يافع نيوز – متابعات

ارتفعت وتيرة الاضطرابات الأمنية المهددة للاستقرار في ليبيا قبل أشهر من موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، حيث تم تبادل لإطلاق النار في بناية حكومية وسط العاصمة طرابلس.

وذكر مدير لمؤسسة حكومية ليبية أن اشتباكات اندلعت في بناية حكومية في وسط طرابلس الثلاثاء إثر خلاف على القيادة، ما يسلط الضوء على انعدام الأمن في البلاد قبل أشهر من موعد مرتقب لإجراء انتخابات.

وذكر شاهد من “رويترز” أن شاحنات صغيرة تقل مسلحين اندفعت نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.

وقال رئيس الهيئة سليمان الشنطي إن المقاتلين تابعون لنائبه. وعيّن كيانان سياسيان مختلفان الرئيس ونائبه ونشبت خلافات مؤخرا على منصب كل منهما.

وعلى الرغم من أن العمليات القتالية العدائية المباشرة في الحرب الأهلية توقفت منذ الصيف الماضي، فقد واصلت جماعات مسلحة العمل في أنحاء ليبيا في تنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة رغم مساعي السلام.

رغم التقدم الذي أحرز على الصعيد السياسي لا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد التي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة

وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، ولم تنعم البلاد بالأمن منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي آنذاك، ثم انقسمت البلاد بعد 2014 إلى شقين بين إدارتين متناحرتين في الشرق والغرب.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تجري في ديسمبر المقبل.

ولكن رغم التقدم الذي أحرز على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة وانتشار مرتزقة أجانب.

وتسارعت وتيرة خطوات عملية السلام بعد أن تراجعت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر عن هجوم من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وأسفرت جهود السلام تلك عن تشكيل حكومة للوحدة الوطنية في مارس .

لكن وعلى الرغم من أن الطرفين دعما علنيا تلك الحكومة الجديدة واتفقا على وقف لإطلاق النار، إلا أن خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تشهد تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، في إطار عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

وشكت حكومة الوحدة الوطنية من عرقلة من البرلمان المنتخب في 2014 للعملية.

ولهيئة الرقابة الإدارية صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة مما يجعلها مركزا مهما للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة.

كما يجري الاستعداد للانتخابات، في ظل حديث عن جهود لإخراج المرتزقة من البلاد، لكنّ محللين يستبعدون تطبيق هذه الخطوة قريباً.

وحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من عشرين ألفا من المرتزقة والجنود الأجانب، يتوزعون على مجموعات عدة ومن جنسيات مختلفة بينهم روس وتشاديون وسودانيون وسوريون في الشرق، في مقابل مئات عدة من الجنود الأتراك الذين يتواجدون في غرب ليبيا بموجب اتفاق ثنائي أبرم مع الحكومة السابقة في طرابلس.