يافع نيوز – صنعاء 

من القيادات الشابة التي شاركت في ثورة الشباب الشعبية السلمية في اليمن، كان عضواً في اللجنة التنظيمية للثورة، وعرف في النشاط الحقوقي والإعلامي.. حسن أحمد شرف الدين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الذي كان يطلق عليه بالوزير الشاب باعتباره أصغر الوزراء في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد سالم باسندوة.. كان للوزير الكثير من الحضور في عمل الحكومة وأطلق الكثير من المبادرات، حيث خرج في يوم المرور العربي لابساً زي المرور لتنظيم حركة المرور في أحد شوارع العاصمة.. وكان من ضمن الوزراء القلائل الذين قدموا إقرارهم بالذمة المالية مبكراً.. ورغم أن الحكومة صرفت له سيارة باهظه الثمن، إلا أنه قرر أن يذهب إلى عمله في رئاسة الوزراء بدراجته الهوائية رداً على نصائح وجهت له بضرورة «الهنجمة» والتفاخر كونه وزيراً.. يعده البعض من أكثر الوزراء نشاطاً وحضوراً في ظل ظروف وطنية بالغة الأهمية وملغومة بالعوائق والمنحدرات الخطيرة.. إلا أنه فاجأ الجميع بتقديم استقالته في 29 من شهر أكتوبر الفائت، بسبب ما وصفه بالفساد والعبث بالمال العام، والانفلات الأمني وعدم تحمل الحكومة مسؤولية ذلك.. الوطن زارت الوزير الشاب إلى منزله وحاورته عن أسباب استقالته بشكل متعمق، وأسباب فشل حكومة الوفاق الوطني.. وعن سر الفتور في العلاقة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومنهجية اختيار الأحزاب لمن يمثلها في الحكومة.. كما تطرقنا في الحوار عن الوضع اليمني بشكل عام ومستقبل مؤتمر الحوار الوطني.. تفاصيل أوفى في ثنايا السطور التالية..

 حاوره/ أحمد الصباحي
————————-
* قدمت استقالتك من الحكومة في وقت متأخر من عمر الحكومة.. لماذا اخترت هذا التوقيت؟

– أولاً: أرحب بصحيفة الوطن القطرية، التي دائماً ما تهتم بالشأن اليمني، وهذا شيء إيجابي نقدره للإعلام القطري.. أسمح لي أن أقول إن حكومة الوفاق الوطني مدتها عامان وثلاثة أشهر حسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومن ثم عندما قدمت استقالتي في 29 من شهر أكتوبر الماضي، أكون قد قدمتها قبل انتهاء فترة عمل الحكومة بأكثر من أربعة أشهر.. وأنت تعلم أن الحكومة قد اعترى عملها الكثير من الفشل في مناحٍ كثيرة أهمها، الجانب الأمني، ومن ثم كلما ازدادت الأمور سوءاً وتعقيداً ازداد الانفلات الأمني، وعدم تمكن الحكومة من ضبط هذا الانفلات، وعدم تقديم المسؤولين عن الجوانب الأمنية تقارير حقيقة ونتائج للتحقيقات حتى يتسنى للحكومة العمل وفقاً لما ورد في هذا التقارير.

* المسؤولون على الملف الأمني لا يقدمون تقارير للحكومة عن ما يحدث؟!

– نعم.. كل الجرائم التي ارتكبت منذ أن تشكلت الحكومة في الجنوب وفي الشمال، لم يقدم لمجلس الوزراء أي تقرير أمني.

* وهل تطالب الحكومة أو طالبت بعض الوزراء بهذه التقارير؟

– مجلس الوزراء يصدر أوامر إلى وزير الداخلية ووزير الدفاع بتسليم هذه التقارير وإحضارها إلى المجلس للاجتماعات المقبلة.. ولكن أياً من هذه التقارير لا يأتي، والحكومة عاجزة.

* ما هو سبب عجزها؟

– أنا أعزو هذا إلى وجود هوة وفجوة بين اللجنة الأمنية العسكرية العليا التي يرأسها فخامة رئيس الجمهورية وبين الحكومة، إذ أنها تُسير وتخطط وتنفذ أعمال في الجانب الأمني والحكومة لا تعلم عنها شيئاً..

* بمعنى أن الحكومة ليست مسيطرة على الملف الأمني؟

– المفروض أنها تسيطر.. لكنها بالفعل لا تعلم شيئاً عن الجانب الأمني، وأعزو ذلك إلى أن رئيس الحكومة لا يتابع وزيري الداخلية والدفاع، ولا يطلب منهما التقارير بشكل ملح، ولا يقوم بمسؤوليته إزاء تقصيرهما.

* هل كنتم تطالبون أنتم كأعضاء للحكومة بهذه التقارير، ويتم التساهل أو يتم رفض تقديمها؟

– كان يتم التساهل كثيراً، بل إننا أحياناً نطالب بأن تكون اجتماعات مجلس الوزراء بأكملها مخصصة لمناقشة الجوانب الأمنية في البلد، كونها تتفاقم يوماً بعد يوم.. لكن لا يوجد أي استجابة.

* هل هناك هوة بين المسؤولين عن الجانب الأمني والجانب التنفيذي المدني في الحكومة.. معنى آخر من يحكم حالياً؟

– هناك هوة.. وكأنما رئيس الوزراء قصر مهمته على الجوانب التنفيذية المدنية، ونحن لاحظناه في أكثر من مقابلة تليفزيونية وهو يتنصل عن تحمل المسؤولية ويقول إنه لا يعلم ولا تصله أي تقارير، وإن وزيري الداخلية والدفاع لا يقدمان أي تقارير.. ومن ثم يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته وأن يطالبهما بتقديمها، ما لم فعليه أن يطالب بعزلهما ويأتي بأشخاص بدلهما لكي يطلعاه بماذا يوجد في الساحة الأمنية، كونه المسؤول.

* هل يمتلك وزير الدفاع أو الداخلية هذه القوة التي تمكنه من رفض طلب أعضاء مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء بتقديم تقارير أمنية في ظل هذا الوضع الأمني؟

– ربما أن الوضع الأمني والوضع الذي تعيشه اليمن ومسألة الوفاق، ووجود لجنة أمنية عسكرية عليا يرأسها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، قد دفعهما إلى مثل هذا الشعور، ولولا ضعف رئيس الوزراء لكان أي رئيس وزراء آخر يستطيع أن يتعامل معهما ويتولى مسؤوليته بحزم، كونه المسؤول الأول عنهما.

* ما الذي يمنع رئيس الوزراء من مطالبتهما ومحاسبتهما أو حتى عزلهما؟

– أعتقد أنه ربما عامل السن كبير ومؤثر في هذا الموضوع، وأعتقد أن رئيس الوزراء قد تعب كثيراً ولم يعد بذلك النشاط والحيوية الذي كان من قبل، فأنا أعزو ذلك إلى عامل السن.. لو جيء برئيس وزراء أصغر سناً وأكثر نشاطاً لواصل اجتماعات الحكومة ليلاً ونهاراً، حتى تلبي احتياجات المواطن وتحمل المسؤولون المقصرون كامل المسؤولية.

* بالنسبة لعامل السن.. البعض يقرؤها من جانب آخر، عامل الخبرة والتجربة؟

– ما نعرفه عن الأستاذ محمد سالم باسندوة أن لديه خبرة فهو منذ أكثر من 30 عاماً وهو يعمل مع الحكومات المتعاقبة، فهو لديه خبرة كبيرة.. لكن عامل السن له دور كبير، لقد تجاوز السن المفترضة.

                    استقالة أم تنصل من المسؤولية؟!

* نعود إلى موضوع استقالتك.. البعض يقول إن حسن شرف الدين قدم استقالته بهذا التوقيت فيها نوع من التنصل عن المسؤولية وتريد أن تسجل موقفاً ليس أكثر؟

– البعض يقول هذا الكلام.. لكن هناك الكثير من يقرؤه بشكل مغاير.. اعتقد لو أن أحد الوزراء المتبقين قدم استقالته حتى ولو لم يتقب من عمر الحكومة سوى شهر واحد فقط، فإنه سيقدم موقفاً مشرفاً.. تعلم أني دخلت في الحكومة دون حقيبة وزارية، مجرد وزير دولة، ومن ثم ليس لنا أي مسؤولية تخص مجال معين، ومع هذا فقد قدمت استقالتي في الحكومة.

* على ماذا كان يقتصر عملك في الحكومة كوزير دولة؟

– وزراء الدولة، عملهم يشاركون في اجتماعات الحكومة، ويقدمون المقترحات ويشاركون في التصويت على القرارات، وصوتهم كأي صوت وزير بحقيبة، ويعهد لهم برئاسة لجان تنفيذية يشكلها مجلس الوزراء.

* لكن في الوقت الذي تنتقد أداء الحكومة.. البعض يقول ماذا قدم حسن شرف الدين حتى ينتقد الحكومة؟

– هناك الكثير من الأشياء التي قدمناها في المجال السياسي، خصوصاً في هذه المرحلة التي هي بحاجة إلى جهود سياسية بامتياز.. كنت عضواً في لجنة إقرار قانون العدالة الانتقالية، وساهمت بفاعلية في هذا المجال، وساهمت في تشكيل اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان.. ساهمت في لجان بصعدة، ولجان تقصي الحقائق عن الأحداث المؤسفة التي جرت في حضرموت.. وكنت مؤخراً أرأس اللجنة الفنية لمشروع الحكومة الإلكترونية، وهناك الكثير من الأعمال التي لا يسع المجال لذكرها.

* كان في نص استقالتك تركيز واضح على شخص رئيس الوزراء.. البعض اعتبر الاستقالة مجرد مشكلة شخصية مع رئيس الحكومة؟

– أنا لم أذكر شخص رئيس الوزراء إلا في نهاية الاستقالة، بعد أن سقت المبررات التي دفعتني إلى الاستقالة، ومنها الانفلات الأمني وعدم تحمل المسؤولية إزاء ذلك.. ومنها العبث بالمال العام والفساد، والسطو على الوظيفة العامة، وعدم حيادية الإعلام في هذه المرحلة الحساسة.. وبعد ذلك أعدت السبب في كثير منه إلى ضعف رئيس الوزراء وأنه عمل منقاداً إلى رغبات حزبية، لا إلى الوفاق لجميع الأحزاب التي تعمل في الحكومة.

* هل كان يمارس التحزب في عمل الحكومة، وينقاد إلى بعض الأحزاب؟

– نحن نعلم أنه مستقل.. لكنه من خلال تصرفاته ومن خلال الأخطاء التي تتابعونها في التليفزيون، قد انحاز إلى طرف سياسي بعينه.. فنجده يحظر فعالياته ويقدم له التبرعات دون أن تعلم الحكومة، ويساعده في الحصول على التعيينات الكبيرة في كل المرافق، بينما يرفضها للتكوينات والأحزاب الأخرى.

* من هو هذا الطرف؟

– حزب الإصلاح.

* حزب الإصلاح وحده.. أم اللقاء المشترك ككل؟

– الإصلاح فقط.

* أين يكمن الخلل بشكل عام في عمل الوزارة.. هل شكل الحكومة الائتلافي التوافقي سبب في فشلها؟

– الشكل التوافقي كان بادرة جيدة، وأول مرة تحكم كثير من الأحزاب في حكومة واحدة، حتى أنني استغربت في بداية عملي مع الحكومة كيف كان مستوى التوافق جيداً جداً، وكنت من قبل أتوقع عكس ذلك.. فكنت أجد بعض وزراء هذا الطرف يؤيدون بعض الوزراء في الطرف الآخر والعكس.. لكن مع طول المدة وانقضاء العام الأول بدأت العديد من الأشياء التي تظهر وجود عدم الوفاق، سيما في الجانب المالي للدولة والجانب الإعلامي.

* من خلال وجودك في الحكومة خلال الفترة الماضية.. أين وجدت أكثر نشاطاً وحيوية وعملاً وأكثر صدقاً.. الوزراء من طرف اللقاء المشترك وشركاؤه، أم من طرف المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه؟

– هناك وزراء من الطرفين ممتازون ويعملون بكل إخلاص وبكل روح وفاقية، وهناك وزراء من الطرفين يعرقلون الوفاق ويعملون على عدم إنجاح أي وزير من الطرف الآخر.

* هل هناك ما يدفعهم للعرقلة.. مثل أن يتم توجيههم من جهات أخرى؟

– لابد أن هناك توجيهات من خلف الكواليس.. لأنني لا أعتقد أن مصلحتهم الشخصية في عرقلة عمل الحكومة.. لأنه في الأخير الحكومة هي مسؤولية تضامينه ومن ثم هو مسؤول عن نجاح أو فشل زميله.. لكن أعتقد أن وراء ذلك مصالح حزبية.. حيث تجد الوزير يعرقل في مجلس الوزراء أي مشروع يقدمه الوزير الآخر دون أي مبرر، وهذا يسبب أعطالاً كثيرة لتقدم ونجاح الحكومة.

* بالنسبة لأحزاب اللقاء المشترك «المعارضة سابقاً» دائما تقدم الحجج بأن النظام السابق وعلي عبدالله صالح يحاول عرقلة الحكومة.. كيف وجدت أنت مدى انسجام وتناغم أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام «حزب صالح» في عمل الحكومة؟

– الكثير منهم قد آمن بالوفاق، وعمل مع الطرف الآخر في الحكومة بكل انفتاح وبكل تعاون وبكل حرص على إنجاح الحكومة.. وهناك البعض من لايزال يتمسك بالعقلية السابقة، فيحاول أن يعرقل عمل الحكومة، ويريد ألا تسود روح الوفاق الوطني داخل الحكومة.

* هناك اتهامات بأن علي عبدالله صالح هو من يدير ويوجه أعضاء الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام؟

– علي صالح هو المؤتمر الشعبي العام.. ليس هناك حزب اسمه المؤتمر وإنما شخص اسمه علي عبدالله صالح ومجموعة من الذين لديهم مصالح تتبعهم.

* هذا يجعلنا للذهاب إلى أن صالح هو من يدير ويوجه أعضاء المؤتمر في الحكومة؟

– إلى حد ما نعم.

* بالنسبة للطرف الآخر، أحزاب اللقاء المشترك.. البعض يقول إن المشترك فشل في اختيار من يمثله من الكفاءات في الحكومة.. هل هذا صحيح؟

– إلى حد ما ربما يكون ذلك صحيحاً.. لكن هناك من الوزراء من أثبتوا كفاءتهم وأنجحوا ما عُهد إليهم من وزارات، لاسيما أن المجلس الوطني للمعارضة قد حرص أن يختار للوزارات كفاءات متخصصة، مثل وزارة التربية والتعليم هناك أستاذ جامعي في مجال التربية، وفي وزارة الشؤون القانونية هناك أستاذ قانون، وفي مجال النقل هناك أستاذ اقتصاد.

«*مقاطعاً»: لكن في المالية هناك شخص ليس لديه في إدارة المالية أي علاقة، وغيره في السياحة والمغتربين وغيرها من الوزارات ؟

– نعم.. هذا مثال.. لكنه ليس من حصة المشترك، وإنما من حصة ما يسمى المجلس الوطني للمعارضة.. أما أحزاب اللقاء المشترك فقد حرصت على أن تختار أعضاءها بعناية.

* هذا يعني أن المجلس الوطني فقط هو الذي لم ينجح في اختيار الكفاءات التي تمثله؟

– نعم، هذا الذي حدث.

*هناك حديث عن وجود تنافس حاد، وإقصاء ما بين أحزاب اللقاء المشترك داخل الحكومة.. كونك عضواً في حزب الحق الذي يعتبر أحد أركان اللقاء المشترك.. كيف وجدت هذا الأمر؟

– للأسف الشديد.. فعلاً هناك ممارسات مورست داخل اللقاء المشترك لا تمثل للمشترك أي صله، تمثلت في محاولة تفكيك بعض الأحزاب داخل اللقاء المشترك ومنها حزبنا حزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، وحزب البعث العربي الاشتراكي.. هذا الشيء لمسته وانعكس على تعامل ممثلي هذه الأحزاب الكبيرة في اللقاء المشترك «الإصلاح والناصري والاشتراكي» على تعاملهم معنا في حكومة الوفاق، وكنا نلمس منهم بعض الاقصاء والتهميش في كثير من القضايا التي كنا نطرحها، وما دل على ذلك أن حزب الحق لم يتم تعيين أي شخص له في أي مرفق عام، خلال الفترة الماضية باستثناء وزير الدولة حسن شرف الدين، حتى بدرجة رئيس قسم لم يعين لحزب الحق أي شخص، في حين رأينا التعيينات للأحزاب الأخرى بشكل كبير.

* هل طالبتم أو تقدمتم بأسماء وتم رفضها؟

– نعم بالتأكيد، تقدمنا بكفاءات وحددنا المجالات التي يمكن أن يعينوا فيها، ولكن تم رفضنا وتعاملوا معنا بالإقصاء وبقسوة وبطريقة لا يمكن أن تمت لروح العمل المشترك بصلة.

* كيف جاءت القرعة على حسن شرف الدين في اختياره كوزير وأنت بهذه السن.. هل كانت مصادفة؟

– لم تكن مصادفة، حزب الحق رشح تسعة أسماء للحكومة، وكان هناك في المجلس الوطني للمعارضة خمسة أشخاص مفوضون لاختيار الوزراء.. وأنا علاقتي جيدة بهؤلاء الأشخاص لأنني كنت ناشطاً في الثورة الشبابية، وكنت أحد أعضاء الجنة التنظيمية، ربما أنهم رأوا أن يعطى لحزب الحق وزارة دولة وليس حقيبة وزارية فلم يجدوا لهذا المنصب إلا حسن شرف الدين كأفضل من يعين فيه، لما علموه عني من خلال الثورة من روح التعاون.

* تم اختيارك من قبل الأشخاص الخمسة المفوضين في المجلس الوطني وليس من قبل حزب الحق؟

– حزب الحق رشحني من قائمة تضم خمسة أسماء.

* من هم الخمسة المفوضون باختيار الوزراء حينها؟

– هم: الأستاذ محمد سالم باسندوة (رئيس الوزراء)، والأستاذ صخر الوجيه (وزير المالية)، والأستاذة حورية مشهور(وزيرة حقوق الإنسان)، والأستاذ عبدالوهاب الآنسي (أمين عام حزب الإصلاح)، والدكتور ياسين سعيد نعمان (أمين عام الحزب الاشتراكي).

* في ما يخص علاقة الرئيس بالحكومة.. هناك من يقول إن علاقة رئيس الجمهورية برئيس الوزراء ضعيفة والدليل على ذلك عدم حضور رئيس الوزراء للكثير من الفعاليات.. كيف تقيم العلاقة؟

– أقيمها أنها علاقة سلبية.. ويعتريها الكثير من الجفاء، ولا أعلم سبباً أو مبرراً لذلك.. وكم أسعدني ظهور دولة رئيس الوزراء إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية في حفل تدشين الزي العسكري الجديد، لأن ظهورهما معاً يعزز صورة الوفاق ويعزز صورة الدولة، وأن الأمور تجري على ما يرام وأن هناك علاقة سليمة.. لكن أن يتم الجفاء بهذا الشكل وألا يلتقيا إلا بحالات نادرة، ربما تعد بعدد الأصابع فهذه حالة جفاء ومؤشر خطير.

* جفاء من قبل من؟

– جفاء من الطرفين.. لا أعلم بالتحديد من قبل من.. لكن هذا أيضا أحد أسباب فشل حكومة الوفاق، كون فخامة الرئيس يمارس الصلاحيات التنفيذية التي لا تعلم عنها الحكومة شيئاً.

* مثل ماذا؟

– خذ على سبيل المثال صدور قرار تحويل ارخبيل سقطري إلى محافظة، لم تعلم عنه الحكومة إلا عن طريق الإعلام.

* إذن هناك تداخل في ممارسة الصلاحيات.. كل شخص يمارس صلاحيات الآخر؟

– ربما.

* هل وجد الرئيس هادي بيئة المبادرة الخليجية مناسبة لكي يقفز على الحكومة؟

– والله هو يحاول ألا يقفز.. لكن هناك أشياء يجد فيها مجالاً رحباً.

«* مقاطعاً»: لكن البعض يقول إن الجفاء من قبل رئيس الوزراء والدليل على ذلك عدم حضوره في كثير من الفعاليات خصوصاً افتتاح مؤتمر الحوار الوطني.. وهناك حديث عن انزعاج الرئيس منه.. هل لمست هذا الكلام من خلال وجودك في الحكومة؟

– لم ألمس ذلك.. لكن بغض النظر سواء كان الجفاء من هذا أو ذاك.. لابد أن ينقطع الجفاء أن ينتهي حتى تسير الأمور لاسيما ما تبقى من أشهر، ويكفي الجفاء الذي قد حدث في السابق.

               مصير حكومة الوفاق

* ما هو توقعك لمصير حكومة الوفاق الوطني.. هل سيتم تغييرها بالكامل أم أنها ستواصل مع بعض التغييرات؟

– بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مدة عمل حكومة الوفاق الوطني عامان وثلاثة أشهر، تنتهي في 21 فبراير 2014م.. ومن ثم ما لمسه المواطن من فشل الحكومة، وما تطالب به المكونات والفعاليات بأي حكومة قادمة يجعلنا فعلاً ندرك أن هذه الحكومة لن تستمر بعد هذا التاريخ وأنه سيتم تغييرها بشكل كامل، ولن يدخل عليها تعديلات وإنما سيتم تعديلها، حتى تعديل القرارات التي تصدر عنها، نحن نعرف أنه في حكومة الوفاق القرارات تتسم بالتوافق وليس بالتصويت «ليس بالأغلبية»، لكن في ظل الحكومة الجديدة اعتقد أن الآلية في اتخاذ القرار ستتغير وسيشارك فيها أنصار الله «الحوثيون» والشباب ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والحراك الجنوبي.

* هناك حديث عن تطعيم الحكومة بعدد من الأسماء الجديدة فقط؟

– أعتقد أنها ستغير كاملة.. ربما هناك بعض الوزراء سيبقون بترشيح من أحزابهم والتباحث مع المكونات السياسية لتعيين حكومة جديدة.

* من هو رئيس الوزراء الجديد المحتمل؟

– أعتقد أنه سيكون جنوبياً.

* هل يوجد اسم شخص؟

– هناك اسم لكني أحتفظ به حتى يتم إعلانه.

* البعض يقول إن الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام الحالي لمؤتمر الحوار الوطني مرشح لرئاسة الحكومة القادمة؟

– قد أجبت نيابة عني، رغم تحفظي.

* هل هو مناسب لرئاسة الحكومة؟

– أعتقد أنه أثبت جدارة في إدارة مؤتمر الحوار الوطني، وأصبح محل إجماع ويتمتع بخبرة أكاديمية وخبرة عملية، وقد استطاع أن يكسب ثقة الجميع، وأن يكون محل حياد بين جميع الأطراف، وأن يكسب حتى الأصدقاء الدوليين والأشقاء.

* كيف تقرأ الحوار الوطني، وما وصل إليه من مبادرة أخيرة طرحها جمال بن عمل لحل القضية الجنوبية؟

– الحوار وصل إلى مرحلته الأخيرة والحرجة جداً والحساسة، والمقترح الذي طرحه جمال بن عمر مقترح خطير وجديد في نفس الوقت يتطلب دراسة معمقة.

* أين تكمن خطورته؟

– تكمن خطورته، أنه أتى بإدخال محافظات من الشمال إلى الأقاليم الجنوبية، ومحافظات من الجنوب إلى الأقاليم الشمالية.. حتى يضمن أن هناك بقاء للوحدة.. لكن نحن نشاهد أن الحزب الاشتراكي متمسك بخيار الإقليمين وهناك أيضاً أنصار الله يرون أن الإقليمين فيها حل، بالإضافة إلى الحراك الجنوبي.. ولكن من الجانب الآخر من يتمسك بخيار الستة الأقاليم مثل المؤتمر الشعبي العام والإصلاح وغيرها من المكونات.. أدعوا الله عز وجل أن يوفق قادة المكونات السياسية في التوصل إلى حل مع رئيس الجمهورية لأننا نعلم أن لجنة التوفيق وفرق العمل قد رفعت تقاريرها المختلف عليها إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بصفته رئيس مؤتمر الحوار الوطني، حتى يفصل فيها.. والصحيح أنه بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار أنه لن يفصل فيها بمفرده وإنما سيتشاور ويعمل بروح وفاقية مع جميع المكونات والفعاليات حتى يصل إلى أن يرفع مشاريع قرارات يوافق عليها رؤساء المكونات السياسية المشاركة في الحوار، توافق عليها بعد التشاور.. لهذا الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية ورؤساء المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار.. أتمنى أن يكونوا على مستوى المسؤولية التي عهدها الشعب اليمني إليهم في إنقاذ البلد.

* بالنسبة لكم في حزب الحق.. هل أنتم مع رؤية الحزب الاشتراكي أم مع رؤية الإصلاح والمؤتمر؟

– نحن مع رؤية الحزب الاشتراكي، بل إننا قلنا إن من حق الأخوة في الجنوب أن يحصلوا على تقرير المصير.

* أخيراً.. ما هي توقعاتك لمستقبل اليمن؟

– إن شاء الله يظل الإنسان متمسكاً بالتفاؤل وأنا أيضاً متمسك به، رغم الصعوبات ورغم المعوقات الكثيرة التي تقف في طريق مؤتمر الحوار الوطني.. لكن لا أشك في أن لله عناية في اليمن ولشعب اليمن ولقادته خاصة بعد ما عانى الشعب اليمني كثيراً من أجل التغيير ومن أجل العيش بكرامة وعزة.

أتمنى أن يكونوا قد اقتنعوا وأن يكونوا قد خلصوا إلى ضرورة التوافق على بناء يمن مدني جديد.. يمن عادل يسود فيه دولة النظام والقانون..وأتمنى وأدعو الله أن يوفقهم في أن ينتهوا من مؤتمر الحوار بنتائج إيجابية.