اعتبر الكاتب محمد حسنين هيكل أن خطاب الرئيس المصري محمد مرسي بمثابة دق طبول الحرب، في وقت ذكرت تقارير إعلامية مصرية أن الرئيس نفذ تهديدات وستصدر قرارات بسحب شارة البث الفضائي من عدد من القنوات الفضائية في خطوة استباقية لمنعها من تغطية التظاهرات المتوقع خروجها في المحافظات يوم الاحد المقبل.

وفيما شدّد النائب العام السابق عبدالمجيد محمود على أنّ «مرسي لا يعرف القانون»، أعلن المستشار علي النمر أنّه سيلجأ للقانون في مواجهة اتهامات تزوير انتخابات البرلمان 2005، في الأثناء كشف استطلاع للرأي تفضيل 59 في المئة من المصريين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة و26 في المئة فقط استمرار محمد مرسي رئيساً.

وقال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل إنّ كل كلمة وردة فى خطاب الرئيس محمد مرسى كانت بمثابة دق لطبول الحرب، إضافة إلى أنه متناقض كما أن الرئيس ظهر حائرا بسبب ضغوط الجماعة والأزمات التى تواجهه، لافتاً إلى أنّ مرسي حاول كسب رضا الشباب والجيش لخوفه من 30 يونيو.

وأضاف هيكل إنه «لا يجوز لرئيس دولة أن يتحدث عن أسماء أشخاص ويوجه لهم تهمًا مرسلة». لافتاً خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «سي بي سي»، أمس إلى أنه دافع كثيرًا عن الرئيس محمد مرسي والتيار الإسلامي لرغبته في عدم الإقصاء.

على صعيد متصل، كشفت مصادر مُطلعة لصحيفة الوطن المصرية، أنّ وزير الاستثمار أصدر قراراً باستبعاد قنوات«سي.بي.سي» و«النهار» و«دريم» من مجلس إدارة المنطقة الحرة، وقرر تعيين ثلاثة ممثلين من خارج المدينة. كما تردد انه تم إحالة بلاغات الى النيابة ضد كل من الاعلاميين محمود سعد وعمرو أديب وزوجته لميس الحديدي وخيري رمضان وغيرهم وجميعهم يعملون في القنوات المهددة بالاغلاق.

كما أصدر قراراً بالدعوة لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة برئاسة وزير الاستثمار الهدف منه إصدار قرارات بأغلبية الأصوات بسحب شارة البث الفضائي من عدد من القنوات الفضائية منها«سي.بي.سي» و«أون تي.في» و«دريم» و«النهار» و«الفراعين» في خطوة استباقية لحصار القنوات الفضائية وتنفيذا لتهديدات الرئيس في خطابه، حتى لا تقوم تلك القنوات بتغطية التظاهرات المتوقع خروجها في المحافظات.

وصاحب ذلك صدور قرار من النائب العام بالقبض على توفيق عكاشة وإحالة بلاغات إلى نيابة أمن الدولة تتهم عدد كبير من الإعلاميين بإهانة الرئيس والتحريض على قلب نظام الحكم.

ردود فعل

وفي إطار طابور ردود الأفعال على خطاب مرسي، شدّد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري السابق، على أنّ الرئيس «لا يعرف القانون»، مضيفاً: « مرسي اختصر حالة الاحتقان خلال خطابه في تقرير تقصي الحقائق في أحداث الثورة والتي زعم أنني لم أقدمها للمحكمة».

جهل رئيس

وأوضح محمود أنّ «حديث مرسي عندما تحدث عن موقعة الجمل يؤكّد أنّ الرئيس لا يعلم ولا يصح أن يقول ما لا يعلم»، مضيفاً: «واقعة التحقيق أجراها مستشار تحقيق يمتلك سلطات النيابة العامة وهو الذي يجري التحقيق ويحدد المتهمين، ويُقدم القضية للمحكمة، يا رئيس الجمهورية أنت تتحدث حديثاً قانونياً خاطئاً ولا تعرف القانون، مستشار التحقيق هو من يحدد المتهمين وأمر الإحالة وليس النائب العام»، مشيراً إلى أنّ مرسي «لم يستوعب أنّ الاحتقان في الشارع بدأ من نوفمبر بعدما أصدر الإعلان الدستوري».

سيل اتهامات

وأعلن المستشار علي النمر، الذي اتهمه مرسي بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، أنه لم يُتهم رسمياً بالتزوير، مؤكداً أنه سيلجأ للقانون ضد الرئيس. من جهته، كلف محمد الأمين، رئيس مجموعة قنوات “سي بي سي”، الذي اتهمه مرسي بالتهرب من الضرائب ومنعه من السفر، محاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس، متهماً مرسي بالتحريض على قتله خلال خطابه، الأربعاء. في السياق، أبدى نقيب الصحافيين السابق مكرم محمد أحمد بالغ الدهشة من اتهامات مرسي، طالباً منه أن «يُقدّم أدلة على تلقيه أموالاً من جهة معينة». على الصعيد، قرّر نادي القضاة المصري عقد اجتماع طارئ للرد على انتقادات مرسي.

انتخابات مبكّرة

وكشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة الشروق المصرية أمس، أن 59 في المئة من المصريين يفضلون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حين يفضل 26 في المئة استمرار الرئيس محمد مرسي في منصبه.

وأوضح الاستطلاع الذي نشر بمناسبة مرور عام على حكم مرسي، أنّ 84 في المئة من المصريين يرون أنّ هناك أزمة سياسية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» لحساب «الشروق» مفاجأة كبرى، وهي أنّه «في حال إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة الآن فإنّ الأوفر حظاً سيكون رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة حوالي 46 في المئة يليه المرشّح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق بنسبة 42 في المئة ثم وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بنسبة 38 في المئة ثم حمدين صبّاحي بنسبة 29 في المئة ثم مرسي بنسبة 28 المئة.

المفاجأة الأخرى هي أن 64 في المئة من عينة الاستطلاع قالوا إنّهم «لن يشاركوا في تظاهرات الأحد المقبل 30 يونيو مقابل 30 في المئة مع المشاركة ، وتوقع 39 في المئة حدوث عنف، في حين توقع 12 في المئة فقط أن تؤدي الأحداث إلى سقوط النظام.

وتم اجراء الاستطلاع يومي الأربعاء والخميس الماضيين على عينة شملت 2096 شخصاً ويقل هامش الخطأ عن 3 في المئة.

تحريض كراهية

وفي اتهام جديد، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش جماعة الإخوان المسلمين أمس بالتحريض على الكراهية الدينية التي أدت الى اعدام أربعة شيعة خارج نطاق القانون في القاهرة هذا الأسبوع.

وقال جو ستورك مدير إدارة الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، إنّ «القتل الطائفي الوحشي خارج نطاق القانون لأربعة من الشيعة يأتي بعد عامين من خطاب كراهية معاد لأقلية دينية تغاضت عنه جماعة الاخوان المسلمين .. بل وشاركت فيه أحياناً». وقال ستورك: «الحادث المروّع في زاوية أبو مسلم يبين أنّ الشيعة لا يمكنهم حتى التجمّع في جلسات خاصة في منازلهم للاحتفال ويكثّف الخوف من الاضطهاد بين الأقليات الدينية في مصر».