يافع نيوز – متابعات

تواجه تونس صعوبات غير مسبوقة في توفير أجور موظفيها، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بخفض كتلة الأجور كشرط أساسي لمواصلة إقراضها، في مقابل رفض اتحاد الشغل المساس بأجور الموظفين ،و إقرار الحكومة بالعجز عن ضمانها.

و احتدمت الأزمة حول أجور الموظفين، بعد تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي، الذي أفاد بأن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن تعتزم التقليص من الأجور 10 % ، كحل للتخفيض في كتلة الأجور في ميزانية 2022.

وشدد نورالدين الطبوبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على أن الاتحاد يرفض هذا المقترح مضيفا ”الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة أنه ليس لديها أموال حتى لدفع أجور الموظفين“.

و علق عضو لجنة المالية بالبرلمان التونسي المجمد ،علي الهرماسي بالقول، إن الحكومة التونسية أصبحت عاجزة عن دفع أجور الموظفين.

وأضاف علي الهرماسي في تصريح  أن الحكومة أصبحت تدفع الأجور من المبالغ المالية التي تقترضها، مشددا على أن هذا المسار سيزيد من تعميق الأزمة التي تعيشها المالية العمومية في تونس.

وشدد علي الهرماسي على أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة ثقيلة جدا، مطالبا بمراجعتها وتَوجيه المبالغ التي تقترضها تونس ”لخلق الثروة“.