يافع نيوز – العرب

خلال أسبوع واحد تم الإعلان عن مذكرتي اعتقال صدرتا عن جهات قضائية بإقليم طرابلس في حق كل من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ومقرّه ضاحية الرجمة بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، وسيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي، ومقرّه مجهول في إحدى ضواحي الزنتان بالجبل الغربي المتاخم للحدود الجنوبية مع تونس.

وجاءت المذكرتان في الوقت الذي بدأ فيه منزع الشك يتغلّب على منزع اليقين في إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة بغطاء دولي للرابع والعشرين من ديسمبر القادم، وفي ظل مخاوف من عودة البلاد إلى مربع العنف والانقسام نتيجة إصرار القوى المرجّح فشلها في الاستحقاق الانتخابي على قطع الطريق أمام تنفيذ بنود الاتفاقين العسكري والسياسي لضمان إبقاء الوضع على ما هو عليه بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها الإقليميين، ولاسيما النظام التركي الذي يتحكم في مفاصل الحياة السياسية بطرابلس بالاعتماد على جماعات الضغط التي يحتكم عليها وجحافل القوات والمرتزقة التي ينشرها في القواعد والمعسكرات.

ويرى المراقبون أن إطلاق مذكرتي الاعتقال ضد حفتر وسيف الإسلام يهدف إلى خلط الأوراق بما يحول دون ترشحهما للانتخابات، وإلى إحداث حالة من الارتباك بين أنصار كل منهما، وذلك بالتزامن مع الفرصة الأخيرة المتوفرة للتوصل إلى قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تقودها البعثة الأممية من خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي لاختيار أحد المقترحات الأربعة المحالة إليه من قبل لجنة التوافقات.

لكن الواضح أن الوضع في غرب البلاد يتجه إلى قطع الطريق أمام إقرار القاعدة نظرا لوجود تحالف قوي يمثله الإخوان وأمراء الحرب والزعماء الجهويون بمصراتة واللوبي المالي والاقتصادي التركي وجانب من صانعي القرار في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ويسعى بقوة إلى الإطاحة بخارطة الطريق خشية أن تؤدي نتائج الصندوق إلى تشكيل سلطات يهيمن عليها أنصار الجيش والنظام السابق.

المخابرات التركية انطلقت في العمل على تحديد مقر سيف الإسلام القذافي لاعتقاله وإنهاء مراهنة أنصاره عليه

فقد أصدر مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع، والذي تنحصر صلاحياته في إقليم طرابلس، أمرا بإلقاء القبض على سيف الإسلام بسبب “تورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة”، وهي ذات التهم السابقة التي نسبت إليه سابقا.

وذكرت وسائل إعلام أن مكتب المدعي العام العسكري أمر في الخامس من أغسطس الجاري بالبحث والتحري عن سيف الإسلام وضبطه وإحالته مقبوضا عليه لتورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة، وأنه وجّه هذا الأمر في بلاغ إلى جهات أمنية وعسكرية بينها إدارة الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجهاز دعم الاستقرار وجهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، وأغلبها أجهزة ميليشياوية تم دمجها في مؤسسات المجلس الرئاسي السابق، كما أجاز الاستعانة في سبيل تنفيذ هذا الأمر بالجهات العسكرية والأمنية الواقعة في نطاق اختصاص مكان وجود المعني.

ومن اللافت، أن تاريخ صدور هذا التوجيه كان في اليوم الموالي للرابع من أغسطس تاريخ الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري، بحضور رئيس الأركان العامة بالحكومة الفريق محمد الحداد لمناقشة العراقيل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس.

وخاطب الدبيبة المجتمعين خلال اللقاء “جئت هنا للسماع منكم والتدارس معكم ولأدعمكم، والهدف هو إحقاق الحق”، واستكمل “لن نكون دولة تظلم أبناءها، وتفرط في حقها للظالمين”.

وصادف أن تم اجتماع الدبيبة مع المجلس الأعلى للقضاء العسكري بعد أيام قليلة من المقابلة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” مع سيف الإسلام، والتي أكدت أنه حي يرزق، ويعيش في مكان خفي قريب من الزنتان تحت حراسة مشددة من كتيبة الثوار التي اعتقلته في الصحراء الجنوبية الغربية في نوفمبر 2011، وأشرفت على تأمينه في مقر اعتقاله إلى حين الإفراج عنه في يونيو 2017 بقرار من وزير العدل في الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان تنفيذا لقانون العفو العام المعلن من مجلس النواب ولا تعترف به سلطات طرابلس.

مهتمون بالشأن الليبي يشيرون إلى أن إصدار بطاقتي ضبط وإحضار في حق حفتر والقذافي خلال أسبوع واحد يمثّل انقلابا كاملا على الحوار السياسي ونتائجه

وكانت محكمة جنايات طرابلس أصدرت في الثامن والعشرين من يوليو 2015 حكما غيابيا بالإعدام بحق سيف الإسلام وثمانية من عناصر النظام السابق بينهم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الأسبق، وبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء، ولكن في السابع والعشرين من مايو الماضي قضت المحكمة العليا الليبية، أعلى سلطة قضائية، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام وقبول الاستئناف.

ورجحت مصادر مطلعة في طرابلس لـ”العرب” أن تتحرك ميليشيات طرابلس والمنطقة الغربية نحو الزنتان بزعم البحث والتفتيش عن سيف الإسلام.

وتابعت أنها في حالة إطلاق حملة على الزنتان، فإن دماء كثيرة ستسيل، وأن الأوضاع الأمنية ستعود إلى مربع العنف في الجبل الغربي، كما أن ذلك قد يأذن بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أن مدينة الزنتان منقسمة على ذاتها، بين قوى تدعم النظام السابق، وأخرى لا تزال تدعم قيادة الجيش، وثالثة موالية لجماعة الإخوان ومرتبطة عضويا بميليشيات المنطقة الغربية بزعامة أسامة الجويلي، وأن الزعامات القبلية نجحت في مناسبات عدة في فك فتيل المواجهات الداخلية بين تلك الأطراف المتناقضة.

لكن المصادر أكدت أن المخابرات التركية انطلقت فعلا منذ فترة في العمل على تحديد مقر سيف الإسلام ، عبر مسيرات متخصصة في الرصد والمتابعة في المناطق الفاصلة بين الزنتان والحمادة الحمراء، وهناك رغبة حقيقية لدى أنقرة باعتقاله وإنهاء مراهنة أنصاره عليه، ولاسيما في غرب البلاد، حيث لا تزال أغلب القبائل تعلن موالاتها للنظام السابق.

وكانت أطراف داخلية وخارجية زارت سيف الإسلام مغمضة الأعين وتحت حراسة مشددة، قدرت مقر إقامته بحوالي 17 كلم إلى الجنوب من الزنتان.