كشوفات بأبرز أسماء الشركات والأشخاص المساهمة في الاستيلاء على أراضي ميناء عدن وحجم المساحات ونوع العقود

04 مايو 2013

شارك الخبر

– 50% من المساحات الخاصة بمؤسسة موانئ خليج عدن أصبحت تحت سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتأجير أجزاء واسعة منها لأشخاص وشركات للاستثمار الوهمي أو للسكن الشخصي

– تم حجز أجزاء كبيرة من الشواطئ والمساحات الملحقة بأرصفة الموانئ وتسويرها والتوسع من خلال ردم البحر

– في الغالب لا تتطابق المساحات التي ترد في عقود الاستثمار الوهمي مع المساحة الفعلية على الأرض

– مسؤولون سابقون في المؤسسة قاموا بتأجير مساحات من الأرض لبعض موظفيهم ولأشخاص آخرين حسب الارتباطات والمصالح المشتركة المبنية على الفساد

– خروقات وتجاوزات قانونية، والاستيلاء على منشآت جاهزة تابعة للميناء تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات

– يستحيل إنشاء منطقة حرة فعلية في عدن كما يروج له، بسبب الاستيلاء على معظم الأراضي المخصصة لمشروع كهذا

أملاك موانئ عدن الضائعة وأكذوبة “المنطقة الحرة”

يافع نيوز – مشعل الخبجي:

تمتلك مؤسسة موانئ خليج عدن مساحات كبيرة من الأراضي في أماكن مختلفة ومتفرقة في محافظة عدن موزعة على التواهي والمعلا وكريتر والقلوعة وجبل حديد وجزيرة العمال والجزر المحاذية لها وكالتكس وميناء الحاويات والأراضي المجاورة لها.

تمتلك المؤسسة أغلب هذه الأراضي والعقارات منذ القرن التاسع عشر، إبان الاحتلال البريطاني، وبعد الاستقلال، بموجب وثائق ملكية موثقة ومسجلة رسمياً.

وفي الفترة 1994 – 2012 تعرض ميناء عدن، بمنشآته وأراضيه، لأكبر أعمال نهب وفساد تتعرض لها مؤسسات واقتصاد البلد على الإطلاق، وتكشف كيف أن الجنوب تحول إلى أرض مستباحة للنهب والسلب الذي طال حتى المؤسسات السيادية التي تعد أحد أهم المرتكزات الاقتصادية لأي بلد في العالم، من خلال البسط على مساحات زائدة بالضعف أحيانا خارج عقود التأجير لمستثمرين وهميين أو نافذين، ضمن اتفاقيات استثمار زائفة أو غير قانونية، فضلا عن الاستيلاء على مساحات مائية مردومة أو ردم أخرى خارج العقود، ضارة للغاية بالاقتصاد وبالملاحة المائية وحتى بالبيئة، وخروقات وتجاوزات قانونية، والاستيلاء على منشآت جاهزة تابعة للميناء تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.

تبلغ مساحة تلك الأراضي التابعة والمخصصة لميناء عدن، وفق إحصائيات تقديرية رسمية، أكثر من 5,557,604م2؛ فضلا عن المساحات المائية التي تقع ضمن نطاق الموانئ والجزر؛ لكن تقلصت المساحات اليابسة منها إلى ما يقارب النصف تقريبا، حسب معلومات رسمية موثقة تمكنت “الشارع” من الحصول عليها.

أي أن ما كان مستخدما من قبل الدولة قبل عام 90م كأراض ومنشآت تابعة لمؤسسات الميناء تقلص إلى النصف، فـ50% من المساحات الخاصة بالمؤسسات والهيئات المرتبطة بالميناء أو الإشراف عليها أو الاستفادة المالية منها، لصالح اقتصاد البلد والشعب، أصبحت تحت سيطرة المؤسسات العسكرية والأمنية غير المرتبطة بمؤسسات وأعمال الموانئ، كما تم اقتطاع جزء كبير من تلك الأراضي بتأجيرها لأشخاص وشركات إما للاستثمار الوهمي بمعظمه أو للسكن الشخصي.

يبلغ اليوم إجمالي تلك المساحات الواقعة تحت ذلك النطاق غير القانوني أكثر من 1,300,000م2. وحسب وثائق رسمية حصلت عليها “الشارع” تم الاستيلاء على جزء كبير منها بالقوة من قبل جهات ومتنفذين.

وصلت أعمال النهب والبسط قسرا لتطال حتى الأرصفة المخصصة لرسو قوارب النقل والبواخر الصغيرة، وخاصة في المناطق المحاذية لجبل حديد الذي استخدمه الإنجليز كميناء عسكري، وفي محيط جزيرة العمال والذي كان يستخدم ضمن المراسي الخاصة بالسفن، حيث تتجاوز تلك المساحات وحدها أكثر من 200,000م2، كما تم حجز أجزاء كبيرة من الشواطئ والمساحات الملحقة بأرصفة الموانئ وتسويرها والقيام بالتوسع من خلال ردم البحر لمساحات تجاوزت 100,000م2، وأصبحت هذه المناطق بمراسيها وشواطئها مملوكة لأشخاص، ودون أدنى تدخل من أية جهة حكومية، سواء مؤسسة الموانئ صاحبة الملك أو الجهات الرقابية والأمنية.

الأكثر من ذلك أن هناك جهات وأشخاصا قاموا ويقومون بأعمال ردم لمساحات مائية شاسعة متصلة أو على مقربة من الممرات المائية لحركة السفن، سواءً من خلال الحصول على تراخيص وعقود من جهات حكومية غير مالكة لتلك الأراضي، أو غير مختصة ومخولة بصرفها، فقط باستخدام القوة والنفوذ، وربما باستخدام الأجهزة الأمنية أو العسكرية ذاتها، كما هو حاصل في كالتكس ورأس مربط بالتواهي.

ومن خلال الاطلاع على بعض الجوانب القانونية والمالية في الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإن مؤسسة الموانئ بإداراتها المتعاقبة هي الطرف الأكثر تورطا في تسهيل معظم الاتفاقيات التي أبرمت مع مستثمرين وتجار نافذين بهدف الاستيلاء على الأرض أو نهب مواردها، تحت حجج الاستثمار (الوهمي).

وفي الغالب لا تتطابق المساحات التي ترد في عقود الاستثمار الوهمي مع المساحة على الأرض، حيث يتم البسط والاستيلاء على مساحات زائدة تصل إلى ضعف المساحات المحددة في العقود، فيما يقوم مستأجرون بالاستيلاء على منشآت جاهزة في أرصفة الميناء تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات للمنشأة الواحدة.

البسط والتسويرعلى مساحات من أراضي المؤسسة تقع على البحر وضمن حرم الموانئ يعد انتهاكا صارخا لسيادة البلد ومنافذه البحرية والبيئة المائية.

والأكثر فجاجة أن توجد أعمال بسط واستيلاء على مساحات شاسعة تابعة ومملوكة لمؤسسة الموانئ عن طريق عقود ووثائق تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بتحريرها للباسطين، لتصبح الأراضي ملكاً لأشخاص وجهات كانوا مستأجرين فحسب من مؤسسة الموانئ، وحتى الهيئة العامة للأوقاف قامت بذات الأمر أيضا في عدد من الحالات.

هناك مسؤولون سابقون في المؤسسة قاموا بتأجير مساحات من الأرض لبعض موظفيهم ولأشخاص آخرين، حسب الارتباطات والمصالح المشتركة، المبنية على الفساد، لاستخدامها في بناء مساكن شخصية.

فيما يقوم بعض المستأجرين لأراض من الموانئ بالتنازل عنها لصالح جهات أو أشخاص آخرين، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه قانونا حتى بالنسبة لمحل بقالة وليس أرض ميناء، ويحدث كل ذلك بعلم الإدارات المتعاقبة لمؤسسة الموانئ في عدن.

هذا فضلا عن عقود تأجير أراض وأرصفة بحرية بشروط مجحفة للغاية بحق المؤسسة واقتصاد البلد، تمت بشكل انتقائي واستثنائي، سواء من حيث شروط العقد والمدة وقيمة الإيجارات التي تختلف عن مثيلاتها بنسبة تصل أحياناً إلى 100% أو تزيد.

بالإضافة إلى ذلك توجد بوابات خاصة ببعض المستأجرين إلى داخل رصيف ميناء المعلا الرئيسي يتم التحكم بها فتحا وإغلاقا من قبلهم لرسو سفن خاصة بهم، وبوابات خاصة. وكانت “الشارع” سباقة في الكشف عن ذلك ومعظم النقاط الواردة في تقارير خاصة خلال فترات سابقة.

ويكشف لـ “الشارع” متخصصون عن استحالة إنشاء منطقة حرة فعلية في عدن كما يروج له، وأحد أهم أسباب ذلك هو الاستيلاء على معظم الأراضي المخصصة لمشروع كهذا أو بيعها، وبدون تلك المساحات لا يمكن إنشاء منطقة حرة حقيقية بأدنى مستوياتها حسب ما يتطلبه ذلك من توفر مساحات كبيرة لاستيعاب مئات المنشآت الضخمة والصغيرة التي تتطلبها أي منطقة حرة عادية، ما يجعل الحديث عن إنشاء منطقة حرة في ظل وضع كهذا أكذوبة كبرى.

وحسب وثائق وتقارير رسمية حصلت عليها “الشارع”، هناك أعمال تعيق حتى عملية تطوير ميناء عدن، بل وتؤثر على الممر المائي لمرور السفن الواصلة للميناء، ما يعد مخالفه صارخة للقانون.

ورغم ما تكشفه تلك التقارير التي تؤكد خطورة الاستمرار في عمليات الردم في البحر وأنها بالقرب من الممرات المائية والقناة الملاحية؛ إلا أن هناك تقاعسا سافرا من قبل الجهات المعنية في تنفيذ القانون وحماية الممتلكات العامة وخاصة، وعدم إيقاف عمليات ردم البحر وبالقرب من الممرات المائية لحركة السفن الواصلة إلى ميناء عدن حتى يومنا هذا.

على أن اكبر عمليات الردم هي التي تقوم بها مجموعة هائل سعيد أنعم في رأس مربط بالتواهي بالقرب من الممر الملاحي، حيث ردمت حتى الآن قرابة 25000م2 داخل البحر فيما المساحة المؤجرة لها تبلغ 836م2 فقط.

وهناك أعمال ردم مستمرة في المساحة المائية في منطقة كالتكس بمساحات كبيرة ينفذها مستثمرون بمعرفة هيئة المناطق الحرة، أهمها أعمال ردم يقوم بها المستثمر حسين الهمامي، وهو ذاته المستثمر الذي قام بإنشاء مدن سكنية بحالها كمدينة “إنماء” الواقعة على أراض تابعة لهيئة المنطقة الحرة والموانئ عن طريق التحايل والالتفاف على القانون.

خطوات وقرارات متقدمة لوزارة النقل

مؤخرا كشفت لـ”الشارع” مصادر رسمية عن لجنة وزارية شكلت منتصف 2012م برئاسة وزير النقل ومشاركة وزارة الشؤون القانونية، قامت بالنزول الميداني وحصر أعمال التدمير والمخالفات القانونية التي تطال مؤسسات الموانئ ومنشآتها وأراضيها.

المصادر قالت إن اللجنة كشفت عن تواطؤ فاضح في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نصوص العقود المبرمة مع مستأجري أراضي وأرصفة الميناء طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى حرمان المؤسسة من موارد مالية ضخمة تزيد عن خمسمائة مليون ريال، مع الإشارة إلى أن قيمة الإيجارات الرسمية لتلك الأراضي والأرصفة، حسب ما نصت عليه عقود الإيجار المبرمة، بخسة للغاية، لدرجة لا يمكن تصديقها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة في وزارة الشؤون القانونية، فقد قامت اللجنة، برئاسة وزير النقل الحالي، بعملية نزول ميداني وخرجت بعدد من التوصيات، أهمها:

– ضرورة حل الإشكال المتعلق بقانون الموانئ وخروجه إلى حيز التنفيذ، والذي سوف ينظم آلية عمل مؤسسات الموانئ بالجمهورية.

– على مجلس الوزراء منع وإيقاف عملية الردم والتوسع في المساحات المائية في محيط المعلا وجبل حديد وجزيرة العمال وكالتكس وميناء الحاويات والتواهي وكريتر.

– منع إقامة أية مراسٍ خاصة للقوارب على البحر دون أن تخضع لإدارة وإشراف سلطة مؤسسة الموانئ ورقابة هيئة الشؤون البحرية.

– استعادة المساحات المردومة في البحر، خاصة تلك التي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2002م.

– استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها، وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا.

– إلغاء العقود الخاصة بالأراضي المؤجرة التي لم يتم إقامة أية مشاريع فيها، سواء الواقعة في المعلا والتواهي ومحيط جبل حديد وجزيرة العمال وفقاً لعقود التأجير، وإعادتها لصالح المؤسسة.

– سحب المساحات الزائدة عما تضمنته عقود الإيجارات، خاصة الواقعة على أرصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد والتواهي، مع وضع معالجات للمساحات التي دخلت ضمن منشآت استثمارية قائمة وفق عقود إيجار صحيحة.

– إغلاق البوابات المطلة على رصيف ميناء المعلا، وإلزام المستثمرين في أراضي أرصفة الميناء بالتعامل مع البوابة الرئيسية للميناء، وتحت إشراف مؤسسة الموانئ (هذه النقطة تفردت “الشارع” بالكشف عنها ونشرها للرأي العام في تحقيق سابق).

– استعادة المساحات والمنشآت المؤجرة ممن لم يقوموا بسداد الإيجارات وفقاً للعقد أو الاتفاقية.

– إلزام الجهات الحكومية التي تستخدم عقارات تابعة لمؤسسة الموانئ بتحرير عقود إيجار بها أو إعادتها للمؤسسة.

– النظر في ما يتعلق بالعقارات والأراضي المؤجرة من مؤسسة الموانئ وتم التصرف بها للغير من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة والأوقاف من قبل وزارة الشؤون القانونية وفقاً لنصوص وأحكام قانون قضايا الدولة.

– إيقاف تسجيل أو توثيق أية تصرفات في الأراضي والعقارات التي تدعي مؤسسة الموانئ ملكيتها وتم صرف عقود بها من أراضي وعقارات الدولة والأوقاف أو أية جهة حكومة أخرى حتى يتم الفصل بالخلاف على ملكيتها من قبل وزارة الشؤون القانونية.

– منع صرف أية تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير أو غيره من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وأرصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة الموانئ، سواء كانت تلك التراخيص لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية.

– استعادة الأراضي المستخدمة لغير الأغراض المؤجرة بشأنها وفقاً لنصوص العقود والاتفاقيات الأصلية.

– إلغاء العقود التي تنازل عنها المستأجرون من الموانئ لجهات أو أشخاص آخرين واستعادة الأرض.

– إلغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الإيجارية أو مدة الإيجار أو شروطه، واعتماد الشروط الواردة بالعقود الأصلية، مع إعادة النظر بقيمة الإيجارات، بما يحقق المساواة بين المستأجرين وإلغاء الاستثناءات والانتقائية.

– إخضاع الرصيف الخاص بشركة هائل سعيد أنعم، الواقع في ميناء المعلا، لإشراف مؤسسة الموانئ، مع تحرير اتفاق ينظم آلية استخدام الرصيف في استقبال سفن القمح الخاصة بشركة هائل سعيد.

– تكليف وزارة الشؤون القانونية بالنظر في القضايا المعلقة بين الهيئة العامة للمناطق الحرة ومؤسسة الموانئ بشأن حدود المهام والصلاحيات لكل منهما على الأراضي والمساحات المائية وفق القانون والقرارات الجمهورية والوزارة ذات الصلة.

نتائج بحاجه لتنفيذ على الواقع:

قبل شهرين من الآن، ووفق مذكرة رسمية من مجلس الوزراء حصلت “الشارع” على نسخة منها، تمكنت اللجنة التي يرأسها الوزير باذيب من انتزاع قرار من مجلس الوزراء قضى بمعالجة الجوانب التي تضمنها التقرير وتوصياته، ومنها:

“- وقف صرف أي أراضي بالتأجير أو التمليك في المساحات المحددة ضمن المخطط العام لميناء عدن، وإعطاء الصلاحيات لوزير النقل بالتنسيق مع محافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي بسرعة استعادة كافة الأراضي التي تم صرفها أو الاستيلاء عليها ضمن المخطط العام للميناء.

– متابعة وتنفيذ القرار رقم 98 لعام 2002م بشأن الوقف الفوري لكافة أعمال الردم الجارية في حرم وحدود الميناء والشواطئ الساحلية وعدم السماح بأي أعمال مستقبلية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وتقديم تقرير دوري حول الصعوبات والمعوقات أمام تنفيذ ذلك إلى مجلس الوزراء.

– إيقاف تسجيل أو توثيق تصرفات الغير بالأراضي والعقارات التي تم التصرف بها وفق عقود من هيئة الأراضي أو الأوقاف أو المنطقة الحرة أو أي جهة حكومية، وعلى وزيري النقل والشؤون القانونية دراسة التصرفات التي تمت وفق عقود مصروفة من تلك الجهات، التنسيق مع تلك الجهات المذكورة سلفا إضافة إلى أمن محافظة عدن، باتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القرار وما ورد في التقرير ووفق المصفوفة التنفيذية له.

إذن، يمكن اعتبار القرار الذي تمكن وزير النقل من الحصول عليه إنجازا كبيرا يحسب له مقارنة بما يعتمل منذ صيف 94م من عبث دون أن تحرك أي جهة أو وزارة ساكنا.

لكن لا يبدو التنفيذ يسيرا؛ فأعمال الردم مازالت مستمرة بشكل حثيث بل وبوتيرة أكبر خلال الأشهر الماضية،وخصوصا بعد صدور القرار وحتى يومنا هذا على مرأى ومسمع الجميع.

الأمر برمته تجاوز حد اتباع الطرق العادية لمعالجته، وبات يقتضي قرارات سياسية عاجلة وصارمة من قبل السلطات العليا في للبلد (والرئيس هادي) لوقف كارثة تدمير وشيكة لموانئ البلد وموارده والبيئة المائية.

بيانات مجدوله بالاسماء والارقام:

توضح الجداول المرفقة بعض البيانات المهمة عن أعمال النهب والاستيلاء،.والمساحات الزائدة عن العقود التي تم البسط عليها من قبل المستثمرين والمستأجرين للارض ، والأراضي المستثمرة شكليا دون تشغيلها وايجارات غير مدفوعة للدوله حسب عقود الايجار،ويضهر ضمن البيانات المختلفة والمتنوعة أسماء لأكبر الناهبين والنافذين الذين استولوا على أراضي الموانئ والمنطقة الحرة بطرق غير شرعية أو عمليات تحايل على القانون :

جدول (1) اسماء لباسطين على مساحات تحت مبررات الاستثمار وبعضها سكني :