قوى الحراك المشاركة في الحوار تطالب بالانفصال والمؤتمر والاصلاح الشباب يؤكدون على فدرالية الاقاليم
جنوبيون يرفعون علم اليمن الجنوبي السابق في قاعة المؤتمر البيان
صنعاء – يحيى السدمي :
تسلم فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني اليمني لحل القضية الجنوبية, أمس, 13 مقترحا, حيث تباينت رؤى أربعة مكونات بين المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال وبين إيجاد صيغة وحدوية جديدة تقوم على الأقاليم والدولة الاتحادية.
وأعلن “الحراك الجنوبي” في رؤيته فشل وانهيار الوحدة مع الشمال, معتبرا أن “حرب العام 1994 مثلت نهاية مشروع إعلان الوحدة وبداية الاحتلال الشمالي للجنوب بكل مظاهره الاستبدادية”.
وأكد على “حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة وحقه في تقرير هويته الوطنية واسم دولته”, موضحا “أن الدولة الجنوبية المقبلة يجب أن تكون دولة اتحادية فيدرالية نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي رأسي لدورتين انتخابيتين ثم التحول إلى البرلماني يقوم على القائمة النسبية واعتماد الغرفتين للنظام التشريعي”.
وشدد “الحراك” على أن حدود دولة الجنوب هي حدود ما قبل 11 مايو 1994, وحدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, كما اقترح أن تكون هناك مرحلة انتقالية من 3 سنوات لإعادة بناء الدولة تتكون فيها دولة الجنوب من ست ولايات, هي عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت والمهرة.
وأكد ان لعدن وحضرموت وضعية خاصة في دولة الجنوب المستقلة, فيما استثنيت الضالع من تقسيم الولايات المقترح.
من جانبه, أكد حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح, في رؤيته, أن شكل الدولة المقبل هو أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية, غير قابلة للتجزئة ونظامها جمهوري ديمقراطي, وتتكون من إقليم مدينة عدن الاقتصادي وعدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية وتتكون الأقاليم من عدد من المحافظات والمديريات, ويقوم النظام السياسي للدولة على التعددية الحزبية والسياسية بهدف التداول السلمي للسلطة, وصنعاء العاصمة السياسية وعدن العاصمة الاقتصادية والشتوية, بحيث يتم اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية لتطبيق نظام الأقاليم خلال فترة مدتها من 3 إلى خمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتطابقت إلى حد ما رؤية “المؤتمر الشعبي” مع رؤية حزب “الإصلاح”, إذ اقترح الأخير دولة اتحادية من أقاليم عدة تقوم على الشراكة والسلطة والثروة على أن يحدد قانون الأقاليم أسماء وحدود الأقاليم.
في غضون ذلك, شدد “الحزب الاشتراكي” على خيار الدولة الاتحادية لإبقاء الجنوب كيانا موحدا يضمن له الاستقرار وعدم التفكك, محذرا من أن أي تقسيم للجنوب ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من إشكال الدولة الاتحادية.
واقترح مرحلة انتقالية ثانية مدتها ثلاث سنوات يتم خلال وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية, من خلال انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب يوفر لهما نواب منتخبون ومفوضون شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد, كما اقترح تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.
