يافع نيوز – العرب
– يترقب الشارع الكويتي انتقالة سياسية حاسمة في علاقة مجلس الأمة “البرلمان” بالحكومة إثر إعلان المعارضة النيابية التهدئة مع الحكومة مع عودة البرلمان إلى عقد جلساته في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل بعد الإجازة الصيفية.
وعبر نواب في المعارضة في بيان صدر الأحد عن رغبتهم في التهدئة مع الحكومة بعد الأنباء التي تحدثت عن الاتفاق على ملفات متعلقة بالعفو عن نواب سابقين محكومين أمام القضاء ومتواجدين خارج الكويت.
وتمثل الحراك السياسي عبر لقاءات مكثفة جمعت أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي تسلم منصبه الجديد الأسبوع الماضي.
كما التقى أمير الكويت برئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إثر عودته من الولايات المتحدة بعد أن ترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك.
وامتدت لقاءات أمير الكويت لتشمل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
وبالتزامن مع ذلك تكثفت لقاءات ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد خلال استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.
وعزت مصادر سياسية كويتية اللقاءات المكثفة لأمير الكويت وولي العهد مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب إلى الحراك السياسي المرتقب في البلاد، خصوصا بعد الاتفاقات الأولية خلال الأسابيع الماضية على حل ما سمي بالملفات الشائكة.
وكان الغانم قد وعد بفتح تلك الملفات الشائكة بعد عودة البرلمان من إجازته الصيفية.
وأوضح أن تلك المبادرات تسعى لـ”إيجاد تفاهمات تساهم بتحقيق انفراجات سياسية للعديد من الملفات الشائكة التي كانت مثار خلاف في السنوات الماضية”.
وتتعلق تلك الملفات بالتجاذبات المستمرة منذ شهور بين الحكومة والمعارضة تحت قبة البرلمان. والعفو عن النائب مسلم البراك المتواجد في تركيا وإيجاد حلول لموضوع البدون.
وتعتبر العلاقة المتوتّرة التي جمعت بين حكومة الشيخ صباح الخالد والبرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي وتشغل المعارضة واحدا وثلاثين من مقاعده الخمسين، عاملَ تعقيد لمهمّة الحكومة في البحث عن مخارج للأزمة المالية، حيث تحتاج إلى مرور حتمي عبر مجلس الأمّة لسنّ تشريعات تسمح بالتوجه نحو أسواق الديون الدولية.
يأتي ذلك في وقت يترقب أن يجري الشيخ صباح الخالد تعديلا على حكومته بالتزامن مع عودة جلسات مجلس الأمة.
وذكرت مصادر صحافية كويتية أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا وربما يقتصر على غير الراغبين في الاستمرار بالحكومة.
وتوقعت مصادر حكومية أن يشمل التعديل الوزاري ثلاثة إلى خمسة وزراء.
وكثيرا ما تدفع الضغوط النيابية بعض وزراء الحكومات الكويتية إلى الاستقالة طوعا أو بطلب من رؤساء الحكومات لتجنّب التأزيم وخفض التوتّر.
لكنّ الخوف من تلك الضغوط كثيرا ما يدفع مرشّحين إلى شغل مناصب وزارية إلى رفضها والعزوف عنها لتجنّب الفشل في مهمّاتهم ولتفادي الدخول في خصومات مع النواب وحملات من قبل هؤلاء تصل أحيانا حدّ التشهير والإهانة.
وقالت المصادر “إنه لم يتبقّ أمام الحكومة إلا ثلاثة اجتماعات اعتيادية فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيتم خلال أقل من شهر لتهيئة الوقت المناسب للحكومة لاستكمال استعدادات المشاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في السادس والعشرين من أكتوبر”.
وتنتظر الحكومة الكويتية عدة ملفات حاسمة من بينها سد العجز، وإقرار أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، والمضي قدما في إجراءات العودة إلى الحياة الطبيعية، وبلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، فيما يبقى الملف الأهم عقد لقاءات مع النواب لتحقيق التناغم والتنسيق.
وكانت الكويت قد شهدت عاصفة من الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي، حيث شهدت اكتساحاً كبيراً للمعارضة، لكنها فشلت في ترجمة انتصارها في البرلمان بعد نجاح مرزوق الغانم بالفوز بكرسي رئاسة مجلس الأمة رغم إجماع المعارضة على عدم التصويت له.
