يافع نبوز – متابعات

ذكر تقرير “واقع الاقتصاد الإسلامي” الصادر عن مؤسسة تومسون رويترز لعام 2013 أن ماليزيا قد بلغت على الأرجح مرحلة من الركود في ما يتعلق بانتشارها وتأثيرها، أما الإمارات فتحتل موقعاً مناسباً لتضطلع بدور القيادة في مرحلة التطور القادمة نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها والمبادرة التي أُعلن عنها مؤخراً تحت عنوان “دبي، عاصمة الاقتصاد الإسلامي”.

وفي تحليل أُجري حول البلدان الإسلامية، أوضح التقرير أن 11 معيارا مختلفا أبرزوا نقاط قوة قطاعات عدة من الاقتصاد الإسلامي ومدى انتشارها.

إذ تعتبر ماليزيا الأقوى كمركز للقطاع الاقتصادي الإسلامي الشامل، ومن المتوقع أن تحافظ على انتشار قوي فيه، غير أنها قد بلغت مرحلة من الركود فيما يتعلق بانتشارها وتأثيرها. 

أما المراكز الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإسلامي فهي المملكة العربية السعودية، تركيا، وإندونيسيا. 

وتطرق التقرير إلى القطاعات الرئيسة التي يتكون منها الاقتصاد الإسلامي وهي: قطاع التمويل الإسلامي، قطاع التأمين، قطاع الأغذية الحلال، قطاع السفر والسياحة  العائلية، قطاع الملابس،  قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع الإعلام الترفيهي.

وحدد التقرير ثمانية محركات رئيسية، من شأنها تحديد معالم نمو ومكانة الاقتصاد الإسلامي، منها أربعة محركات تستند إلى قوى السوق الإسلامية بينما تستند الأربعة  محركات الأخرى  إلى البيئة العالمية.

إلى ذلك، يقدر حجم سوق التمويل الإسلامي الحالي بـ1.35 تريليون دولار من الأصول التي تشمل الخدمات المصرفية التجارية والصناديق الاستثمارية، والصكوك، والتكافل، وشرائح أخرى.

وفي الوقت الذي يمثل هذا نسبة صغيرة جداً من أصول التمويل العالمية، إلا أنه شريحة تنمو بوتيرة سريعة تتراوح نسبتها ما بين 15 و20% بالسنة في عدة أسواق رئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شريحة أصول التمويل الإسلامي الأصغر (Microfinance) المقدّرة بـ 628 مليون دولار، تشهد أيضا نمواً رغم أنها تمثّل فقط 0.8% من إجمالي سوق التمويل الإسلامي الأصغر العالمي المقدّر حجمه بـ 78 مليار دولار (في العام 2011).