يافع نيوز – العرب

تعكس مطالبة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة بلجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت حدة الشكوك داخل لبنان من حيادية المرفق القضائي وقدرته على العمل بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية والانتقامية.

ودعا السنيورة في بيان لمكتبه الإعلامي الخميس، بـ”العودة إلى المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك كما سبق لرؤساء الحكومة السابقين أن طالبوا به بعد ساعات من وقوع هذه الجريمة حرصاً منهم على عدم الوصول بهذه القضية إلى ما وصلنا إليه من فوضى وارتباك وانتقائية”.

وشدد على أن “الممارسات التي أقدم ويقدم عليها حزب الله بشكل علني ومن دون أي رادع هي ممارسات تضرب صورة وهيبة الدولة اللبنانية، وتُمْعِنُ في انتشار ورواج الفوضى والتسيب وانهيار المؤسسات والتشجيع على سيادة شريعة الغاب”.

وأثار تهديد حزب الله للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار موجة من الجدل داخل لبنان، بعد أن تعهد الحزب باستبعاده عن التحقيق. وقام رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الذي يُجاهر حزبه بالاعتراض على مسار التحقيق في قضية تفجير المرفأ، مؤخرّاً بتمرير رسالة مباشرة وعبر جهات إعلامية إلى القاضي بيطار أبلغه فيها أنّ الحزب سيبقى “معارِضاً شرساً” لعمل المُحقق العدلي، ناقلاً إليه رسالة حازمة إن “استمرّ في اعتماد أسلوبه المرفوض في التحقيق فإنّ الحزب لن يتوانى عن اقتلاعه” من منصبه.

وتتساءل أوساط سياسية لبنانية عن سبب تهجم قيادات حزب الله على المحقق في انفجار مرفأ بيروت والتهديد باستبعاده رغم أنه لم يوجه اتهامات لأي طرف سياسي بالمسؤولية عن الحادثة بما في ذلك حزب الله.

ويشير هؤلاء إلى أن وضع حزب الله نفسه في مواجهة مع المحقق يعزز الشكوك الداخلية والخارجية بدور ما للحزب في حادثة انفجار مرفأ بيروت.

ولم يرشح عن تحقيقات بيطار ما يؤشر إلى علاقة بين نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار المرفأ وبين حزب الله، إلا أن الحزب أثار حشر نفسه.

واستدعى بيطار مشتبها بهم، ولم يحدد حتى الآن أي وجهة لمسار التحقيق باستثناء أن ثمة مسؤولين حكوميين يجب مساءلتهم، وربما لاحقاً، وليس من بين هؤلاء حتى الآن أي مسؤول من حزب الله.

وفي بلد شهد خلال السنوات العشرين الماضية اغتيالات وتفجيرات وحوادث عديدة لم يكشف النقاب عن أي منها، إلا نادرا، ولم يحاسب أي من منفذيها، لا يزال اللبنانيون وعلى رأسهم أهالي 214 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم: من أتى بهذه الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في المرفأ؟ ومن كان يعلم بها وبمخاطرها؟ وما هي الشرارة التي أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم؟

ويُشكك كثيرون في إمكانية التوصل إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي مسؤول سياسي أو أمني بارز.

ومع كل خطوة يتخذها بيطار للسير قدما في الملف، تستعر المواجهة بينه وبين الطبقة السياسية على خلفية استدعاءات بحق نواب ووزراء سابقين يرون في ملف التفجير تسييسا وانتقائية لا يمكن القبول به بل تجب مواجهته.

وإلى جانب حزب الله، وجه السنيورة اتهاما غير مباشر لرئيس الجمهورية ميشال عون من خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بتسييس الملف خدمة لأجندات سياسية.

وقال “لا يجب استثناء أي أحد من المسؤولين من التحقيق، من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي يرمي لتعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية، وكذلك العسكرية والقضائية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة غير المنقوصة أو المجتزأة، وللحؤول دون إدخال هذه الجريمة الكبرى في دهاليز الاستنساب والانتقام السياسي”.

وأبدى عون استعداده بالفعل للمثول بصفته أمام المحقّق العدلي لكونه محميّاً ببعض الموادّ الدستورية، لكنه رفض في نفس الوقت رفع الحصانة عن المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا المحسوب عليه، فعرقل بالتالي استدعاءه أو الادّعاء عليه.

وتؤكد مصادر قضائية أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى. لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف اليوم عائقاً أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية كانوا يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.