يافع نيوز – العرب

أفاد مسح أجرته مبادرة المحامين الأتراك بأن المحاكم التركية حكمت على 266811 شخصًا بالسجن بسبب إدانتهم بالإرهاب بين عامي 2016 و2020، فيما تعتمد الحكومة التركية تعريفا غامضا للتهم الإرهابية يقول منتقدوه في الداخل والخارج بأنه يوظف بالأساس لتعقب المعارضين السياسيين.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية المسحية، فإن المدعين العامين الأتراك قدموا أكثر من 420 ألف تهمة بموجب المادة 314 (الاتهام بالعضوية في منظمة إرهابية) من قانون العقوبات التركي في السنوات الثماني الماضية.

وهي المادة القانونية الكارثية التي طالما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى إعادة النظر فيها باتجاه إلغائها نهائيا لما فيها من أبعاد تعسفية، فيما يوجد في تركيا أكبر عدد من السجناء المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب وفق تقرير صادر عن مجلس أوروبا.

ويُظهر التقرير أن هناك حاليًا ما مجموعه 30524 نزيلًا في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا محكوم عليهم بالإرهاب، ومن بينهم 29827 سجينًا في السجون التركية وحدها.

وتنص مبادرة المحامين على أن “المشكلة هي أن قانون العقوبات التركي لا يحتوي على تعريف لما يشكل تنظيمات مسلحة وجماعات مسلحة ولا جريمة العضوية”. كما أن “عدم وجود تعاريف ومعايير قانونية واضحة وصريحة لما يشكل منظمة إرهابية مسلحة وجريمة العضوية في التنظيم الإرهابي المسلح يجعل هذه المواد عرضة للتطبيق التعسفي والانتهاكات”.

وبموجب قانون العقوبات التركي، فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة 314 يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف و22 سنة ونصف.

وتضيف المبادرة “الصياغة الغامضة للأحكام الجنائية المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب وتفسيرها الفضفاض من قبل القضاة والمدعين العامين الأتراك تجعل جميع المنتقدين، ولاسيما المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين، ضحية محتملة للمضايقات القضائية.

وقالت المبادرة إن هذه المنطقة غير الواضحة بموجب قانون العقوبات التركي تستخدم بكثافة من قبل الحكومة التركية للإيقاع بالمعارضين وإدانتهم. كما تستخدم تركيا الصياغة الغامضة لتشريع مكافحة الإرهاب في دبلوماسيتها بشأن الرهائن.

266811

أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في تركيا بين عامي 2016 و2020 رغم الانتقادات الداخلية والخارجية

ويشير مراقبون إلى أن حجم الموارد الحكومية المخصصة للقضاء على حرية التعبير تحت غطاء مكافحة الإرهاب مذهل، حيث حاكمت تركيا 785 أكاديميًا بتهمة نشر دعاية إرهابية لمجرد توقيعهم خطابًا مفتوحًا يروج للسلام في جنوب شرق البلاد في عام 2016.

ومنذ ذلك الحين، تم فصل حوالي 6000 أكاديمي من وظائفهم بإجراءات موجزة كجزء من حملة تطهير أوسع للمهنيين. وفي هذا العام، اعتقلت تركيا أكثر من 560 طالبًا بسبب التظاهر السلمي ضد تعيين أردوغان لرئيس الجامعة الموالي للحكومة، والذي لم يتم انتخابه ولم يستوف المعايير الأكاديمية، في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول.

وفي السنوات الخمس الماضية، صنفت تركيا باستمرار ضمن أسوأ دول العالم التي تسجن الصحافيين، حيث سجنت أكثر من 200 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام بتهم تتعلق بالإرهاب أو “إهانة الرئيس”.

وبحلول نهاية عام 2020، وهو العام الذي سجل فيه عدد قياسي من الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء العالم، أفادت هيومن رايتس ووتش أن ما يقرب من 87 صحافيًا وإعلاميًا تركيًا كانوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة أو يقضون أحكامًا بتهمة الإرهاب بسبب عملهم الصحفي.

ووفقًا لتقرير مراقبة وسائل الإعلام السنوي لجمعية الصحافيين التركية، يُحاكم واحد من كل ستة صحافيين في تركيا. ومنذ عام 2016، تم إغلاق ما لا يقل عن 160 منفذًا إعلاميًا.

ويعتبر هؤلاء أن الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في طليعة النضال من أجل الحرية في تركيا.

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة عمل جديدة قال إنها تستهدف رفع معايير حقوق الإنسان في البلاد، إلا أن المعارضة ودوائر غربية شككت في مصداقيتها وقالت إنها سياسية بامتياز من أجل امتصاص غضب الداخل والخارج.

وتأتي الخطوة التركية في وقت دعا فيه الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن إلى إعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة بتركيا ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأصدر أكثر من 170 عضوا في الكونغرس رسالة تحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على محاسبة تركيا على “انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان” و”تراجعها الديمقراطي”.