يافع نيوز ينشر نتـائـج ورشة عمل رابطة الاقتصاديين حول (قراءة متعمقة لقرارات الحكومة و البنك المركزي وآثارها المتوقعة)
شارك الخبر

يافع نيوز – خاص

دعت رابطة الاقتصاديين الحكومة إلى زيادة صادرات النفط وإعادة تصدير الغاز، والعمل على توريد العائدات إلى البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اختتامها ورشة عمل حول قراءة متعمّقة لقرارات الحكومة والبنك المركزي، بحضور ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصرّافين في عدن.

وطالبت رابط الاقتصاديين الحكومة والتحالف بفتح المنافذ البحرية والبرية، وتسهيل انسياب السلع والمنتجات، لأهمية ذلك في تكوين رصيد ملائم من العملات الصعبة لدى البنك المركزي، وإبقاء سعر الصرف الجمركي الحالي، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

وأكد المشاركون على أهمية تفعيل دور الجهاز المركزي للإحصاء، وتفعيل القوانين الخاصة بالنشاط التجاري.

وطالبوا البنك المركزي بتوجيه كل الموارد من العملات الأجنبية وتسخيرها لصالح فتح الاعتمادات المستندية والحد من المضاربة بالعملة.

كما طالبوا بوقف الحرب، وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي تحد من حرية التجارة.

نص الكامل للمخرجات :

خلص المشاركون في ورشة العمل من خلال المداولات والنقاشات الجادة والهادفة الى اغناء اوراق العمل المقدمة من قبل الجهات المشاركة والخبراء والمهتمين بجملة من التوصيات والقرارات اهمها :

أولاً: قرار الحكومة رقم (7) لعام 2021م بشأن رفع سعر الصرف الجمركي من 250 إلى 500 ريال مقابل الدولار الأمريكي.

  • ضرورة توسيع قائمة السلع المشمولة بسعر الصرف الجمركي السابق للدولار أي ٢٥٠ ريال للدولار وتحديداً السلع الغذائية والدواء مراعات لواقع الحياة المعيشية للسكان ولتآكل الدخل بفعل التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.
  • عقد طاولة مستديرة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك وممثلين عن الغرفة التجارية والمستوردين للتنسيق بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستيراد والتسعير والجمارك وغيرها من القضايا المشتركة ويمكن أن تتولى رابطة الاقتصاديين دور المنظم لعقد الاجتماع وميسر لجلسات الطاولة المستديرة.
  • أهمية العمل بنظام العمل الآلي في تسديد الضرائب والرسوم الجمركية والواجبات لضمان حماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
  • أهمية انتهاج مبدأ العدالة الضريبية عند انفاذ قانون الجمارك  وإلغاء أي إعفاءات بهدف تحسين تحصل الموارد المالية.
  • وضع أسس واضحة لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بما يتعلق باتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
  • إنَّ قرار رفع سعر الصرف الجمركي أدى إلى زيادة اسعار السلع بما فيها الضرورية والمعفاة وعليه نوصي الجهات المعنية بدراسة آثار رفع سعر الصرف الجمركي على الأسعار وعلى مالية الدولة والقيام بضبط الاسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية وذلك لتخفيف أعباء الحياة والعمل على تأمين الأمن الغذائي للسكان

ثانياً:  قرارات البنك المركزي 

  • تحييد البنك المركزي والاقتصاد بشكل عام عن التدخلات السياسية.
  • الضرورة الملحة للأفراج عن أرصدة البنوك التجارية والاسلامية بالدولار لدى البنك المركزي تنفيذاً لقرار البنك وترحيلها للخارج لتمويل الاستيراد وذلك بهدف تخفيف الضغوط على العملة المحلية في سوق الصرف.
  • الزام  البنوك التجارية والاسلامية  القيام بدورها المناط بها قانوناً بتنفيذ قرارات البنك المركزي عدن الاخيرة والتعاون مع البنك المركزي في تفعيل دورها في فتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
  • ضرورة أن يرافق تطبيق قرارات الحكومة والبنك المركزي عدن اجراءات أخرى مكملة من قبل الجهات المختصة في مجال السياسة المالية والنقدية وخاصة تلك القرارات التي تعالج المشاكل الرئيسية في مجال العملة المحلية .
  • العمل على تفعيل اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم نشاط الصرافة وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة ليتناسب نشاط الصرافة مع حاجه السوق الفعلية والحد من المضاربة.
  • تفعيل اشراك القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي وفقا لنصوص القانون المنظم لذلك .
  • تذليل الصعوبات والعراقيل لتي تحول دون قيام البنك المركزي بدورة الرقابي على نشاط البنوك ومؤسسات الصرافة وتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات الضبطية والقضائية ووقف الفوضى في سوق المال والصرافة.
  • تطبيق قرار البنك المركزي عدن بنقل عمليات البنوك التجارية والاسلامية إلى العاصمة عدن وأهمية تعاون البنوك وأجهزة الدولة والدول والمنظمات الدولية في تطبيق القرار وتحقيق مراميه المالية والنقدية.
  • ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات الحازمة لحشد الموارد المالية للدولة لضمان استدامه المالية العامة وتنفيذ الموازنة بصرامة من خلال تقليص النفقات الجارية وزيادة

 

الانفاق الاستثماري والزام كافة المؤسسات والمصالح الحكومية بتوريد ايراداتها في الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي عدن.

  • دعوة الحكومة بضرورة التباحث مع الدول والمنظمات المانحة على ضرورة تحويل المساعدات والمنح النقدية او مخصصات قروض التنمية الى حسابات الجهات المستهدفة من تلك التحويلات لدى البنك المركزي عدن.
  • العمل على ضرورة معالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية الواحدة من خلال العمل الجاد على وقف التمييز السعري لفئات العملة ووقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية على التحويلات الداخلية لتخفيف معانات المواطنين وتحييد الاقتصاد من التجاذبات السياسة.
  • توجيه وتحفيز شركات الصرافة والتحويلات المالية للاندماج في كيانات (شركات ومؤسسات تحويل ) لتحقيق نتائج إيجابية أكبر ولضمان تمكين  السلطة النقدية من إدارة سوق المال والتحويلات بكفاءة .
  • تقديم التسهيلات  لرؤوس الأموال الوطنية وشركات الصرافة إلى التحول إلى كيانات مصرفية حديثة.
  • أنْ يقوم مجلس الوزراء بتشكيل هيئة استشارية مستقلة من الأكاديميين والخبراء تساعد على دراسة الآثار الايجابية والسلبية للقرارات والقوانين المزمع اتخاذها ورفع التوصيات بشأنها قبل اتخاذها  على أن يكون رأي الهيئة استشارياً فقط .

اكد المشاركون على ضرورة  تكرار عقد مثل هذه الورش واللقاءات، لما فيها من تقريب وجهات النظر بين الاطراف، وحث الجهات المختلفة في المجتمع على دعمها وتيسير مهامها، واخذ توصياتها ومخرجاتها بعين الاعتبار عند اعداد وتعديل القرارات الاقتصادية.

 

عدن

 ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١م.

 

وسوم

اترك تعليقك

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Aden
الجمعة, 07 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس
+31° +31° +31° +30° +30° +32°
+29° +29° +29° +29° +29° +30°