يعلمنا ديننا الحنيف أن الله عز وجل قدرة وسنن؛ فبقدرته خلق الكون وأودع فيه سنن تسييره ومن أسمائه الحق خلق العالم وجعله يُسيّر بقوانين وسنن الحق؛ فكمال الخلق الذي وجد عليه العالم المخلوق نقرأ فيه كمال حكمة الخالق، ومن بين مخلوقاته في هذا الكون الكبير الأرض-الكوكب الذي أودع فيه كل أسباب الحياة و جعله مسكناً نعيش فيه، لم يخلق الإنسان إلاّ بعد أن هيأ له كل أسباب وجوده وبقائه على هذه الأرض، خلق الإنسان وميزه عن سائر المخلوقات بما أودعه فيه من روحه جل جلاله وملَكه موهبة القدرة على التعقل والتدبر علمه البيان وهداه النجدين، وجعله خليفة له على الأرض وأمره بالقراءة والتعلم ليتمكن من الإلمام بسنن تسيير وجوده وتأمين أسباب بقائه.

قال تعالى:” يا أيها الناس أن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتتعارفوا* أن أكرمكم عند الله أتقاكم* إن الله عليم خبير” صدق الله العظيم. والتقوى هنا هي الامتثال والطاعة لإرادة الخالق، ذلك حبل الله الذي هو حبل الحق ووجوب الاعتصام به. إن الله عز وجل حين خلق الناس لم يتركهم ” عشواء لأ سراة لهم”؛ فقد جعلهم مؤطرين في شعوب وجعل دفع الناس لبعضهم البعض في صيرورة التاريخ سبباً لتشكل البناء الشعوبي للإنسانية التي أفضت بالنتيجة إلى تحديد واقتسام الحق بين البشر على أقاليم الأرض واكتساب مفهوم الحق بعداً عملياً ملموساً وظهور ما بات يعرف في عالمنا الحديث بسيادة كل شعب على إقليمه الجغرافي الذي يؤمن له بكل أجياله المتعاقبة حقه في الوجود والبقاء، هذا الحق أدركته البشرية وشرعته فقد كسبته الشعوب بفعل المشيئة الآلهية فطر الناس عليها، يولد كل إنسان على هذه الأرض ويجد نفسه منتمياً لأبوين محددين ولأرض وشعب محددين أيضاً لم يكن له شأن في اختيارهما.

فالكسب غير الاكتساب، الأول يدخل في سنن ونواميس العالم المخلوق ولسنا نحن البشر مخولين المساس به، بالتغيير أو التعديل أو الإلغاء، جعلنا الله في شعوب علينا تقبل ذلك والتنافس والتكامل مع بعضنا وليس التصارع من أجل إلغاء كل للآخر، فنحن هنا مسيرين فحسب، أما ما يتحقق بالاكتساب فنحن فيه مخيرون ومحاسبين على نتائجه. بهذين الانتمائين تحددت ثوابت الحقوق الخاصة والعامة للبشر وتحدد حق كل إنسان في الوجود والبقاء فالشعوب لا تتشكل بقرار ولا تلغى بقرار حق وجودها وحق سيادتها على أرضها حق شرعته السماء واَمنت به الأرض وجعلته الإنسانية مضموناً للقانون الدولي المنظم للعلاقات الدولية بين الشعوب.

إن الصراع القائم اليوم بين الجنوب والشمال هو صراع بين شعبين يمثلان جزءان في البناء الشعوبي للإنسانية، علاقاتهما محكومة بنظام العلاقات الدولية بين الشعوب، وقضية شعب الجنوب تضع القانون الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية أمام اختبار المصداقية فالصراع تجلى في أحسن صوره بين شمال متمسك بحق القوة وجنوب يدافع عن قوة الحق ,ومؤسسات الشرعية الدولية وهي المعنية بحماية القانون الدولي مطالبة بدور فاصل في حسم معركة الحق القائمة بين الجنوب والشمال وتدخلها، ينبغي أن يكون محكوماً بنصوص القانون الدولي ودافع حمايته التي هي حماية لوجود وبقاء الشعوب.

إن معركة الحق الفاصلة التي يخوضها شعب الجنوب تدور حول ثلاثة ثوابت حق وطني هي حق لكل شعوب الأرض وهو أحد هذه الشعوب له مالها وعليه ما عليها: 1- حق وجوده كشعب. 2- حقه في السيادة على أرضه. 3- حقه في تقرير مصيره.

هذه الثوابت هي ثوابت الوجود والبقاء الإنساني وبالتالي وجود وبقاء مكوناتها الشعوبية و تشكل المرتكزات التي يقوم عليها نظام العلاقات الدولية، وصارت محددات العلاقة بين الشعوب لا يحق لأي شعب المساس بها أو انتهاك ثوابت حق لشعب آخر.

الشمال ونظامه السياسي تصرف على نحو أطاح بالقانون الدولي وانتهك كل الثوابت والقواعد التي يقوم عليها نظام العلاقات الدولية بين الشعوب في علاقاته بشعب الجنوب، فأعلن عليه الحرب وسلب منه كل أسباب الوجود والبقاء، فأعلن حينها عن ميلاد قضية شعب باتت تعرف اليوم بقضية شعب الجنوب.

قضية كانت لها أصدائها الإقليمية والدولية منذ لحظة ولادتها، فقد أدانت القوى الإقليمية والدولية ومؤسساتهما الشرعية فعل القوة والحرب وأكدت على عدم جواز فرض الحلول السياسية بالقوة، وأكدت بذات الوقت على خيارات التفاوض والحوار طريق لإحقاق حقوق الأطراف المتصارعة، وهو موقف مستوحى من مضامين القانون الدولي وتضمنته القرارات الدولية (924) و(931) وبيانات مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بشأن قضية الصراع بين الشمال والجنوب عام 1994م. إن ثلاثية الحق الجنوبي (وجود ووحدة الشعب وحقه في السيادة على أرضه وحق تقرير المصير) شكلت موضوعات شعب الجنوب وأهداف كفاحه الوطني عبر التاريخ كله لارتباطها بحقه في الوجود والبقاء، كانت أهدافه في النضال التحرري الوطني ضد الاستعمار الأجنبي، وحين تحققت في ستينات القرن الماضي بنيله الاستقلال وإعلان دولته الوطنية الكاملة السيادة في نوفمبر 1967م، ظلت إشكالية الحفاظ على هذه الثوابت وحمايتها سبباً للصراعات الداخلية مثلما كانت سبباً للحروب مع الجمهورية العربية اليمنية لصد اعتداءاتها المتكررة على الجنوب، وهي اليوم تشكل من جديد محور وهدف ثورته السلمية، صارت أهداف وشعارات يرفعها الجنوبيون في ميادين النضال السلمي ويجعلها الجنوبيون في الخارج موضوعات نشاطهم السياسي والدبلوماسي الرامي لحشد التأييد الإقليمي والدولي لقضية الجنوب وهي الهدف الذي يرفعه أبناء الجنوب المتواجدون في صنعاء في الحوار أو في الوظيفة. لقد كانت هذه الثلاثية والاعتراف بها سبباً في الجدل الواسع الذي أحاط المقدمات السابقة للحوار وبداياته الأولى حين ربط الجنوبيون أي مشاركة لهم في التفاوض والحوار بالاعتراف بقضيته وبحقه في تقرير مصيره نراها من جديد تفرض نفسها وتشكل مضموناً للجدل الذي يحيط بالمراحل النهائية للحوار وظهور التضارب في المواقف بين موقف الجنوبيين الذين شاركوا في الحوار المتمسك بقوة الحق والموقف الشمالي المتمسك بحق القوة، وهذا المأزق الذي وصل إليه الحوار نتيجة طبيعية للمحاولات الحثيثة التي تتبعها الأطراف الشمالية في تكريس التزييف والتقليل من قضية شعب الجنوب وعدم الاعتراف بها متجاهلين إن الحديث يدور حول مصير شعب وأن قوة الحق ستجد دائماً طريقاً لفرض نفسها وإن الحق يعلو ولا يعلى عليه.

هذا المأزق الذي وصل إليه الحوار يستدعي مؤسسات الشرعية الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حاسم والتدخل لحماية الحق- حماية ثوابت الحق الوطني لشعب الجنوب فهو جزء من البناء الإنساني وحماية الجزء حماية للكل الإنساني وحماية للقانون الدولي ونظام العلاقات الدولية، فالمأزق يكمن في التصادم بين قوة الحق وحق القوة ولأن الحق واحد ظهر في موقف جنوبي واحد اما للباطل فل وجوه كثيرة ظهر في أكثر من 12 رؤية شمالية عبرت عن الموقف الشمالي تجاه قضية الجنوب. *باحث أكاديمي عاصمة عــدن