وأوضح ولد الشيخ لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، أن الخطة تهدف إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لـ 7.7 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفاً.

ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حصلت منتصف العام على تمويل بنسبة 38% كما أن العجز في التمويل أدى إلى انخفاض مستويات تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح.

وقال ولد الشيخ، إن “المواضيع التي طغت هي المتعلقة بالصراعات وعدم الاستقرار في أماكن أخرى غير اليمن على المنطقة إضافةً إلى طغيان عملية التحول السياسي الجارية في اليمن على الأزمة الإنسانية في البلاد”.

وحذر المسؤول الأممي من أنه ليس من الممكن أن تتوفر عوامل الاستقرار طويل الأجل من دون معالجة الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.

وحث الجهات المانحة الدولية والإقليمية على توفير التمويل اللازم لهذه الأنشطة الهامة التي سيكون لها تأثير مباشر في إنقاذ حياة ومعيشة اليمنيين الأشدّ ضعفاً.

وحسب بيانات الامم المتحدة الصادرة اليوم بمناسبة اطلاق الخطة بأن التحديات الإنسانية في اليمن هائلة حيث يوجد بها أكثر من 13 مليون شخص أي أن أكثر من نصف السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ولفت مكتب الأمم المتحدة في صنعاء الى أن الإضطرابات وعدم الاستقرار في اليمن على مدى العامين الماضيين أدت إلى شبه انهيار في معظم الخدمات الأساسية وكذلك إلى زيادة أكبر في مستويات الفقر ومعدلات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتفشي الأمراض الفتاكة بما في ذلك مرض الحصبة.

وأشار الى ان النزاعات اجبرت مئات الآلاف من اليمنيين على الفرار بعيداً عن ديارهم كما أن احتمالات عودة 300 الف نازح في المناطق الشمالية من البلاد ما زالت ضعيفة وهم بحاجة إلى الخدمات الأساسية والغذاء والحماية على وجه السرعة، مشيرة إلى أن سياسة النازحين الوطنية الجديدة في اليمن تضع حلولاً للنزوح طويل الأجل وتقوم الوكالات الإنسانية بدعم تنفيذ هذه السياسة.