– 18 رحلة دولية تتم أسبوعياً من مطار ترابي خاص خارج سيطرتنا،ولدينا طلبات متزايدة لرفع رحلات هذه المطارات ونحن نُحذر من ذلك

– يجب ضبط هذه المنافذ والكشف عن هوية المسافرين والمغادرين عبرها لكن هناك جهات تعرقل ذلك

– شركات النفط والغاز هي التي تدير مطاراتهاالخاصة ومنصات تصدير النفط ولا أعرف ما إذا كانت الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرىمتواجدة في هذه المنافذ

– طالبنا مراراً بضبط المنافذ البحريةوالبرية، والسيطرة على هذه المنافذ سيزعج كثيرين لكن لا بد من ذلك

– تلقيت تهديدات عدة بتشويهيأو تصفيتي لأني أرفض تسليم ميناء عدن بالأمر المباشر ودون مناقصة لشركة تابعةلضباط ومشايخ نافذين

– رفضت ملايين الدولاراتكرشاوى من تجار ومتنفذين أوقفنا مصالحهم غير المشروعة

– ورثنا في وزارة النقلومؤسساتها منظومة كاملة من الفساد وشبكات المصالح والمحسوبية وقمنا ونقومبالإصلاحات والنتائج ملموسة

– قاومنا التهريب الرسميعبر ميناء المخاء الذي حررناه بعد أن كانت الإقطاعيات العسكرية تستخدمه لإدخالالمواد والأسلحة المهربة مقابل إتاوات مالية

– أدعو السلطات العسكريةإلى منع التهريب من خلال حماية الشواطئ المجاورة لميناء المخاء والبعيدة منه والتيتستخدم اليوم كمنافذ للتهريب

– نُشغل ميناء عدنوطنياً وتمكنا من رفع سقف الحاويات من 180 ألف حاوية في السنة إلى 266 ألف حاويةوسنتجاوز 400 ألف حاوية هذا العام

– نريد تسليم ميناء عدنبمناقصة لشركة عالمية وليس لمراكز القوى والنفوذ

– لم نُقصِ أحداً كماتعرضنا لذلك بعد حرب 94 نحن وأهلنا وشعبنا وحزبنا

– لم ننتقم ولم نُسرح أحداًبل مارسنا التدوير الوظيفي وأخذنا في الاعتبار ما تعرضله الجنوبيون من إقصاء وتسريح قسري طوال السنوات الماضية

– استوعبناجنوبيين مؤهلين ضمن الوظائف المتاحة.. نحن فقراء ليس لدينا جمعيات خيرية أوجهات تمويل خارجية لكن ضمائرنا نظيفة

– البلاددخلت في مرحلة جديدة تقتضي الإنصاف عبر إتاحة مساحة للحياة أمام الضحايا الذينأقصوا وتم تسريحهم بشكل ظالم

– هناك وزراء ومسؤولون سابقون في النقل حصلوا على7 و15 سيارة أما أنا فحصلت على سيارة واحدة تعرضت لحادث سير بعد أيام من استلامها

– أفشلنا محاولات خصخصةميناء الحديدة لنافذين ورفضنا تدخلات نافذين في مشروع مطار صنعاء الدولي

– استعدنا ميناء عدن بعجز4 ملايين دولار واليوم حقق 23 مليون دولار أرباحا

– عندما استلمنا الوزارةاقترضنا 300 ألف دولار لدفع رواتب موظفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر واليوم حققتالمؤسسة إيرادات غير مسبوقة قدرها 7 ملايين دولار خلال الـ5 الأشهر الماضية

– سددنا مليار رياللوزارة المالية وأصلحنا ميناء الصليف بمليون دولار واشترينا حاضنتين بـ2 مليوندولار وأصلحنا الرافعات الشوكية بـ2 مليار ريال وارتفع عدد الحاضنات المتنقلة من حاضنةواحدة عام 2011 إلى 9 هذا العام

– لن أنجرّ خلف المال الحرام ولن أقبل التنازل عن المصالح العامة مهما وصل التهديد ومهما بلغت الإساءات

عروض إعادة تأهيل ميناء عدن:

– وافق الصينيون على تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدنعبر قرض ميسر بأكثر من 450 مليون دولار وبفائدة قدرها 1,5% لمدة 25 عاماً ولفترةسماح 5 سنوات بعد إنجاز المشروع

– البنك الدولي عرض تقديم القرض بـ8% فائدة وفترة سماحسنتين فقط وبشرط الشراكة مع القطاع الخاص

– الأتراك والقطريون يريدون تشغيل الميناء لكنهم ليسواجادين ولم يقدموا لنا عروضا رسمية مكتوبة وطرحوا شروطا مسبقة

المقدمة:

كشف وزير النقل، الدكتور واعد باذيب، عن وجود مطاراتترابية خاصة ليست تحت سيطرة وزارته، مشيراً إلى أنها تُنفذ رحلات طيران عدة إلىخارج اليمن دون إشراف الوزارة، ودون علمها بطبيعة تلك الرحلات.

وقال باذيب، في هذا الحوار الذي أجرته معه”الشارع” نهاية الأسبوع الماضي، إن هيئة الشؤون البحرية لا تُشرف علىالمنصات البحرية الخاصة بتصدير النفط.

وأوضح أن المطارات الترابية الخاصة، والمنصات البحريةالخاصة بتصدير النفط، تُدار من قبل شركات النفط. ونفى علمه بما إذا كانت الجهاتالأمنية والإدارات الحكومية الأخرى متواجدة وتُمارس عملها في هذه المنافذ البريةوالبحرية التي تقع خارج سيطرة وزارته.

في هذا الحوار، يتحدث باذيب عن قضايا مختلفة، ويكشفمعلومات هامة حول الصراع من أجل السيطرة على ميناء عدن للحاويات… فإلى الحوار.

حوار- نائف حسان ومشعل الخبجي:

· مؤخراً،نشر عدد من وسائل الإعلام تقارير تتهمكم بالفساد، ما ردكم على ذلك؟ ولماذا لم تردوا،بشكل رسمي، على هذه الحملة حتى اليوم؟

– نشكرصحيفة “الشارع”، وهيئة تحريرها، التي نقدرها جداً، والتي تمكنت من أخذمكان كبير لها في بلاط صاحبة الجلالة رغم حداثة الفترة.

أنا والله أضحك على هذا الادعاء بالفساد، الذي يحاول المتضررون من أداء وزارةالنقل، وهيئاتها وقطاعاتها ومؤسساتها، تلفيقه لنا. نعم، أنا “فاسد” لأنيأغلقت حنفيات الفساد ومصادر الدخل غير المشروع، التي كانت مافيا الفساد تقتات منها،عبر الموانئ، من عدن وبحرها وبرها وسماها، من الحديدة والصليف والمخاء، من مشروعمطار صنعاء، الذي تعثر بسبب ما نهبه السماسرة!

نحن “فاسدون” لأن مؤسسة موانئ خليج عدن استطاعت، في ظروف ثورة وتداعياتأمنية، أن تصل إلى رقم إيرادي لم تصله منذ إنشائها، وهو 23 مليون دولار، بعد 8 أشهرفقط من استرجاعها من “موانئ دبي”، ولو كنت فاسدا لأبقيت على “موانئدبي”، وآخذ لي، مثل غيري، ما تيسر، وقد العذر جاهز، وهو اتفاقية دولية، والعلاقاتالأخوية مع الأشقاء، ما بالك ونحن في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية! وستخسر البلادمليارات.

وبالفعل فنحن “فاسدين” عندما عملنا على استعادة ميناء عدن، ويذكرمن معنا مع المحامين، الأجانب واليمنيين، وفي مقدمتهم معالي الوزير المناضل الثائرالدكتور محمد المخلافي، عندما رد المحامون “بصعوبة استعادة الميناء”، لأنالاتفاقية لم تترك لنا ثغرة كي نقوم بذلك، يذكر من حضر وسمع ردي، وقلنا لها [لشركةموانئ دبي]: هل جمال عبد الناصر عندما قال كلمة “ديلسبس”، وأعلنتأميم قناة السويس كان في وضع وطني وإقليمي ودولي أفضل منا؟ وقلت لهم:اسمعوها من اليمن، من الثوار: نقول لكم: “ديلسبس”! وفسخنا العقد من طرفواحد، استناداً إلى قرار تاريخي لمجلس إدارة المؤسسة العامة لموانئ عدن. وللأمانة فقدكان موقف الشعب، والقيادة السياسية، معنا، وأعدنا لعدن، البحر والشعب، ميناءها.

نعلم نحن فاسدون لأننا رفضنا أن نجامل، أو أن نجلس في لقاء خاص مع طرف معينكلف بـ “التفاهم البيني السري”. نحن استعدنا الميناء بعجز 4 ملاييندولار، واليوم حقق أرباحا بـ23 مليون دولار، فهل يا ترى أنا ساحر، أو مشعوذ، أولأني لم أقتص لي أو لقادة المؤسسة أي أموال قبل تحصليها لغيري؟

كذلك نحن فاسدون أيضا عندما قفزت إيرادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى 7ملايين دولار، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري. نحن استلمنا الوزارةفي ديسمبر 2011، وكان علينا أن نقترض 300 ألف دولار من الشركات الملاحية لدفعها رواتبللموظفين، واليوم حققت هذه المؤسسة أرباحا غير مسبوقة، فأين هو الفساد بالضبط؟!ولماذا يتم تجاهل هذه الإنجازات؟!

نحن فاسدون لأننا سددنا مليار ريال لوزارة المالية، وأصلحنا ميناء الصليف بثمانمائةألف دولار، واشترينا حاضنتين بـ2 مليون دولار، وأصلحنا الرافعات الشوكية بـ2 مليارريال، وارتفع عدد الحاضنات التي تنتقل، من حاضنة واحدة عام 2011، إلى 9 حاضنات في2013. اسألوا قيادة ميناء الحديدة كيف حاربنا محاولات خصخصة الميناء من قبلالنافذين الذين يسعون وراء ذلك، ورفعنا رواتب الموظفين، واستوعبنا 450 موظفاً في المؤسسة،وأنجزنا مشروع تطوير وتأهيل الميناء المتعثر من 1984م، وفوق ذلك كله وفرنا دخلاصافيا بلغ 7 ملايين دولار عام 2012م، ومنذ بداية العام الجاري (2013) وحتى اليوم،وخلال الخمسة الأشهر الماضية فقط، وصل صافي الإيرادات في مؤسسة موانئ البحر الأحمرإلى 7 ملايين دولار.

نحن فاسدون لأننا شغلنا مطار عدن، وسوّرنا مطار الحديدة، وبدأنا مشروع بناءمطار تعز المتعثر منذ 1968م. نحن فاسدون لأننا رفضنا تدخلات نافذين في مشروع مطارصنعاء الدولي، ورفضنا تدخلات نافذين ومحاولاتهم السيطرة والبسط على عدد من الموانئوالمنافذ البرية والبحرية.

لا يهمني الحملة التي تعرضت لها؛ لأني أعرف أسبابها ودواعيها. وكي تعلم،وكي يعلم الناس؛ أود هنا أن أشير إلى أني كنت قد تلقيت تهديدات عدة إما بتشويهي، أوبتصفيتي؛ وذلك لأني أرفض أن أعطي ميناء عدن لشركة معينة بالأمر المباشر. يقف خلفهذه الشركة نافذون يريدون السيطرة على كل شيء.

الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل ردت على تلك الادعاءات بشكل رسمي،ونفت، بالوثائق، الاتهامات الباطلة ضدنا، سواءً كان بشأن الاتهامات الباطلة التيروجت ضدنا حول سيطرتنا على عدد كبير من السيارات، أو غيرها من التهم.

· لماذا لم ترد أنت بشكل رسمي على تلك الاتهامات؟

– أنارددت ونفيت، والهيئات التابعة للوزارة ردت ونفت تلك الاتهامات، وبوثائق رسمية. نحننعتقد أن إنجازاتنا هي التي يجب أن تكون المسألة الفاصلة بيننا وبين مروجيالاتهامات ضدنا. أنا لن أنجر خلف المال الحرام، ولن أقبل بالتنازل عن المصالحالعامة للشعب، مهما وصل التهديد، ومهما بلغت الإساءات.

· ماذا بشأن الاتهامات التي وجهت لكم حول تعيينكلعدد من مقربيك، وعدد من نشطاء الحراك والحزب الاشتراكي؟

– سبقأن رددنا على ذلك، ونشرنا كشوفات بالأسماء، وهي كشوفات توضح من كان يمثل 70% منالقوام القيادي للهيئة المذكورة [يقصد فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن]، وعليكمأن تعرفوا أن جميعهم كانوا من قريتين فقط مساحتهما لا تتجاوز 20 كيلومترا! هل هؤلاءوحدويون، أو انفصاليون، أو قرويون؟! أما من يهاجمنا لأننا عملنا على تغيير هذاالأمر، فأنا، في الحقيقة، أتشرف بأني نفذت ما حملته من قيم على أرض الواقع، فنحن هيكلناالمؤسسات التابعة للوزارة، بشرياً ووطنياً، واستوعبنا الوطن كله في هذه المؤسساتوالهيئات. لم نُقصِ ولم نُسرح أحداً بشكل قسري، كما تعرضنا، نحن وأهلنا وشعبناوحزبنا، للإقصاء والتسريح القسري بعد حرب صيف 1994م. لم ننتقم، ولم نُقصِ أحدا. نحنفقط مارسنا التدوير الوظيفي، الذي أقرته الحكومة.

المضحك أنه وردت في الحملة ضدي أسماء عدد من الجنوبيين بدعوىأنه تم تعيينهم في هيئة الشؤون البحرية، والحقيقة أن من تم تعيينهم هم مؤهلون لشغلالوظائف التي تم تعيينهم فيها، ولم نتخذ أي إجراءات مخالفة. نحن فقط أخذنا فيالاعتبار ما تعرض له الجنوبيون من إقصاء وتسريح قسري منذ ما بعد حرب صيف 94، ولهذاحاولنا ترك مساحة لأشخاص جنوبيين مؤهلين، واستوعبناهم ضمن الوظائف المتاحة، بالنظرإلى ما عانوه من إقصاء وتهميش طوال السنوات الماضية، وقمنا بذلك انطلاقاً من دافعوطني، بهدف تحقيق المصلحة الوطنية، بما يلملم الجراح، ويشعر الناس بأنهم جزء منهذه الدولة، ولهم مصلحة مباشرة فيها. لا أظن أن إتاحة المجال أمام الجنوبيينالمؤهلين يُمكن أن يدفع البعض للمزايدة وتوجيه الاتهامات الباطلة. البلاد دخلت فيمرحلة جديدة تقتضي الإنصاف عبر إتاحة مساحة للحياة أمام الضحايا الذين أقصوا،وأقصي آباؤهم، وتم تسريحهم بشكل ظالم أحدث شرخاً اجتماعياً وسياسياً.

من بين الجنوبيين الذين تم استيعابهم اثنان مشاركان في مؤتمر الحوارالوطني ضمن فريق الحراك الجنوبي، وهذا يعني أننا اهتممنا بالقيادات الشابة داخلصفوف الحراك الجنوبي، وهذا أمر يحسب لنا وليس علينا؛ إلا إذا كان هناك من مازاليُعارض إعادة الاعتبار للجنوب والجنوبيين؛ “فيا عيباه”! تريدون هؤلاءيمثلون الجنوب في الحوار، وتستكثرون عليهم أن يحصلوا على أبسط حقوقهم، كتوظيفهم وتعيينهمفي مواقع بينها مدراء إدارات؟! “يا عيباه يا وحدويين القرى والأسر”!

· ماذا بشأن اتهامات الفساد حول الصرف المالي…؟

– مانُشر في هذا الجانب غير صحيح، وهو مجرد اتهامات باطلة. الشخص الشريف دائماً يكون قويا،لهذا لم أكترث حول ما نشر؛ لكني اطلعت على وثيقتين كانتا في إيميلي رأيت فيهماتوجيهين من نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية – عدن وقضى أحد التوجيهين بصرف60 ألف ريال مساعدة لشخص… أولاً: هذه المساعدة صُرفت ضمن صلاحيات قيادة الهيئة،ومن البند الخاص بالمساعدات، وليس في ذلك أي مخالفة. ثانياً: هل تعلمون من هو هذاالشخص الذي صُرفت له هذه المساعدة؟ هو قائد لواء سابق، وهو مناضل دافع عن وحدةالوطن، هو مناضل شريف ينتمي إلى الضالع وأقصي قسراً من وظيفته بعد حرب 1994م، وامتهن،وأبناؤه الأربعة العاطلين عن العمل، بيع القات كي يعيشوا. هل تعلمون أني لم أستطعإعادة التقدير لهذا الشخص، وتعويضه، وعندما لم نستطع إعادته إلى عمله، أو توظيف أحدأبنائه الأربعة الجامعيين، هل تعلمون ماذا طلب مني، قبل أشهر، أنا الذي أصبحت وزيرا،وكنت بجانبه في الساحات والسجون؟! طلب مني شراء 4 إطارات لسيارته “الهيلوكس”التي اغترب أبناؤه ليشتروها. نعم؛ كنوع من الاعتذار البسيط والمتواضع عن هذا الظلمالبشري والسياسي؛ وجهنا بصرف مساعدة لهذا المناضل، فقط لنشتري له إطارين لسيارته، وفعلاًتم ذلك بـ60 ألف ريال. هذا مناضل معروف، وهو لم يفجر أنبوب النفط، ولا برج كهرباء…هو جرح في مسيرة للحراك عام 2008م. نعم؛ أنا أنتمي لهذا الظلم، لهذا الحزب الذي شُردوأُقصي، وذُبحت كوادره، وقيادته وهم أحياء. إذن أنا هنا “فاسد” جدا!سأستمر في هذا بشرف.

الوثيقة الثانية، التي وجدتها في إيميلي، سربها ضباط ومشايخ الإعلام، وكانتبصرف أربعة آلاف دولار منحة علاجية للوزير، وهذا لا يُمثل أي مخالفة، وبدل العلاجمن البنود التي يتم صرفها وفقاً للأنظمة واللوائح، وما صُرف هنا يُمثل ثمانية في المائةفقط مما كان يُصرف في السابق لكل الذين كانوا في موقعي، كوزراء، أو مواقع أخرى، كرؤساءمؤسسات ونوابهم. الأمر الثاني: ليعلم الجميع، وخاصة كل من صدقني ضد كل من وجهوا ليالاتهامات، أني لم أستلم ذلك المبلغ، فأنا تبرعت به. هل تعلم لمن؟ تبرعت به لأحدمعتقلينا من شباب الثورة في عدن، الذي اعتقل في منتصف عام 2011 من المعلا… اعتقلوه،وضربوه، و… و… و… وخرج مكسورا نفسياً، وأصيب بالسرطان، وها هو يتعالج الآن فيالقاهرة، وأنا مسؤول عنه أخلاقياً، وأنتمي إليه، وكسياسي ووطني، لن أتخلى عمن كنتمعهم أُضرب وأُسجن وأختنق بالغاز. هم يحاولون الإساءة لنا؛ لكنهم لن يتمكنوا منذلك؛ لأننا نعمل دون أهداف شخصية وحزبية، لهذا فلا يُمكن أن نتلوث؛ لأن أخلاقناوطبيعتنا الوطنية والحزبية والسياسية لا تسمح لنا بذلك.

لا أريد أن أتخذ من مسألة مساعدة شاب يستحق المساعدة مجالاًلتسجيل موقف؛ لكن من يقفون خلف الحملة ضدنا أجبرونا على ذلك. ليس في إمكانيتي أنأصرف أربعة آلاف دولار لهذا الشاب، لهذا اضطررت أن أتبرع له ببدل العلاج الخاص بي،وهذا الشاب له على الدولة أن تُعالجه.

قيل إني اشتريت نظارة بعشرين ألف ريال لمدير مصنع تم خصخصته.نعم اشتريت ذلك، وهذا الرجل كان على رأس مؤسسة جنوبية تم تدميرها سياسياً عبرالخصخصة، فهل تستكثرون عشرين ألفا على رجل بهذا الحجم؟! أنا اشتريت له نظارة لأنهجاء إلى مكتبي وهو أشبه بالضرير، وهو ضحية.

نعم وضعنا عشرين ثائرا فوق طائرة متجهة إلى القاهرة، ومن هناك توجهوا برابعدها للمشاركة في فك حصار غزة…

نعم، أنا الفساد كله، ورمزه! نعم، نحن فاسدون لأننا لم نتقبل رشاوى من تجارومتنفذين، وأوقفنا مصالحهم غير المشروعة، رفضت ملايين الدولارات كرشاوى، وسأرفض،ولن أقبل المساومة في المصالح العامة.

نعم، نحن فقراء، وليس لدينا جمعيات خيرية أو جهات تمويل خارجية تساعدنا؛لكن ضمائرنا، كسياسيين واشتراكيين، أكبر وأقوى من أن نتلوث بالفساد، وأن نستخدمهكي نتمكن من السيطرة على البلاد، والشعب ذاكرته لا تقهر.

· أنت تُرجع الحملة ضدك إلى اصطدامك بنافذين… هليُمكن أن تحدثنا أكثر حول هذا الموضوع؟

– الحملةضدي تزامنت مع ما سبق أن نُشر قبلها من أخبار عن تشكيل حكومة جديدة، وورد اسمي ضمنتلك الأخبار. وهذه الحملة كانت موجهة ومدبّرا لها، وهي عبارة عن تسريبات مصدرهامعروف، وتزامنت مع التهديد والترغيب اللذين تلقيناهما بسبب رفضنا السماح لشركة يقفخلفها نافذون كبار بالسيطرة والاستيلاء على ميناء عدن، وقد وصلت عروض الترغيب بعرضعليّ أن أدخل شريكا من الباطن في هذه الشركة، ورفضت؛ لأني لا أستطيع المساومةوالتفريط بالمصالح العامة. والحملة تلت قرارنا الحكومي التاريخي الذي قضى باسترجاعأراضي ميناء عدن، وإيقاف الردم، ومراجعة عقود التأجير في الميناء، وتسوير مطاريالحديدة وتعز، وتدشين مشروع مطار صنعاء، وكلها جهود وتحركات على المكشوف وفوقالطاولة.

نحن فاسدون لأننا كشفنا الظلم، وعملية النهب التي تعرضت لها شركة “اليمدا”للطيران، وكيف سرحوا كوادرها! نحن فاسدون لأننا نلملم ما تبقى من هؤلاء الموظفينالذين تعرضوا للعسف والظلم، وقد اتهمت بالعنصرية لأني أتيت بالكابتن العلوانيرئيساً لـ “اليمنية”؛ رغم أن من اختاره هي نقابة الطيارين والمهندسينوالموظفين، كأحد شروط إنهائها للإضراب الذي كانت تنفذه حينها. دعهم يتحملون “عنصريين”قليلا لكي نصلح “الوحدوية” المفرطة!

طيب هل يعرف من شنوا الحملة ضدي أين أسكن أنا الفاسد؟ وكم إيجار بيتي؟ وهليقبل وزير نظير لي أن يعيش بذات الوضع الذي أعيش فيه أنا؟ من أين فرشت بيتي؟ وهلالـ800 ألف ريال الخاصة كبدل تأثيث منزل الوزير تكفي لشراء ديوان وتلفزيونِ فقط؟…

كم راتبي كوزير؟ وما حصلت عليه؟ وكم راتبي كأستاذ جامعي؟ وأيهما أكثر؟…

لم نأتِ نحن وأطفالنا، وتعرضنا لكل ما تعرضنا له، منأجل شراء سيارة، أو من أجل أخذ أربعة آلاف دولار! عيب! عيب يا “وحدويين”أن تتعاملوا معنا بهذه الطريقة، وأنا الوزير الوحيد الذي قدمت من عدن!

نحن فاسدون لأننا كشفنا النهب والتدمير الذي تعرضت له شركة الملاحة الوطنية،أحواض السفن، وكشفنا من ينهب أراضي ميناء عدن، ومطاري الحديدة وتعز، ومن استفاد منمناقصة مشروع مطار صنعاء…

أما ضجيج صرف السيارات فنحن عممنا ونشرنا وثائق كل المؤسسات التابعة لوزارةالنقل بشأن السيارات المصروفة للمسؤولين في هذه المؤسسات، وأسلمكم هذه الكشوفات،وبإمكانكم مراجعتها، أو نشرها، كي يتأكد القارئ أن كل ما قيل عن حصولي على سياراتعدة هو مجرد كذب. هناك وزراء ومسؤولون سابقون حصلوا على 7 و8 و11 و15 سيارة.. أماأنا فحصلت على سيارة واحدة، وتعرضت لحادث سير بعد استلامها بأيام، وأتحدى من يثبتأني حصلت، أنا أو أهلي أو رفاقي، على إطار واحد، أو حتى عربة خضار فقط!

صرف ميناء بالكامل لتاجر نافذ :

· تقول المعلومات إن وزارة النقل لا تسيطر علىميناء الصليف، وأن هذا الميناء تحت سيطرة تاجرين مُنح لهما هذا الميناء بالمناصفةمنذ سنوات طويلة عبر مراكز قوى عسكرية… ما صحة ذلك؟ وهل استعادت الوزارة السيادةعلى هذا الميناء؟

– ميناءالصليف، ذو العمق البالغ 16متراً، وذو المواصفات الايجابية، والذي دشن مشروعهالرئيس إبراهيم الحمدي، لا يغطي اليوم نفقاته التشغيلية؛ لأنه مستغل من قبل تجار،وهناك نافذ كبير، يمكن أن تسميه “حوت”، لم يدفع للميناء ريالا [واحدا] منذأن بنى صوامع الغلال الخاصة به داخل هذا الميناء، وعمله ضر ويضر بالرصيف الخاصبالميناء؛ بسبب الأحمال الزائدة للسفن التي يجلبها هذا النافذ ليستفيد بالربح أكثر،وليدمر الميناء أكثر، وكأنَّ هذا الميناء ملك خاص به! نحن أوقفنا هذا النافذ، وطالبناهبدفع مستحقات استخدامه للميناء. رفضنا -بأدب- أمواله ورشاواه التي عرضها، فلجأ إلىالتشهير بنا على قياسه، وبما يستطيع، عبر القول بأنني “مرتشي” أو “فاشل”!وسّط كثيرين كي نسمح له بالاستمرار في وضعه السابق في استغلال الميناء. أوضحتلهؤلاء الذين وسّطهم، وهم قيادات، أن “هذه ليست تجارة، بل ابتزاز ونهب منظمللدولة، وأنا لم أطبق عليه إلا اللوائح التي وجدتها على مكتبي صادرة من الوزارةوحكومات سابقة”. رفضت كل الوساطات، فاتهمني، بعد التهديد والترغيب، بأني”أطفش الاستثمار”! ألغينا عقد تأجير مساحة له في ميناء الصليف، وأصلحنارصيف الميناء بـ800 ألف دولار، وقررنا أن يتحمل نصف هذا المبلغ من يريد استخدامرصيف هذا الميناء من أصحاب الغلال، وغيرها، وسيدفعون هذا المبلغ وإلا سنوقفنشاطاتهم.

يا أخي، تم منح ميناء حكومي بالكامل لتاجر نافذ ظل يستفيد منه طوال سنوات!هل تصدق هذا الأمر؟! وهناك من يحاول التشبث بالامتيازات التي كان يحصل عليها،وهناك من يريد الاستيلاء على ميناء عدن، وهناك من يريد نهب أشياء أخرى… ولأننانرفض كل هذا الأساليب ونواجهها؛ وجهت ضدنا حملة في محاولة للإساءة لنا؛ لكن هذهالمحاولة بائسة، وكاذبة، ولا يُمكن أن تُؤثر علينا أو تجعلنا أن نتراجع عنمواقفنا. نحن واجهنا التهديدات ومحاولات الاغتيالات والقتل، ولن تهزنا الحملاتالإعلامية، ونثق أن الشعب يعرف جيداً ما يجري، ولا يُمكن أن تنطلي عليه الحملاتالمنظمة للتشهير والإساءة.

دخل ميناء الصليف لا يكفي نفقاته التشغيلية، ونحن نزود مدينة الصليفبالكهرباء من الميناء، ونضخ موازنة الميناء التشغيلية من مؤسسة موانئ البحر الأحمر،من دخل ميناء الحديدة.

لا نريد أن نساوم، ولم نقبل المساومة، لا فوق الطاولة ولا تحتها. وتقف معناالقيادات الشابة والشريفة في مؤسسات وزارة النقل، وخلفنا قيادة سياسية حزبية تنفيذية داعمة لموقفنا.

نحن ورثنا، في وزارة النقل ومؤسساتها، منظومة كاملة من الفساد وشبكاتالمصالح والمحسوبية، وقمنا ونقوم بالإصلاحات، والنتائج ملموسة، وأنا على ثقة أنالجميع سيدرك حقيقة ما جرى ويجري.

وأبشر الجميع بأننا عبر اللجنة الفنية القانونية المشكلة من قبل وزارتيالنقل والشؤون القانونية سنخرج قريباً بقرار حكومي لاستعادة كل شبر نُهب من مؤسسةموانئ البحر الأحمر (الحديدة، الصليف، المخاء) أسوةً بقرارنا الخاص بعدن، ولقد كانردهم المسبق والمبكر علينا في حملة الهجوم ضدنا؛ لكنا لهم، و”للحرية الحمراءباب…”.

تحرير ميناء المخاء من إقطاعيات التهريب العسكرية :

· ماذابشأن ميناء المخاء؟ هل الوزارة فرضت سيادتها وسيطرتها عليه، أم مازال تحت سيطرة الإقطاعياتالعسكرية؟

– كانتوعودنا وإرادتنا وأقوالنا تركز على تحرير هذا الميناء أولاً من النافذين والترسانةالعسكرية التي تعددت فيه وتولت السيطرة عليه طوال الفترة السابقة، للكثير من القطاعاتالعسكرية: دفاع جوي، لواء مدرع، دفاع ساحلي، قوات بحرية، أمن مركزي، خفر سواحل…

حررنا هذا الميناء بعد أن عينا مديراً جديداً له، ولأول مرة يكون مديرميناء المخاء من تعز! هل هذا يعني أني انفصالي؟ (يضحك). مدير ميناء “موكاكوفي”، الذي عُين، كان قائد المسيرة الراجلة، “مسيرة الحياة” [يقصدمحمد صبر]، واتهم حينها، بعد تعيينه، بأنه “حوثي”، واتهمت أنا أيضاً بهذهالتهمة، وقيل أني سلمت ميناء المخاء للحوثيين! هذه الاتهامات أليست فرقعة إعلامية؟هل هذه سياسة، أم “مناجمة”؟! فنحن لا علاقة لنا بـ “المناجمات حقهذي الأيام”!

عندما تهجّم العسكر على مدير هذا الميناء، وصلت إلى مكتبه في الميناء قبلأن تنتهي 12 ساعة، ولم أخرج من الميناء إلا أنا والقوات العسكرية المنسحبة منالميناء الذي كانت تتمركز فيه منذ عقود وتديره للإقطاعيات العسكرية.

ميناء المخاء ينتظر مشروع تطويره وتأهيله، الذي تأخر منذ عام 1987م، وهذالن يتم إلا بالعمل الدؤوب مع محافظ تعز، ومديره، وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر.

قاومنا التهريب الرسمي عبر هذا الميناء، ويعلم الجميع ذلك. كانوا يحصلونعلى مبالغ عن كل كرتون خمر يُسمح له بدخول البلاد عبر التهريب، ويأخذون مبالغ علىالمفرقعات والألعاب النارية والطماش، وعلى المبيدات الزراعية، الخطرة وغير الخطرة،وعلى السلاح… كانوا يسمحون بدخول كل شيء مقابل إتاوات، وعبر الميناء الرسمي. اليومميناء المخاء تسيطر عليه الدولة، ممثلة بوزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر.وهنا أدعو السلطات العسكرية البحرية، وخفر السواحل، إلى القيام بدورها في حمايةالبلد من التهريب، الذي تسبب المواد التي تمر عبره الأمراض لليمنيين. أدعو السلطاتالعسكرية إلى منع التهريب، من خلال حماية الشواطئ المجاورة للميناء، والبعيدة منه.هذه هي المنافذ الحالية للتهريب، وتدخل عبرها منتجات خطرة، بينها صفقات سلاحتستخدم للاغتيالات. والسؤال هو: من المستفيد من عملية الاغتيالات تلك؟ وإلى أيالمناطق يتم توجيه هذا السلاح الذي يتم تهريبه؟

عروض إعادة تأهيل ميناء عدن :

· تحدثتم عن ضغوط تتعرضون لها بهدف منح ميناء عدنلشركة تتبع مراكز قوى ومتنفذين… هل يُمكن أن تقدم لنا معلومات إضافية حول هذاالأمر؟

– نعم؛هناك ضغوط كبيرة وعديدة علينا لتسليم هذا الميناء دون مناقصة، وبعرض مباشر قدم منشركة للتشغيل تابعة لمتنفذين ضباط ومشايخ، كما سبق أن قلت. نحن رفضنا ذلك، ولجأنا،في الأخير، إلى مخاطبة رئيس الجمهورية، ووضحنا له موقفنا [وأوضحنا موقفنا أيضاً] للجنةالوزارية التي اقترحناها للإشراف على تشغيل وتطوير ميناء عدن بعد استعادته منموانئ دبي، وقلنا إننا نشغل اليوم هذا الميناء وطنياً، وتمكنا من رفع سقف الحاوياتمن 180 ألف حاوية في السنة إلى 266 ألف حاوية، وسنتجاوز 400 ألف حاوية عام 2013م،ونريد تشغيل الميناء عبر مناقصة عالمية وليس بالعرض المباشر.

عندما رفضت تسليم الميناء إلى هذه الشركة؛ هددتني مراكز القوى التي تقفخلفها بإحراقي إعلامياً عبر القول إني فاسد، وقالوا إنهم سيخرجونني من الوزارة. لمأهتم، وأبلغت حكيم اليمن الدكتور ياسين بذلك، وبالفعل شنوا عليَّ حملتهم؛ لكن ذلكلن يؤثر على موقفي.

· من هي هذه الشركة؟ ومن يقف خلفها؟ ما العرضالذي قدمته كي تسند لها مهمة تشغيل ميناء عدن؟

– أعتقد أن الوقت غير مناسب، سياسياً، للحديث وتقديمتفاصيل أكبر حول هذا الموضوع. لكل شيء وقت محدد، ونحن ليس هدفنا الصراع السياسيوالمماحكات والمكايدات السياسية، بل فعل ما يهم المصلحة الوطنية. وانطلاقاً منذلك؛ فهدفنا الحالي هو الحفاظ على ميناء عدن، وتسليمه إلى شركة دولية تتولى تشغيلهوإدارته وفقاً للمعايير العالمية، وليس لمراكز القوى والنفوذ. نحن لن ننجر إلىالحملات الرخيصة، سنركز على عملنا، وما يجب أن نعمله.

· على ماذا اعتمدتم في استعادة ميناء عدن من شركةموانئ دبي؟

– نحن استندنا على حجة رئيسية في استعادة الميناء من شركةموانئ دبي، وهذه الحجة تتمثل في عدم التزام هذه الشركة بتنفيذ شرطين أساسيين فياتفاقيات الإدارة والتشغيل والتطوير لميناء عدن:

1- عدم تطوير وتأهيل وتوسيع الرصيف وتعميق الميناء والقناةالملاحية وحوض الاستدارة.

2- عدم تحويل ميناء الحاويات إلى محطة ترانزيتعالمية.

وبعد استعادة الميناء،وانتصارنا، تحت ظل قيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تم الاتفاق على البحثعن مشغل أجنبي عالمي للميناء، ونفذ ذلك من خلال لجنة وزارية أقرها مجلس الوزراء،بعد اقتراح تقدمت به وزارة النقل، لدراسة مشاريع تشغيل ميناء الحاويات بعدن. وهذه اللجنةالوزارية برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزراء النقل والمالية والشؤون القانونيةوالصناعة والتجارة ومحافظ عدن ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، وقد انتهينا إلى الآنمن إعداد الشروط المرجعية من الجانب اليمني للمناقصة، وأقرت دعوة استشاري خبير أجنبيعالمي (لإعداد وثائق المناقصة العالمية لتشغيل ميناء عدن)، بحسب توصيات الشفافيةمن البنك الدولي، الذي قام، أيضاً، خبراء منه بإعداد الشروط المرجعية لاختياراستشاري، وسنقوم ثم نقوم في وقت لاحق بإنزال المناقصة، وقبل ذلك تقدمت إلى الآن شركة بريطانيةبغرض تقديم خدمات إدارة وتخطيط وتسويق، كما أن شركة سنغافورية تقدمت بطلب إدارةالميناء. ويتم مناقشة هذه العروض من قبل اللجنة الوزارية.

· ما الوضع القائم الآن في هذا الميناء؟

– كانتأول مهامنا في هذه اللجنة هو تسجيل الشركة الوطنية، التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن،والتي ستكون مخولة بالتفاوض والتعاقد مع الغير، تحت اسم شركة عدن لتطوير الموانئ،وتمتلك هذه الشركة المسؤولية القانونية للقيام بذلك.

كما تعاملنا مع الإدارة الحالية لميناء عدن وعماله، بشكل مباشر، وعملنا علىتوفير حقوقهم، بهدف تجنيب الميناء التعطيل والتوقيف، إما لحقوق عمالية أو لأهدافسياسية، كما هو حاصل في بعض المرافق، وهو ما نجحنا فيه أيضا في مطار عدن، وتمتسيير العمل في الميناء والمطار بشكل دوري منتظم طيلة أيام الأسبوع.

· أقصد ما الوضع القائم الآن بشأن ميناء عدنوتشغيله؟

– نحن أبلغنا فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن دورناالأساسي، والأمانة العلمية والعملية، القائمة عليّ كمسؤول أمام فخامة الرئيس،وأمام الله، والشعب… أبلغنا الرئيس ووضعناه في الصورة أمام القضية الأساسيةوالملحة لميناء الحاويات في عدن ليس لصالح عدن فحسب، بل لصالح الوطن كله، والوضعكالتالي:

1- وضعنا أمام اللجنة الوزارية موضوع فصل مشروع الإدارةوالتشغيل التجاري للميناء عن توسيع وتعميق الميناء والقناة وحوض الاستدارةباعتبارها مشاريع بنية تحتية وأساسية يجب أن تقوم بها وتتحملها الدولة.

2- إذا لم يتم البدء بهذا المشروع في هذه المرحلةالهامة لليمن، وهذا سيسجل بأحرف من نور في جبين الوطن، فإن هذا المشروع الاستراتيجيلن يتم بعد ذلك، خصوصاً وهناك أجواء منافسة محمومة لموانئ دول الجوار، والتي، فيظل هذه المنافسة، ستفقد ميناء عدن حتى ما يتميز به من موقع جغرافي، حيث وما هوموجود وما يجري تطويره في كل الموانئ المجاورة، منها دبي وجدة وميناء خليفة في أبوظبيوجيزان وصلالة في عُمان ومشروع ميناء الدقم في عُمان وجيبوتي والسودان )مشروع ميناء ضخم تم تدشينه( واتفاق موانئ دبي لبناء ميناء مصوع في اريتريا… وكل هذه الموانئوالمشاريع ستكون بأرصفة طويلة ومساحات تخزين شاسعة وعمق أكثر من 18 متراً،وبالتالي ستكون مؤهلة لاستقبال جيل جديد من السفن (سوبر بانا ماكس)، وستحول ميناءعدن ذا العمق البالغ 15 متراً، إلى ميناءفرعي، خلال فترة أقل من 3 سنوات، وعندها سيقتصر دوره على تناول حاويات السوقالمحلية فقط بواسطة سفن الحاويات الصغيرة والمتوسطة عبر موانئ الدول المجاورة.

3- إن مشروع تطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات،وجعله ميناء محوريا منافسا عالمياً، وقادرا على استيعاب الجيل الجديد من السفنالعملاقة، سيترتب عليه خلق مصدر إيرادي ضخم للموازنة العامة للدولة، وسوف يستوعبالآلاف من الأيادي العاملة الشابة في محافظة عدن ومن المحافظات المجاورة، والتيعبثت ومازالت تعبث بأبنائها بعض القوى لتحقيق مشاريعها الهدامة مستغلة عنصريالبطالة والفقر.

· لدينا معلومات تقول إنكم تلقيتم أكثر من عرض لإعاد ةتأهيل ميناء عدن… ما هي هذه العروض؟

– العرض الوحيد الذي يُمكن الاعتماد عليه والبدء بالتعاملمعه لتنفيذ هذا المشروع، قُدم من شركة صينية، وتمويل صيني، بشروط ميسرة. حصلت بلادناعلى موافقة رسمية من الجانب الصيني، وتم عرض ذلك علىاللجنة الوزارية اليمنية المكلفة بالإشراف على إعادة تأهيل ميناء عدن. وافقالصينيون على تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن، عبر تقديم قرض ميسر لليمن بأكثرمن 450 مليون دولار، وبفائدة قدرها 1,5% لمدة 25 عاماً ولفترة سماح 5 سنوات بعدإنجاز المشروع.

اللجنة الوزارية درست الخيار الصيني، ضمن الخيارات المتاحة لتمويل المشروع،وتم تحديد بعض المتطلبات، بأن يشمل العرض مشروع تعميق القناة الملاحية وحوضالاستدارة. وتم الموافقة عليه مؤخراً من الجانب الصيني، حيث إن هذه الشركة الصينيةالتي قدمت العرض كانت ضمن الشركات العالمية المؤهلة من قبل موانئ دبي العالميةللمشاركة في توسيع ميناء عدن.

ولتكونوا بالصورة؛ فقد أقرت اللجنة الوزارية مشروع تطوير وتأهيل ميناءالحديدة بتمويل حكومي ذاتي، وافقت عليه وزارة المالية، وسيتم إعلان المناقصةقريباً، وهنا نشكر وزير المالية، الذي وافق على تمويل حكومي لتطوير ميناء الحديدةبمبلغ قدره 300 مليون دولار.

ما يهمنا أن نوضحه هنا هو أننا لسنا ضد دخول شركة بريطانية، أو غيرها، لتشغيلميناء عدن، بل نحن نشجع ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال مناقصة دولية شفافةللتشغيل بحسب شروط المانحين، وبحسب الشروط المرجعية التي تفيد الجانب اليمنيوالميناء، وذلك بحسب توصيات المانحين باعتماد مبدأ الشفافية. إن من سيتقدم فيالمناقصة لطلب تشغيل الميناء لن يمول أي مشروع تطويري (بنية تحتية)، وسيربط ذلكبالنشاط الجاري حالياً من الطاقة الاستيعابية للميناء، والذي كان انخفاضه أولاًبسبب سياسة موانئ دبي تجاه ميناء عدن، وكذا قيامها بتنفير الخطوط الملاحية منالقدوم إلى ميناء عدن، وهذا أثر سلباً على سمعة الميناء، واستطعنا، خلال الفترةالسابقة، إعادة العديد من الخطوط الملاحية إلى الميناء، منها الخط الملاحي العملاق(PIL)،والخط الفرنسي العملاق، وهناك وعود بعودة البقية.

كما أن الأوضاع الأمنية الحالية في عدن ستؤثر على الموقف اليمني في أيتفاوض مباشر مع الغير، في حال استمرار هذه الأوضاع الأمنية كما هي في الوقتالراهن، والاتفاق مع أي مشغل، من خلال مناقصة عالمية، تضمن لنا أولاً، وعلى الأقل،توفير شروط المنافسة في العروض لمصلحة الوطن ومن أهمها استقبال الترانزيت.

نتمنى أن نكون قد وضعناكم أمام المهام الملحة لميناء عدن وآفاق تطويره،ونتطلع إلى موافقة القيادة العليا والحكومة للبدء والشروع في أعمال مشروع توسيعوتطوير وتعميق وتأهيل ميناء عدن (الميناء والرصيف والقناة وحوض الاستدارة). لقدانتظرنا لمدة 16 شهرا أي عرض تمويلي جاد للمشروع سوى المشروع والتمويل الصينيوبتسهيلات وبقرض مسهل مقارنة بخيارات التمويل الأخرى التي عرضت على اللجنةالوزارية. ولسنا هنا أيضا ضد أي عرض تمويلي وتنفيذي جاد للمشروع من أي جهة كانت.وللعلم فالعرضان القطري والتركي لم يكونا جادين، وكذا حال ما تقدم به المانحونوالبنك الدولي, وكان أغلبها عروضا مشروطة اقتصرت على التمويل للمشروع بالتشغيل, أوالتشغيل فقط، وهنا علينا أن نتحمل مسؤولياتنا وسأتحملها، والتطوير بما معناه مشاريع بنية تحتية من مهمةومسؤولية الدولة.

ولضمان الشفافية ودقة التنفيذ فإن هناك شركة استشارية بريطانية (halcrow)، والتي أعدت الدراسة، ستقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع أولابأول، وسيتم اختيار شركة عالمية لإعداد وتوقيع العقود.

وليثق شعبنا وقيادته أن المشروع سيعرض وسيكون تحت مراقبة كل الأجهزةالمخولة لمكافحة الفساد، وقبلها ضمائرنا؛ لأن ما يهمنا هو تطوير الميناء وأهميتهالاقتصادية ومصلحة الوطن ورضا الشعب وقيادته الحكيمة.

· ما هي العروض الأخرى التي تلقيتموها؟ وكم نسبةالفائدة فيها؟ ومن كلامك فهمت أن هناك عرضا قطريا وآخر تركيا.. ما هي تفاصيل هذينالعرضين، وبقية العروض؟

– كما قلت سابقاً؛ العرض الصيني سيقدم لنا القرض بفائدة1,5%، لمدة 25 سنة، وفترة سماح قدرها خمس سنوات بعد إنجاز المشروع، يبدأ بعدهاتسديد القرض والفوائد. وهذا عرض جيد بالنسبة لنا مقارنة بالعروض الأخرى؛ فالبنكالدولي عرض علينا تقديم القرض بفائدة قدرها 8%، ولكن بشرط الشراكة مع القطاعالخاص، وبفترة سماح سنتين فقط.

أما الأتراك والقطريون فلم يقدموا لنا عروضامكتوبة ورسمية؛ هم فقط طالبوا بتشغيل الميناء، طارحين شروطاً مسبقة حول مسألةتطوير الميناء، حيث يشترطون أن يرتبط تطوير الميناء بمستوى النشاط التجاري فيه.

منافذ برية وبحرية خارج السيطرة :

· حسب معلوماتنا، فوزارة النقل غير مشرفة، أوفاقدة للسيطرة على بعض المنافذ البحرية والبرية المهمة… ما قولك في هذا؟

– وزارة النقل طالبت مراراً بضبط المنافذ البحرية والبرية،بحيث تكون هذه المنافذ، وبينها المطارات الترابية، تحت إشراف وزارة النقل، والهيئةالعامة للطيران، وكذلك منصات إطلاق النفط البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة العامةللشؤون البحرية، وألا يقتصر الأمر على إشراف الشركات المباشر، تحاشيا لحدوث كوارثوانفلات في عملية ضبط الكشف عن هوية المسافرين والمغادرين من وإلى المطاراتالترابية التابعة للشركات النفطية.

وكذلك الحال فيما يخص المنصات البحرية، التيتستقبل وتودع ناقلات النفط، وعلى متنها شركات أمنية مرافقة مدججة بالسلاح، وعددهالا يحصى، ولا نعرف مكان إقامتها ولا كمية السلاح التي بحوزتها.

· كم عدد المطارات الترابية والمنصات البحريةالخاصة بإطلاق النفط؟ ومن يتولى الإشراف عليها؟

– المنصات النفطية هي في صافر (رأس عيسى)،وبلحاف، والضبة، وهي ليست تحت إشراف وإدارة وزارة النقل، كما سبق وقلت لك. أماالمطارات الترابية التابعة لشركات النفط فكما سبق وقلت أيضا هي في الشركات النفطيةالكبيرة.

· ما طبيعة عمل تلك الشركات الأمنية؟ وهل هناكتنسيق مع وزارة النقل أو هيئة الشؤون البحرية؟ ومن يدير تلك الشركات؛ خصوصا وموضوعالشركات الأمنية يحوم حولها الكثير من الشك، وعلامات الاستفهام؟

– كما قلت؛ نحن نطالب منذ فترة بأن نتولى نحن الإشراف علىمنصات إطلاق وتصدير النفط، وسبق أن تقدمت وزارة النقل بطلب فتح مكاتب لها في منصاتومواقع نقل النفط في الضبة وصافر وبلحاف، لتتمكن الوزارة من ممارسة مهامهاالسيادية وفقا للقانون، بالإدارة والإشراف على عملية النقل في تلك المنصات البحرية.وصادق رئيس الجمهورية على قرار فتح مكاتب لنا في تلك المنصات، والآن العملية قيدالمتابعة للتنفيذ.

· ذلك يعني أن إشراف وزارة النقل على تلك المنصاتوالمطارات البحرية هو أمر طبيعي، ويقع ضمن صلاحيات الوزارة، ولكنه لا يحدث…فلماذا وزارة النقل لا تقوم بعملية الإشراف وإدارة هذه المنافذ حتى اليوم؟

– هناك جهات وقفت خلف عرقلة ذلك فيما سبق، ويتم الأمر علىهذا النحو منذ فترات طويلة؛ لكن بعد تولينا وزارة النقل عملنا على أن تفرض الوزارةسيادتها على هذه المنافذ، والعملية قيد المتابعة الآن للتنفيذ، ولن نسكت على بقاءالوضع القائم يدار بالطرق السابقة التي تعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى مخاطرأمنية تمس البلد عموما. وسنعمل على فرض سيطرة الوزارة، كجهة ممثلة للدولة، على هذهالمنافذ؛ رغم أن هذا سيزعج الكثيرين؛ لكن لا بد من تنفيذه.

· هذا يعني أن هناك جهات تقف دون فرض الدولة، عبروزارة النقل، لسيطرتها على هذه المنافذ.. أتمنى أن توضح هذه النقطة بشكل أكبر! ماهي هذه الجهات؟ ولماذا لا تريد لوزارة النقل أن تمارس مهامها في إدارة ورقابة هذهالمنافذ البحرية الهامة؟

– الهيئة العامة للشؤون البحرية تمارس دورها الرقابي فيحماية البيئة البحرية الناتجة عن عمليات التلوث البحري، وذلك يزعج الآخرين كثيراً،ودخلنا في مواجهات صعبة.. والخلاف السابق بين هيئة الشؤون البحرية والشركاتالعاملة في تصدير النفط؛ لأننا أردنا أن يكون الكادر والجهات المشرفة تابعة لهيئةالشؤون البحرية، وهذا بدوره يزعج آخرين…

· [مقاطعاً] لماذا أزعجهم؟ من هم هؤلاء الآخرون؟وهل هذا يعني أن هناك عمليات فساد ومخالفات كبيرة في عملية تصدير النفط؟

– هذا السؤال يوجه إلى من انزعجوا من سعينا لتنفيذالقانون وإصرارنا على ضرورة دخول الهيئة العامة للشؤون البحرية لممارسة صلاحياتهاوفقا للنظام واللوائح، ووفقاً لما هو معمول به في جميع الدول.

كما نعمل لإدارة وتشغيل المنافذ الأخرى، كماهو الحال في المطارات الترابية والمنافذ البرية الحدودية في الوديعة، وشحن،والطوال، من خلال الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، وأيضا كما في ميناء الحديدةوالصليف مثلاً، والمطارات الترابية الخاصة بشركات النفط، ونريد ضبط إدارتها وفقالقانون وصلاحيات وزارة النقل، ومن يدير المنافذ البرية مثلا هي مصلحة الجمارك، وفيهذه الجوانب، وكل ما ذكر حول سعي وزارة النقل لإدارة هذه المنافذ والسيطرة عليها،رد واضح وصريح على من يقول إن وزارة النقل كانت غير مسموعة في السابق، والآن أصبحتمسموعة، فذلك يرجع لاهتمام الوزارة وعملها الحثيث لإدارة المنافذ السياديةوالسيطرة عليها من أجل ضبط شفافية الحركة من هذه المنافذ وإليها.

· يفهم من حديثك حول ضبط شفافية الحركة من وإلىهذه المنافذ أن الحركة في هذه المنافذ غير شفافة.. هل يُمكن أن توضح لنا هذا الأمربدون تحفظات، طالما هدفكم هو الإصلاح والضبط لما فيه المصلحة العامة؟

– هناك 18 رحلة دولية تتم في الأسبوع في مطار ترابي واحد، وهويتبع شركة الغاز المسال، وحسب طلبات التصاريح الخاصة بهذه الشركة لشهر مايو، فقدبدأت الرحلات في هذا المطار بخمس رحلات وصول، وخمس رحلات مغادرة، كل أسبوع، بعدهاطلبوا رحلات إضافية: ست رحلات وصول، وست رحلات مغادرة، وتم التصريح لعشر رحلات،نظرا ﻷن الرحلتين اﻷوليين فات وقتهما، بعد ذلك فوجئنا بطلب تصريح لرحلات إضافية:ثماني عشرة رحلة وصول ومغادرة في الأسبوع، بعضها من بلحاف، وأخرى من خرير، وتم الاعتذار؛ﻷن مطار خرير لم يعتمد كمطار دولي بعد. ويوم الأربعاء الماضي تقدمت الشركة، بعدالدوام، بطلب لتصريح إضافي لعدد 8 رحلات وصول ومغادرة، وكان الرد من قبلنا بأن تتقدمالشركة بهذا الطلب صباح السبت لمناقشة أسباب تزايد طلب الرحلات الإضافية، وإطلاعالجانب الأمني على ذلك للبت، وبعد تلقيهم ردنا تقدموا يوم الخميس، بطلب التصريح ﻷربعرحلات إضافية للجمعة تم رفضها لذات السبب.

هناك تصادم طائرات، مؤخراً، في بلحاف، وتفجيرأنابيب نفط… ولذلك نحن، في وزارة النقل، حذرنا ونحذر، وطالبنا مراراً، ونطالب بضبطالمنافذ البحرية والبرية والمطارات الترابية، بحيث تكون تحت إشراف وزارة النقلوهيئاتها، وهذا هو الطبيعي والمعتمد في كل دول العالم.

· ما هي الجهة التي تتولى إدارة المطاراتالترابية ومنصات تصدير النفط والغاز التابعة لشركات النفط وشركة الغاز؟ ما هيالجهة اليمنية التي تتولى إدارة هذه المنافذ والإشراف عليها؟

– من يدير المنصات البحرية هي الشركات النفطية ذاتها،والمطارات الترابية، لاسيما في خرير وبلحاف، تديرها شركات الغاز وشركات النفطالعاملة فيها. ولست أعلم هل تتواجد الأجهزة الأمنية، والإدارية الحكومية الأخرى،كالجمارك والهجرة والجوازات، في هذه المنافذ، أم لا، وهل تتواجد في هذه المنافذالأجهزة الأمنية، بشكل خاص كما هي متواجدة في المطارات، التي تقع تحت إشراف وإدارةوزارة النقل! هذا سؤال يحتاج إجابة من الجهات الأمنية نفسها، ومن الجهات الحكوميةالأخرى ذات العلاقة.

· ماذا بشأن ما نُشر مؤخراً حول شركة الملاحة الوطنية في عدن، التي تعرضت للخصخصة والتدمير، رغم أن موقفها المالي كان جيداً؟

– المعلومات التي نُشرت صحيحة، وهناك أيضاً ما يثبت التجاوزاتةوالنهب المنظم لأراضي الموانئ، وأحواض السفن، وأين ذهبت أموالها وثرواتها وممتلكاتها وأصولها، مثل السفن والزوارق و”الصنابيق” التابعة لشركة الملاحة… وأين ذهبت مليارات الدولارات الخاصة بأحواض السفن وطيران “اليمدا”،وعقود الشراكة بين شركة الملاحة الوطنية، ومن كان الخاسر الأكبر… ما تم مع هذه المؤسسات هو تصفية سياسية، قبل أن يكون مسألة اقتصادية، وهذا الأمر ألقى بآثاره الاجتماعية والاقتصادية على قطاع واسع من الناس، وترتب على ذلك آثار اقتصادية فادحة على اقتصاد البلد.