يافع نيوز – المصدر اونلاين  ( عبد الحكيم هلال ) 

عاود الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس السبت، هجومه مجدداً على تشكيكات النظام السابق بشأن إدارته لليمن. في الوقت الذي وجّه أوامره للكتل النيابية، المقاطعة لجلسات النواب، بالعودة إلى جلسات المجلس، بعد أن وجّه بسحب كافة الطلبات المرفوعة من أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لاستجواب وزراء المشترك.

ومن المقرر أن تعود، اليوم الأحد، الكتلة البرلمانية للمجلس الوطني للثورة (المشترك وحلفاؤه والنواب المنضمون للثورة الشعبية) إلى جلسات مجلس النواب، طبقاً لتصريحات قيادات في المشترك وكذا نواب من كتلته البرلمانية، عقب اجتماعهم مع الرئيس. وذلك بعد مقاطعة دامت أسابيع، على خلفية تصاعد الخلافات داخل المجلس بين الكتلتين الرئيسيتين بشأن آلية إدارة أعماله وجلساته.

وعقد الرئيس هادي، السبت، اجتماعاً استثنائياً في دار الرئاسة ضم رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة وأعضاء مجلسي الوزراء والنواب، بعد أن استفحلت الأزمة بين الكتل البرلمانية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام والمجلس الوطني للثورة، وإعلان الأخير مقاطعة جلسات المجلس بسبب مخالفة رئاسته وكتلة المؤتمر الشعبي لمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات خلافاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وطبقاً لمصادر نيابية حضرت لقاء أمس، أكدت لـ«المصدر أونلاين» أن الرئيس هادي تحدّث بحزم عن ضرورة التزام الجميع بمبدأ التوافق، موجهاً أعضاء رئاسة المجلس والكتل النيابية والأعضاء بتقاسم لجان المجلس بالمناصفة (50% بـ50%)، التزاماً بمبدأ المناصفة والتوافق اللذين نصت عليهما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأكدت المصادر أن الرئيس – وبصفته رئيساً للجمهورية – طالب أعضاء الكتل البرلمانية المقاطعة بالعودة إلى جلسات مجلس النواب لممارسة مهامهم الوطنية، مشيراً إلى أن الخلافات واردة بين الأطراف، سواء في مجلس النواب أم في مجلس الوزراء، ولكن على المختلفين في أمرٍ ما أن يعودوا إلى رئيس الجمهورية لحسم أي خلافات كبيرة ومعقدة فيما بينهم، لتفويضه بحلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية، بإعادة الأمور المختلف حولها إلى رئيس الجمهورية.

كما طالب هادي من نائبي رئيس مجلس النواب: حمير الأحمر، ومحمد علي الشدادي (العضوين في مؤتمر الحوار الوطني) بأن يتركوا أعمالهم في مؤتمر الحوار ويعودوا إلى ممارسة أعمالهم ضمن هيئة رئاسة مجلس النواب. ودعاهم إلى التركيز أكثر على عملهم في مجلس النواب وألاّ يجعلوا حضورهم إلى مؤتمر الحوار الوطني على حساب مهمتهم الرئيسية في هيئة رئاسة مجلس النواب.

وفيما طالب الرئيس رئاسة المجلس بسحب كافة الطلبات التي تقدّم بها أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي، خلال فترة الخلافات السابقة، والمتعلّقة باستدعاء سبعة وزراء من المشترك للاستجواب، فقد رفض تصريحات وزير الشؤون القانونية – عن المشترك – محمد المخلافي، التي أطلقها بشأن عدم شرعية مجلس النواب وكل ما سيُصدر عنه.

وطبقاً للمصادر، وجّه هادي بضرورة سحب الاستجوابات والأسئلة كون المرحلة توافقية وتتطلب وحدة الصف بين كافة أجهزة الدولة من الرئاسة ومجلسي الوزراء والنواب. وبالنسبة لشرعية المجلس، أكد الرئيس أن المجلس يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أصبحت مرجعاً رئيسياً لليمنيين في إدارة شئون البلاد الرئيسية خلال الفترة الانتقالية. 

وبشأن النقطة السابقة، تعتقد المصادر بأن الرئيس كان يتحدّث عن الشرعية فيما يتعلق بالتمديد للمجلس لفترة إضافية تنتهي بانتهاء المرحلة الانتقالية. أما الشرعية التي كان يتحدث عنها الوزير المخلافي – بحسب المصادر – فتختلف عن تلك السابقة، كون المخلافي كان واضحاً أنه يتحدث عن شرعية انعقاد جلسات المجلس بعيداً عن بقية الكتل البرلمانية بالمخالفة لمبدأ التوافق.

وطبقاً للمصادر أيضا، فقد حاول بعض أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام الاعتراض على حديث الرئيس بخصوص ضرورة أن يعمل مجلس النواب وفق مبدأ التوافق، بحسب نقطة نظام لأحد أعضاء تلك الكتلة، والذي تحدّث عن ضرورة الرجوع إلى الدستور اليمني لا المبادرة الخليجية بشأن مجلس النواب.

إلا أن الرئيس – طبقاً لمصادر أخرى – رد عليه بأن ذلك صحيح، «ولكن ليس الآن، بل بعد أن يصدر دستور جديد عبر مؤتمر الحوار الوطني، مشدداً: أما الآن فنحن في مرحلة انتقالية، ولدينا مبادرة خليجية توافق عليها الجميع، وهي المرجع الأول بهذا الشأن، وقد نصت صراحة على التوافق داخل كتل مجلس النواب». وحين أراد بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام الاعتراض، رفض الرئيس مقاطعته، وقال: «ما فيش نقطة نظام هنا»، مضيفا: «أنا تعلمت السياسة قبل 50 سنة، وأي واحد من أي طرف مش عاجبه، الباب مفتوح قدامه».

وعصر أمس، عقد المجلس الوطني لقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية اجتماعاً، أقرّ فيه دعوة الكتل البرلمانية الثورية إلى العودة إلى حضور جلسات مجلس النواب اعتباراً من يومنا هذا الأحد. وقال المجلس إن ذلك يأتي استجابة لما تضمّنه خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي ألقاه خلال اجتماعه، أمس السبت، مع مجلسي الوزراء والنواب، أكد فيه على وحدة الصف وأهمية أن يضطلع الجميع في البرلمان والحكومة بالمسؤولية الوطنية والمحددة في برنامج المرحلة الانتقالية المرتكز على بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة حتى خروج اليمن سالماً إلى بر الأمان.

وكانت المصادر أضافت أن الرئيس عرّج بحديثه، السبت، على بعض القضايا المتعلِّقة بالدولة، منها تشكيك البعض بأسلوب إدارته للبلاد. وقال: «هناك يزايد عليّ بأنه سلّم لي دولة كاملة وجاهزة»، مؤكداً بهذا الخصوص أنه لم يتسلم سوى دولة منتهية وليس فيها حتى أبسط مقوّمات الدولة في كافة المجالات: الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية؛ في إشارة إلى تصريحات الرئيس السابق الأخيرة في إحدى مقابلاته التلفزيونية التي بُثّت على حلقات.

وبهذا الصدد أكد: «أقول لهؤلاء: لقد تسلمت بلداً يحترب أبناؤه في الشوارع، وعلى شفا حرب أهلية مدمِّرة؛ وجيشاً منقسماً يتقاتل من شارع إلى شارع..»، متسائلاً: «فأين هو الأمن الذي يزايد به البعض؟ وأين الاستقرار الذي يتحدثون عنه؟».

وأضاف أيضا: «تسلمت بلداً أنابيب النفط وخطوط الكهرباء فيه مدمّرة»، مضيفا: «حين استلمت البلد لم تكن هناك ميزانية، كانت ميزانية الدولة فارغة.. والوزارات منهكة ومدمّرة»، بعد أن تم العبث بها. وبالعودة إلى الأمن أيضا، تساءل: «أين الأمن والاستقرار الذي يزايد به هؤلاء، وأنا حين استلمت الدولة كان الجنوب تحت يد القاعدة، بينما كان الشمال ما يزال تحت يد مراكز القوى القبلية والعسكرية المنقسمة والمتقاتلة في الشوارع..!!».

وتقول المصادر إن الرئيس هدد بأنه في حال استمرت عرقلة عملية التسوية السياسية فإنه سيضطر إلى كشف وفتح الملفات الفاسدة، إلا أنه – وطبقاً للمصادر – عاد واستدرك بالقول أنه لن يقوم بذلك حرصاً منه على مصلحة الشعب اليمني وحفاظاً على وحدة الصف الداخلية، منوهاً إلى أنه «وتقديراً للمواطن اليمني، فلا داعي لفتح تلك الملفات ونبش الماضي». وشدد بالقول: «فلا داعي للمزايدات من أي طرف.. أغلقوها.. أغلقوها.. أغلقوها».

وفي سياق حديثه أيضا، تشير المصادر إلى أن الرئيس استغرب من أحاديث ومزايدات بعض القنوات الفضائية التي توزّع منصب الرئيس على بعض الشخصيات، مستشهداً بهذا الصدد إلى أن بعض القنوات (لم يسمها) تتحدث «عن الرئيس علي سالم البيض، والرئيس علي عبدالله صالح، والرئيس علي ناصر محمد، والزعيم حسن باعوم.. الخ»، حينها صرخ شخص من القاعة: والرئيس حميد الأحمر. فرد الرئيس «والرئيس حميد الأحمر»، ثم شدد قائلاً: «نقول لتلك القنوات إنه يجب عليها أن تدرك بأن اليمن ليس لها سوى رئيس واحد هو عبدربه منصور هادي الذي توافق عليه الشعب وانتخبه ومنحه ثقته وفوّضه في إدارة شؤون البلاد». وأضاف أن الشعب اليمني لن يخضع لأحد يتسبب بدمار وطنه.

وخاطب النواب والوزراء بعدم الاستجابة لأي توجيهات أخرى من أي شخص أو طرف آخر غير رئيس الجمهورية المنتخب. وقال: «لن يستقيم حال البلد ومازال هناك سيفان في غمد واحد»، مضيفاً: «واليمن ليس لديها رئيسان، بل رئيس واحد يحكم دولة واحدة».

وأضافت المصادر، في سياق توضيحاتها لـ«المصدر أونلاين»، أن الرئيس حذّر الحاضرين من الانسياق وراء الشائعات التي تُشكك في إدارته للبلاد، وبشكل خاص ما يتعلق بخطوات هيكلة الجيش.

وفي هذا السياق، أكد بالقول: «إننا اليوم نبني جيشاً وطنياً قوياً لليمن، طبقاً لأفضل المعايير الدولية في بناء الجيوش بناءً صحيحاً، ولاؤه للوطن وليس لأي طرف آخر».

وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نقلت بعض تفاصيل لقاء أمس، مشيرة إلى أن الرئيس نوّه، في سياق خطابه الذي ألقاه على رئاستي وأعضاء مجلسي الوزراء والنواب، بأن «الأزمة التي اشتعلت مطلع العام ٢٠١١ كانت نتيجة أزمات سابقة وترحيل أزمات قديمة، ولذلك كانت نتاج ركام سابق».

وطبقا للوكالة أشار الرئيس إلى أن على القوى السياسية مجتمعة أن تتوخّى الموضوعية في أدائها وتغلّب مصلحة الشعب اليمني وخروجه من الأزمة فوق كل المصالح الضيِّقة والشخصية والجهوية «حتى نستطيع استعادة الحياة الطبيعية وتلافي التداعيات الكارثية التي تركتها الأزمة المشتعلة مطلع العام ٢٠١١».

ودعا مجلسي النواب والوزراء إلى ضرورة العمل – اليوم – بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص أو جهات بعينها «ووفقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقرارا مجلس الأمن رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١»، لافتاً إلى أن المجلسين يستمدان شرعية أدائهما في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن من أساس مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة «وهذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك أي برنامج آخر».

وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الجميع على معرفة واطلاع أن المبادرة الخليجية كانت المنقذ حينما كان اليمن على شفير حرب وتمزّق وتشظٍ، ولهذا جاءت المبادرة الخليجية، ومضت عجلة التغيير وفقاً لذلك على أساس أنه لا يوجد طريق آخر.

وبحسب وكالة «سبأ» أيضا، تطرّق الرئيس إلى استغلال تنظيم القاعدة الإرهابي تلك الظروف والانقسامات الكبيرة في صفوف الجيش والأمن والقوى السياسية لتجميع فلوله وعناصره لإقامة إمارة إسلامية في أبين وأجزاء من محافظة شبوه، لكن تم القضاء على تلك المخططات بالإرادة السياسية، مشيراً أيضا تم استعادة القوات المسلحة على أساس وطني بتنفيذ إعادة الهيكلة وتوحيد التشكيلات للقوات المسلحة، كما هو في العالم على أساس الأفرع الثلاثة: برية، بحرية، جوية، كما تم توحيد الزي كما هو معمول قانوناً.

ونقلت الوكالة تأكيد الرئيس على ضرورة أن يكون الجميع مشدودين بقوة الضمير الوطني والعملي وليس لحسابات أخرى أو تحريضات من هنا أو هناك أو اتصالات هذا أو ذاك. وقال: «ونحن نعرف الكثير ممّا يجري على هذا النحو، ونريد أن نلمس التعاون البنّاء والعمل الصادق والمخلص من أجل الوطن وأمنه واستقراره»، منوهاً إلى أن «هناك من لا يريد خروج اليمن إلى بر الأمان من أجل مصالح خاصة أنانية تغلب نفسها على مصلحة الشعب».

وحذّر الرئيس الجميع قائلاً: «إن اليمن يمر بظرف استثنائي خطير. وإذا لم تنتبهوا وتغلبوا مصلحته فوق المصالح الخاصة والأنانية قد تكون هناك عواقب وخيمة ولا يستطيع أحد تداركها». وفي هذا الصدد، حذّر مجلس النواب ومجلس الوزراء «أن يكونوا حذرين من تلك العناصر التي لا تريد إلا مصالحها، كما ويجب على الجميع دعم الحوار الوطني والعمل من أجل إنجاحه بكل السّبل، وجعل مخرجاته محل اهتمام وانتظار الجميع، وعلى الجميع ألاّ يجعلوا حضورهم إلى الحوار خصوصاً في مجلس النواب على حساب جلسات المجلس».

وأضاف: «نحن والعالم معنا يدعمنا على المستوى الإقليمي والوطني وخمسة وثمانون في المائة وربّما أكثر من أبناء الشعب اليمني وجماهيره العريضة يريدون الخروج من الأزمة، ويتطلعون إلى المستقبل الأفضل ويلحقون قطار القرن الواحد والعشرين»، مشيراً «وإذا ما فكّر الجميع بمصلحة اليمن العليا وخروجه من الأزمة والظروف الصعبة، سيتحقق ما نتطلع اليه، وإذا ما فكروا بالارتباط الحزبي أو الجهوي أو الشخصي أو القبلي فإن ذلك سيعطل المسير».

وحذّر الرئيس من أي نكوص؛ لأن الجميع سيدفع الثمن، مشدداً على أنه يجب أن تكون مصلحة خمسة وعشرين مليون مواطن يمني فوق مصلحة هذا أو ذاك وهذه أمانة.

وأشار إلى أن «المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى يجب أن تعود إلى رئيس الجمهورية، وما يتم التوافق عليه فعلى بركة الله. وعلى المجلس أن يلتئم من يوم غدٍ وبالتوفيق والنجاح –إن شاء الله- ولا مكان للمصالح الحزبية أو الشخصية في تصرفات أو عمل أي عضو، وعلى الجميع ألاّ يفكروا كيف وصلوا إلى المجلس بل ينصب التفكير كيف نخرج اليمن إلى بر الأمان».

وأكد خبر الوكالة الرسمية، أيضا، أن الرئيس، وبشأن استدعاء النواب للوزراء، وجّه بإلغاء هذا التصرّف «لأننا نسير في مرحلة استثنائية، وما جاء من وزير الشؤون القانونيه ملغي، وما جاء من مجلس النواب في هذا الخصوص ملغي أيضا، وعلى الجميع التوجّه إلى الأمام وغلق صفحة الماضي».

وبشأن الجيش، أكد الرئيس في كلمته أن «الجيش اليوم غيره بالأمس؛ موحد بعد إعادة الهيكلة، والأمن أيضا اليوم غيره بالأمس أصبح موحداً، وبات قريباً من التشكل الجديد على أساس النظام والقانون والعدالة والمساواة».

وتمنّى على الصحافة بكل مكوِّناتها توخِّي الدِّقة والأمانة في أداء مهامها وتغليب مصلحة الوطن والإنسان اليمني على المصالح الخاصة والابتعاد عن تزوير الحقائق الناتج عن عقلية المُماحكة والمكايدة والمخاتلة.

وعبّر الرئيس عن أمله في أن يتوجّه الجميع لأداء المهام العملية بقوّة وعزيمة صلبة من أجل مصلحة اليمن العليا وصنع المستقبل المأمول.