يافع نيوز – عدن – خاص.

بحضور رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني أ/  مها عوض وبمشاركة ، العميد / احمد علي مانع / قائد شرطة القاهرة ومساعد مدير أمن عدن ، العقيد / محمد قائد صالح – مدير شرطة الدرين حي عبد العزيز، أ/ محمد علي منصور – نائب قائد شرطة كابوتا ، أ/ سند محمد النعيمي – نائب مدير شرطة المنصورة وعدد من طاقم البحث الجنائي والتحريات وأقسام مديرية المنصورة.

دشنت الحلقة الحوارية في مديرية المنصورة حول ” علاقة مراكز الشرطة بالمجتمع المحلي” والتي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي ، ضمن مشروع  ” تعزيز المساهمة المجتمعية في الأمن المجتمعي المرحلة الثانية .

في كلمة رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني أ/ ” مها عوض ”  رحبت بالحاضرين جميعا شاكرة تفاعلهم وحضورهم  .. موضحة بان تعزيز العلاقة مابين مراكز الشرطة والمجتمعات المحلية هو دليل واضح في الحماية المجتمعية وأساس للحفاظ على الأمن المجتمعي بما يساهم في معالجة كثير من القضايا الذي ترتبط بدور المؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة .. منوها  بان الأمن الإنساني له ابعاد ومصادر ترتبط بالأمن الغذائي الاقتصادي والصحي والبيئي والثقافي والسياسي والاجتماعي . وأضافت ” بأننا اليوم نعيش في ظروف تؤكد لنا حقيقية النظر  لتحسين وضع الإنسان من خلال هذه الإبعاد .. مشيرة بان  بناء الإنسان وتمكينه من حقوقه الأساسية ومن حرياته القائمة على أساس الكرامة والعدالة والمساواة وحرية التعبير عن المظالم … كما أكدت أهمية مشاركتهم وتفاعلهم للخروج بتوصيات  من اجل الحد من تخفيف الصعوبات وإيجاد الحلول .

من جانبها أشارت الأخت مروة طارق شهاب ” مديرة المشروع بان اليوم في صدد اول جلسة حوارية مع مراكز الشرطة في مديرية المنصورة لمناقشة هموم والمشا كل  والصعوبات التي تواجههم وعرضها بجلسة ختامية إلى صناع القرار… موضحة بان تم جلسات سابقة في أربع مديريات محافظة عدن ضمن المرحلة الثانية من المشروع. .

كما قدما كل من الميسرين  أجندة الجلسة الحوارية وهم أصيل عبدالله ، وسارة عياش ، وتم النقاش عن الصعوبات التي تواجه الشرطة في تنفيذ مهامها والتعامل مع فئة معينة في المجتمع بالإضافة إلى دور الشرطة النسائية والمشاكل التي تعاني منها داخل وخارج الشرطة ..

وفي المحور الرابع تم مناقشة ومعرفة الأسباب التي تواجه الشرطة في عدم الاستجابة للمجتمع المحلي .

وأوصى المشاركون  بعدد من المخرجات والتوصيات : وهي  تأهيل وتوفير مكاتب خاصة للشرطيات النسائية.. عدم وجود الإمكانيات داخل الشرطة والصعوبة في أقسام الشرط بان لا توجد ميزانية مخصصة لغرض سير العمل  من سيارات، عدم استلام الرواتب بشكل منتظم ويتم صرفها بعد كل سبعة أشهر ويتم التسليم لشهر واحد .