يافع نيوز – البيان

بعد انتظار طويل وقطيعة سبع سنوات، عادت شرايين التواصل أمس للتدفق بنبض الحياة بين شرقي وغربي ليبيا، وذلك بفتح الطريق الساحلي في مستوى سرت – مصراتة، حيث انطلق تدفق السيارات من جديد تأكيداً على بدء مرحلة جديدة من التوافق والمصالحة في البلاد، فيما أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن العمل الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة الجاد متواصل من دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي.

وقال حفتر في كلمة مسجلة: يتواصل عملنا الوطني الجاد من دون توقف من أجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني، وتماسك النسيج الاجتماعي وحماية ما حققه الجيش الوطني الليبي من مكتسبات ويتواصل معه أيضاً حرصنا الدائم على أن يظل مسار السلام العادل الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة السلام الذي يضمن لليبيين سيادتهم فوق أرضهم ويفتح لهم مجالات التقدم إلى الأمام ويرفع عنهم المعاناة ويحقق لهم الاستقرار والرفاهية والرخاء. وأضاف: «ومن منطلق دعمنا الكامل لكل خطوة تجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقصى المحن والتغلب على أشد الصعاب، ودعماً لما اتفقت عليه اللجنة العسكرية 5+5 فإننا نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح الطريق الساحلي».

وتابع حفتر: نبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز، وفي الوقت ذاته نؤكد أن بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون ونعمل من أجله بكل صدق وأمانة لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأمنية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة، عاجلاً وليس آجلاً، مردفاً: «بهذا فإننا نحمل المجتمع الدولي المتبني والداعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية تجاه أن يضاعف من كل ضغوطه إلى أقصى الحدود لتحقيق هذا المطلب الشعبي الذي لا تنازل عنه».

خطوة جديدة

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة باستكمال فتح الطريق الساحلي، عادّاً إياه خطوة جديدة في البناء والتوحيد.

كما قدم الشكر للجنة 5+5 والبعثة الأممية على الجهود المبذولة لإنجاز هذا الملف المهم، ووعد أبناء الشعب الليبي بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل لمعالجة الملفات التي تهم المواطن في المجالات كافة.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في ختام أعمال الجولة الحادية عشرة للجنة بمدينة سرت، أمس، عن فتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي البلاد

وقالت إن الإعلان جاء تتويجاً لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانتها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال، وتابعت إن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، مؤكدة أن هذه اللجنة ستضطلع بكل الإجراءات الأمنية بـ«حرفية» و«حيادية تامة» لضمان سلامة وأمن المارة.

تنسيق

وذكرت اللجنة بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي والممتدة من بوابة أبو قرين إلى بوابة الثلاثين غربي سرت، ودعت الهيئات والجهات الرسمية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية في ما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.

كما أعلنت اللجنة البدء بالإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من التراب الليبي كافة، ودعت اللجنة الدول كافة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري «برلين 1 و2» ودعت إلى ضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة فقد جرى تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما جرى الاتفاق عليه، كما طالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوجود المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

إرساء السلام

وثمنت اللجنة ما وصفته بالدور المتميز لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لـ«إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق بشكل خاص»، وكذلك كل الأعمال التي قامت بها لجان إخلاء خطوط التماس، والترتيبات الأمنية، ونزع الألغام ومخلفات الحرب.

إلى ذلك، أثنى تكتل الوحدة الوطنية النيابي، على الدور والمسؤولية التاريخيين اللذين تولاهما أعضاء اللجنة العسكرية لإنهاء حالة الانقسام فعلياً على الأرض وتكون منطلقاً نحو بناء دولة الاستقرار والأمن والأمان والرخاء، وطن حر ينتقل أبناؤه فيه إلى أي مكان في أي وقت.