قرارات هادي.. قرارات إستراتيجية في مضمار البناء العسكري الحديث / بقلم خديجه الكاف
نالت قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي تأييد جميع فئات وشرائح وعلماء ومكونات الاجتماعية وقواه السياسية والعسكرية والأمنية بشأن تنظيم إعادة هيكلة الجيش التي تتجسد بأنها استحقاق وطني تستوجب إخراج اليمن من صراعاته وتم ذلك خلال التوقيع لمبادرة الخليجية وبهذا تتحقق بناء الدولة المدنية الحديثة تحفظ كرامة الوطن والمواطن ويستوجب فيها وجود جيش وطني قوي ومحايدات تجاه مجمل مجريات العمل السياسي الديمقراطي جيش وطني ينتصر لإرادة شعبه وتطلعاته إن علينا كمواطنين كسياسيين وعسكريين ورجال أمن مساندة قرارات الرئيس هادي لما لها معاني ومضامين وإبعاد ودلالات لبناء جيش قوي قادر على تأدية مهامه وواجباته بكفاءة واقتدار .. وان قرارات الرئيس هادي هي قرارات إستراتيجية نوعية ليس في مضمار البناء العسكري الحديث فحسب بل في مضمار بناء سياسي واقتصادي وامني وثقافي وأخلاقي يؤسس ليمن جديد وفي أول خطاب لمشير عبدربه منصور هادي
((مؤكدا على أهمية تبني القوات المسلحة أسس علمية ووطنية بحيث يكون ولاءها المطلق لله والوطن والشعب ولقيادته المستمدة سلطتها من الإرادة الشعبية باعتبار ذلك ضمان استقرار وأمان.. موضحا أن القوات المسلحة تعتبر المؤسسة العسكرية في بلدهي الدرع الحصين الملغ من أي اختراق يمكن أن يفتت وحدته الوطنية والوطنية والقوة الرادعة لضرب كل مايهدد أمن الوطن ومنجزاته واستقراره وهو مالم يصبح واقعا في حالة ماكان الجيش منقسما أو متعددة الولاءات أو قائما على معايير جهوية أو مناطقية )) وهي قرارات استجابة لتطلعات ومطالب الشعب اليمني فمثلا قرارات تحويل معسكر الفرقة الأولى المدرع إلى حديقة عامة للمواطنين رمز التحول اليمن إلى دولة مدنية حديثة وتتجلى فيها دلالة حكيمة وشجاعة على صعيد إعادة هيكلة الجيش بمؤسساته العسكرية وإلحاق القوات الخاصة بإحدى الكليات العسكرية يعتبر نصر عظيم للشعب اليمني الذي يطالب منذ زمن بناء جيش وطني بعيد عن كل الولاءات الشخصية والقبلية والحزبية وذلك بإلغاء التكوينات العسكرية خارج اطار العمل المؤسسي العسكري .
وهذه القرارت حفظت كرامة أبناء القوات المسلحة وذلك بانهاء الطبقية والقرابة والنفوذ وترجمة اهداف ثورة الشبابية السلمية في 11 فبراير.
