المانحة بأن أموالها ذهبت هباء لأنها لم تقدم ولم تؤخر في أوضاع مجلس القضاء الأعلى وأن كل الدورات والندوات التي شارك فيها رجال المجلس في الداخل والخارج ما كانت إلا ذر رماد على العيون.
يا أصحاب الفضيلة القضاة إنه صراع حضاري وتراثي بين القضاء في الجنوب الذي تعامل مع 2000 قانون خلال الفترة 1967-1996م ومع القضاء في الشمال الذي تعامل مع 10000قانون وذلك على الورق أما على أرض الواقع فبضعة عشرات والباقيات مرحلات في الأدراج ولا أحد يعلم إن كانت لا تزال على قيد الحياة أم أنها أصبحت هشيما ذرتها الرياح.
يا أصحاب منظمات المجتمع المدني في عدن أقول لكم: إما أن نكون أو لا نكون ، لأننا بحوله تعالى سنكون عونا للسلطة القضائية في عدن على جلاديها في المجلس الأعلى لقضاء علي عبدالله صالح.
