يافع نيوز – العرب
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة الكشف عن مخطط “يستهدف” الرئيس قيس سعيّد متورطة فيه “أطراف داخلية وخارجية” تعمل على تقويض الأمن العام في البلاد التي تمر بأزمة سياسية حادة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي في مؤتمر صحافي الجمعة “وفقا لمعلومات مؤكدة وتحقيقات جارية… رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة مستهدفة بتهديدات جديّة”.

وتابعت الخليفي “هناك مخطط متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية يستهدف أمن الرئيس” ولتقويض الأمن العام في البلاد.

ولم تقدم المسؤولة تفاصيل أكثر في خصوص الأطراف المتهمين بالإعداد للمخطط.

وشكّك رئيس “جبهة الخلاص” أحمد نجيب الشابي، وهي تكتل لأحزاب معارضة، في إعلان وزارة الداخلية، وقال إن ذلك يمثل “تبريرا لحملة اعتقالات قادمة للانتقام من معارضيه، وهذه فقط البداية”. وأضاف “الرئيس معزول سياسيا ويبحث عن تعاطف شعبي لصالحه”.

وتستعد البلاد لاستفتاء شعبي في الخامس والعشرين من يوليو المقبل حول تعديل دستوري أقرّه سعيّد، وتؤكد المعارضة أنه “فصّله” على مقاسه.

كما اعتبرت حركة النهضة أن المؤتمر الصحافي “مسرحية فاشلة” لأنه “كلما اقتربنا من موعد الاستفتاء ستزيد الهرسلة وتجريم الفعل السياسي”.

وطالبت الحركة بالكشف عن الجهات المتورطة بالتخطيط لاستهداف سعيّد.

ودعا الناطق باسم الحركة عماد الخميري، خلال مؤتمر صحافي، إلى “الكشف عن الجهات الداخلية والخارجية التي أثبتت معطيات وزارة الداخلية تورطها باستهداف سعيّد”.

وأكد الخميري أن الحركة “تندد بأي اعتداء على مؤسسات الدولة مهما كانت الخلافات بينهم”.

وقال إن “سلطة الانقلاب تتحرّش بالنهضة منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وعجزت عن إيجاد ما يدين النهضة أو تورّط أحد قياداتها في ملف فساد أو إرهاب”.

وشدّد على أن “كل ما يحدث هو محاولة لإقصاء فاعل كبير في الساحة السياسية، مُعارض للانقلاب”.

ويأتي هذا الإعلان في حين تمر تونس، مهد ما سمّي بـ”الربيع العربي”، بأزمة سياسية حادة منذ أن قرّر الرئيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان وحلّه في مرحلة لاحقة.

ويتعرض الرئيس لانتقادات منظمات حقوقية والمعارضة التي تتقدمها حركة النهضة، معتبرة ما قام به “انقلابا على الثورة والدستور”.