د.عمر سعيد مفلح
بدائل الحل المقترحة:
نحترم كل الاجتهادات التي تضع الحلول للقضية الجنوبية سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي, و من حق أبناء الجنوب وهم يقفون اليوم أمام الاستحقاقات التاريخية الجنوبية أن يختاروا من جانبهم الحل المناسب الذي يكون قاسما مشتركا لكل الآراء. و يعتمد الحوار والمفاوضات الوسيلة الوحيدة للتوافق.
لذلك لا بد من تهيئة القوى السياسية نفسها من الآن للتفاوض القادم على كيفية حل القضية الجنوبية ببدائل متعددة مع تحذيرنا من إضاعة الفرص السياسية للحوار في الوقت الحالي حتى لا يتعقد الحل في المرحلة اللاحقة.
وبالعودة إلى ما سلف أن لمسناه وتعرفنا عليه من آراء ونفسيات الناس وطموحات حل القضية الجنوبية في إطار وحدة النضال السلمي المشترك كما أراه اليوم يمكن أن يتم بواسطة احد البديلين الآتيين:
البديل الأول :
وهو فك الارتباط. أو استعادة دولة الجنوب.
وهو يعني عودة دولة الجنوب وفك كل روابطها بدولة الشمال. ويمكن أن يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بقدر ما تحتمل الظروف والموقف الدولي.
البديل الثاني:
وهو حق تقرير المصير.
والذي يعني إجراء استفتاء شعبي في الجنوب يستفتى فيه الجنوبيون على تقرير المصير وحقهم في اختيار الحكم الذي يرتضونه لأنفسهم. وهذا البديل قد يفضي بعد الاستفتاء إلى إحدى النتائج الآتية:
1- الاستمرار في الوحدة الجديدة مع النظام الجديد بالشروط الجديدة.
2- الانفصال أو فك الارتباط.
3- إقامة نظام اتحادي كونفيدرالي يكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية والاقتصادية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها .
4- إقامة دولة فيدرالية بإقليمين شمالي وجنوبي مع حكم محلي كامل الصلاحيات لكل إقليم يمكنه من إدارة شؤونه أو فيدراليته.
ولكل بديل محاسنه ومخاطره. وكل البدائل الأخرى قابلة للحوار والمناقشة. على أن يكون شعب الجنوب هو الحكم في كل ما يطرح.
إلا إن علينا أن نستوعب قضية رئيسية في هذا السياق وهي أن مسالة تحديد الخيار ما هي إلا خطوة على الطريق أما الخطوة الرئيسية الأخرى وهي هامة أيضا هي العملية التي يمكن أن تقود إلى ذلك الخيار؟ أي خارطة الطريق التي تحقق الخروج الآمن أو يمكن تسميتها ب” مرحلة انتقالية” يتم خلالها نقل السلطات انسيابياً وإقامة مؤسسات النظام الجديد وهيئاته وإعادة الترابط بين أجزاء الجنوب التي تفتت روابطه أثناء دولة الوحدة وتضمن عدم الانزلاق إلى المجهول .
وبالارتباط بذلك البديل ورؤيته التنفيذية يكون موقف المحاورين في المطالبة بحقهم في تقرير المصير أو فك الارتباط أكثر قوة وانسجاما…الخ
تجنب الانزلاق
استلهاما لروح ثورة الأمس فإن استمرار الحراك وتطوره واسترخاص التضحية من اجل الجنوب يتطلب مراعاة مجوعة من المحاذير وتجنب الوقوع فيها ومنها:
المحذور الأول: الاختلاف على وضع رؤية مشتركة للحراك وتهرب القوى السياسية الجنوبية من تحديد لقاءات تشاورية منتظمة تعمق من خلالها عناصر الاتفاق بينها وتتخلص من ظاهرة سوء فهم القوى السياسية بعضها بعضا والسير بها نحو التوحد في إطار قيادي جامع .
المحذور الثاني: الاختلاف على تحديد العدو وتسميته وتعريفه بما يفتح الطريق أمام الذين يحاولون حرف الصراع على انه شمالي جنوبي, و عدم احترام قوى الحراك السياسية، والاعتراف للآخر بحقه في التعبير.
المحذور الثالث: وهو مرتبطة بطبيعة الحراك السياسي الذي يختلف عن أنواع الحراك الاجتماعية الأخرى وذلك في تشبيهه بمثل صعود الجبال، فمرة تجد نفسك تسير صاعداً، ومرة أخرى تهبط في منحدر يضطرك له المسلك الوعر، ثم تعاود الصعود بعد حين. وذلك يترتب عليه كثير من المخاطر التي يمكن أن يقع فيها الحراك السياسي ومنها:
– إن ضيق الصدر وقلة الصبر لدى القيادة أو بلوغها حد اليأس بسبب هذا الوضع يثير الشعور بالإحباط بسبب انحسار الحماس نحو تأجيج الحراك وبالتالي التشكيك في قيادات الحراك .
– محاولة قيادات الحراك بسبب إحباطها التبرؤ من الإخفاقات و رمي الأطراف بعضها لبعض بأشكال مختلفة من الاتهامات بسبب التراجع أو الفشل أو التخوين و الانغماس في الانقسامات والمهاترات والانشغال بالأعمال الانتقامية التي يحاول مدبروها أن يجعلوا بعض الأطراف ضحية لها.
– تحويل المواجهة من مواجهة ضد النظام إلى مواجهة ضد أطراف الحراك والانزلاق إلى صراعات ومعارك جانبيه و الدخول فيما لا يحمد عقباه.
المحذور الرابع: استسهال طريق النضال التي تواجه الحراك السياسي الجنوبي والانفراد المتهور في قيادته, والسير بطريقة انفرادية بقيادة الحراك السلمي ومحاولة إقصاء الآخرين في محاولات اختيار قوى محددة ورفض أخرى وتحطيم القواسم المشتركة للشعب في الجنوب للقضية الجنوبية واختزالها. الأمر الذي يترتب عليه:
– قيادة الحراك عن طريق الديكتاتورية الفردية و عدم مراعاة الإجماع الوطني ورفض الديمقراطية والتعددية ورفض التداول السلمي للسلطة.
– نقل المجتمع من أزمة إلى أزمة ومن تسلط إلى تسلط ومن ثم عدم التمييز بين أصحاب القضية وبين مغتصبيها وهو يعني في الأخير عدم التمييز بين العدو والصديق والمحايد والمستفيد والمتضرر. وما يترتب على ذلك من إظهار الروح العدوانية تجاه أطراف الحراك الأخرى أفرادا أو هيئات, واللجوء إلى التحالفات المشبوهة في سبيل إنقاذ الذات,
– القفز على طابع الحراك السياسي الاجتماعي السلمي، بسبب اليأس وجره نحو الفخاخ التي تنصبها السلطة في محاولات لم تيئس بعد من جره إلى ممارسة العنف، وبالتالي تمكينها من تضييق الخناق عليه تمهيدا للإجهاز النهائي عليه.
فالشعب في الجنوب معرض” للخديعة التي يمارسها الصخب الثوري المخادع والذي ينقشع في نهاية المطاف عن خواء يملاه الانتهازيون والمتسلقون والمغامرون والمتعيشون…” فهل يطرد الخبيث الطيب؟
الطريق صعب
لقد حقق الحراك الجنوبي مكاسب عظيمة حيث “لفت انتباه العالم الخارجي إلى الطريقة الدكتاتورية التي تدار بها الشئون العامة في البلاد, و مثل في الواقع أساسا للزلزال اليومي الذي أحدثته الأقدام الحافية للآلاف من أهل الجنوب تبعته الملايين من أبناء الشمال مهددين نظام الحكم في اليمن, ليس فقط رئيسا وحكومة بل وكافة اركانة من مشائخ وجنرالات وأصحاب نفوذ مع ما يقوم عليه تسلطهم من منظومة أعراف قبلية متخلفة بعيدة كل البعد عن معاني العدالة والحقوق والحريات”.
إلا أن الطريق لا يزال صعبا وطويلا, فاستمرار فعاليات الحراك بسلميته يعتبر نصف الطريق أما النصف الآخر هو الانتصار بالحراك للقضية الجنوبية.
يرى البعض أن الشعب الجنوبي كان قد استبعد في الأساس من خلال عدم استفتائه في الوحدة, وجاءت حرب 94م لتستبعد دولة الجنوب وقيادتها ولتخرج الجنوبيين بالكامل من المعادلة السياسية. كانت تلك تجربة الرأي الواحد والحزب الواحد, فهل يتكرر هذا السيناريو؟ وهل يستلهم الحراك ، تجربة ثورة 14 أكتوبر الجنوبية في الارتقاء بمستوى النضج السياسي والتنظيمي للحراك الجنوبي؟ ويأخذ بالقيم التي لا يصلح أي عمل ثوري من دونها : ومنها التواضع ونكران الذات والاستعداد للتضحية ، وتغليب المصلحة العليا للشعب والقضية, على ما عداها… ليس أمام الحراك إلا أن يتحلى بالشجاعة الكافية لكي يسأل ذاته عن مدى احترام الشعب له وتقديره لفعالياته السياسية..وان يفسر حالة التشرذم والانقسامات التي يعاني منها
اليوم.”
وإذا كان الدخول إلى الوحدة قد تم تحت تأثير الشعارات والعواطف, فان الخروج الآمن لا يمكن أن يتحقق بنفس الأسلوب وإنما بالعقل والممارسة السياسية الناضجة والقراءة السليمة لمعطيات الواقع. مما يفرض التمسك بوحدة قوى الحراك السلمي ووحدة رؤيتها. ولربما يكون ذلك التوحد مرهون بالتنازل عن المواقع القيادية فيه إذا كلف الأمر . فالوحدة اليمنية التي حققها الجنوبيون كانت بالتنازل عن كرسي الرئاسة.
لذلك فان على قيادة الحراك السلمي وقواعده والقوى السياسية في الجنوب أن تستشعر مسؤوليتها الكاملة في نشاطها السياسي وممارساتها النضالية اليومية بحيث تعكس تلك النشاطات والممارسات للداخل والخارج صورة أو نموذج أخلاقيات وقيم النظام القادم الذي يلبي طموحات شعب الجنوب, لا تعمّد الاقتتال و التشظي أو الانتقال من احتلال إلى احتلال.
والله المستعان.
