يافع نيوز – سي ان ان
قال الاتحاد الأوروبي الأحد إنه قرر إجراء مراجعة طارئة لعلاقاته مع مصر، على ضوء أعمال العنف الأخيرة التي حض على وقفها، مع وضع مسؤولية أكبر على عاتق الحكومة المصرية والجيش.
وأضاف الاتحاد أن مطالب المصريين بالديمقراطية والحقوق الأساسية “لا يمكن التغاضي عنها أو إزاحتها بالدماء.”
وعبر بيان مشترك صادر عن رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبو، عن “القلق الشديد” حيال التطورات الأخيرة في مصر، وخاصة “العنف على مدار الأيام الماضية” و”خسارة الأرواح.”
وأضاف البيان أن مصر هي “شريك أساسي للاتحاد الأوروبي” وتربطهما تطلعات مشتركة نحو الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة “منع حصول المزيد من التصعيد” الذي قد يكون له “تداعيات لا يمكن توقعها على مصر وعلى جيرانها.”
وأعرب البيان عن أسف الاتحاد الأوروبي لفشل الجهود الدولية الرامية لبناء جسور التفاهم بين القوى السياسية المصرية، مؤكدا على أن “مسار المواجهة” السائد “لن ينجح” ويجب بالتالي “وقف العنف فورا.”
وتابع الاتحاد الأوروبي بالقول، إن على جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس، ولكنه وضع مسؤولية أكبر بوقف العنف على عاتق الحكومة الانتقالية المصرية والجيش، مضيفا أن “العنف والقتل الحاصل خلال الأيام الماضية ليس مبررا ولا يمكن صرف النظر عنه.”
وحض الاتحاد الأوروبي في بيانه على إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان، مشددا على أن الحوار هو الخيار الوحيد أمام المصريين، بما يؤدي إلى انتخابات سريعة وتشكيل “حكومة مدنية”.
وختم الاتحاد بيانه بالقول، إنه “سيراجع بشكل طارئ العلاقات مع مصر، وسيتبنى إجراءات” تخدم تحقيق تطلعاته بإنهاء العنف وإحياء الحوار السياسي وإعادة العملية الديمقراطية.
