يافع نيوز – يحيى السدمي 

يحيى السدمي: وقع الحزب “الاشتراكي اليمني” والتنظيم الناصري على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية, واشترط “الاشتراكي” ومعه جماعة “أنصار الله” الحوثية وبعض ممثلي “الحراك الجنوبي” و”الناصري” أن يلغى التفويض للرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها ويكون تشكيلها من مؤتمر الحوار نفسه.

وفي موقف رافض لحل القضية الجنوبية من خلال وثيقة الحلول والضمانات, أكد عادل الشجاع القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن حزبه لن يوقع على الوثيقة.

وقال الشجاع لـ”السياسة” “إن الوثيقة بصيغتها الحالية تستكمل تفتيت وتمزيق اليمن وهادي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر جعلا من الوثيقة أجندتهما الرئيسة ما يدل على أن هناك توجها دولياً للذهاب نحو تقسيم اليمن إلى إقليمين أو ستة وكلاهما وجهان لعملة واحدة”.

وأشار إلى أن حزبه الذي يطالب بدولة اتحادية من ستة أقاليم يرفض الستة أقاليم بصيغتها الواردة في الوثيقة, مضيفاً “نحن لا نريد أن يسجل علينا التاريخ أننا كنا شركاء في تحقيق الوحدة, ثم ذهبنا بعد ذلك إلى تمزيقها حتى لو ذهب الآخرون”.

وأكد “لن نتراجع عن موقفنا إلا إذا عدلت الوثيقة, بحيث تكون الأقاليم في إطار الوحدة الوطنية, وكمثال الفقرة 11 من الوثيقة أعطت المواطن اليمني حق الإقامة والتملك والاستثمار في الإقليم ولم تعطه حق الترشح في الإقليم, ولذلك ستخلق هذه المادة هويات وليس هوية واحدة”.

في المقابل, قال القيادي في “الحراك الجنوبي” المنسحب من مؤتمر الحوار خالد بامدهف “إنهم كانوا في مؤتمر الحوار حاملين صيغة تعبيرية للقضية الجنوبية, وهم أحد أطراف الحراك السلمي الجنوبي ويؤمنون بتطلعات نضالات شعب الجنوب.

وقال في تصريح إلى “السياسة” إن “أي وثيقة يخرج بها مؤتمر الحوار لا تتعاطى مع هذا النضال ومع القضية الجنوبية بأبعادها التاريخية والسياسية والثقافية والأخلاقية بما في ذلك مشروع الدولة الاتحادية من أقاليم فان جميع مكونات الحراك السلمي ستقف ضده ونحن أحدها وسنواجه هذا المشروع ولن نسمح بتمريره في الجنوب”.

وأكد أن مؤتمر الحوار لم يخرج حتى الوقت الراهن بوثيقة حقيقية, موضحاً “أن تلك الأوراق التي تحتوي على بعض السطور المنشورة في المواقع الإلكترونية لانعتمدها ولن نعتمد إلا نصوصاً في وثيقة رسمية بحل عادل للقضية الجنوبية”.

وأشار إلى أن جميع مكونات الحراك السلمي لديها مشروع واحد وفكرة سياسية وتاريخية واحدة وهي استعادة دولة الجنوب وحقه في تقرير مصيره, سواء تحت خطاب التحرير والاستقلال أو فك الارتباط أو الانفصال.

وأضاف “طالما أن الوحدة فشلت, فليعد الجنوب إلى صفته التاريخية والشمال إلى صفته التاريخية وينتهي الأمر بصياغة نظامين سياسيين مدنيين أحدهما في الجنوب والثاني في الشمال وتعود الهوية السياسية للدولتين اللتين كانتا قائمتين قبل إعادة الوحدة في العام 1990”.