يافع نيوز – العرب
لا يعبأ الرئيس التونسي قيس سعيد بالتحركات الجانبية التي تهدف إلى عرقلة خارطة الطريق التي أعدها للخروج من المرحلة الانتقالية التي تلت إجراءات الخامس والعشرين من يوليو والتي قادت إلى تجميد البرلمان ثم حله وإلى تغييرات أخرى طالت مؤسسات دستورية مثل هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.
وتقول أوساط سياسية تونسية إن الرئيس سعيد واع بما يجري التخطيط له من خلال الإضرابات والمطلبيات والاحتجاجات السياسية في الشارع، وأن الهدف منها هو محاولة جرّه إلى مربع ردود الفعل، والتي ستنتهي به إلى خسارة الأجندة الزمنية المقدرة بعام، والتي وضعها لإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات تشريعية في السابع عشر من ديسمبر القادم.
وتشير هذه الأوساط إلى أن هناك محاولات كثيرة ومن أطراف مختلفة بهدف التشكيك في النصوص التي تتم مناقشتها لإعداد مسودة الدستور التي سيجري التصويت عليها يوم الخامس والعشرين من يوليو القادم في ذكرى الجمهورية التي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإجراءات قيس سعيد.
وبالرغم من ذلك، فإن الاستعداد للاستفتاء يجري وفق ما هو معد سلفا، حيث قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس السبت إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس سعيد يوم الاثنين العشرين من يونيو.
وأضاف الصادق بلعيد، أستاذ القانون السابق، الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة “دستور جديد لجمهورية جديدة”، إن الدستور سيكون ديمقراطيا.
ويعتقد مراقبون تونسيون أنه مع تقدم مراحل تنفيذ الأجندة الزمنية للرئيس سعيد، وخاصة الاستعداد للاستفتاء، ستزداد التحركات النقابية والسياسية بالرغم أن الوقت صيف، وليس من عادة النقابات والأحزاب أن تجري تحركات في هذه الفترة التي تتسم في تونس بارتفاع الحرارة وانشغال الناس بالإجازات والأعراس والبحر.
وبعد الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل الخميس، والذي أهملته رئاسة الجمهورية والحكومة، ولم تعلّقا عليه في رسالة واضحة على أنه لم يحقق ما يصبو إليه من ضغوط وإرباك في الموقف الرسمي، تحرك الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي في الشارع وأطلق تصريحات قوية ضد الاستفتاء وضد قيس سعيد، لكن الدوائر الأمنية تعاملت معه بهدوء.
وخلال المسيرة رفع المتظاهرون شعارات على غرار: “دولة القانون لا دولة لجان”، “متحدون من أجل دولة القانون”، “غضب غضب فدينا الشعب تعب”، و”يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار”.
وقالت رئيسة الحزب في كلمة لها أمام أنصارها خلال المسيرة إنّ “الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل غير قانوني وغير شرعي ويمثل اغتصابا لإرادة التونسيين”.
وأضافت “حكومة بلا قرار الأفضل لها الاستقالة وإعلان نفسها حكومة انتخابات”، وأنها “تتفاوض مع صندوق النقد على اتفاقيات لا يعرف فحواها أحد”.
وتابعت “تنتظرنا أيام سوداء على مستوى القدرة الشرائية والوضع الاقتصادي.”
