يافع نيوز – العرب

تحوّل مجلس النواب الأردني هذه الأيام إلى مركز توتّر عالٍ، ففي خضم تخبّطه في معالجة قضية النائب أسامة العجارمة التي لا تزال تتفاعل لتلقي بظلال قاتمة على المشهد الأردني، يطل أحد النواب الإسلاميين متّهما أحد زملائه بانتهاك الدستور، عبر استخدامه لعبارة “اليوم بدنا ندعس على الدستور”.

ونقل النائب ينال فريحات في منشور في صفحته على فيسبوك حوارا دار بين النائب جعفر الربابعة والنائب صالح العرموطي خلال جلسة طارئة الأحد لفصل النائب أسامة العجارمة.

وبحسب ما نقل فريحات فقد بادر العرموطي إلى إبداء استغرابه من عدد الحضور الذي سجلته الجلسة قائلا “ما شاء الله القاعة فل لأول مرة بحضر هذا العدد”، ليردّ عليه الربابعة “نعم الكل جاي اليوم عشان يفزع للوطن وسيدنا.. وبدنا نفصل أسامة”، يقصد النائب العجارمة. وأضاف الربابعة بانفعال “اليوم بدنا ندعس على الدستور من أجل سيدنا (الملك عبدالله الثاني)”.

جعفر الربابعة: سأقفز على الدستور من أجل مصلحة الوطن

وتساءل فريحات في منشوره “هل هكذا يتم نُصرة جلالة الملك والدفاع عنه؟ وأيهما أخطر مصطلح (“الطز” التي استخدمها النائب المفصول أسامة العجارمة) أم مصطلح (الدعس على الدستور)”.

وأثارت عبارة “الدعس على الدستور” ضجة واسعة في الأردن، ما دفع النائب الربابعة إلى تبرير تصريحاته، قائلا في لقاء على قناة “رؤيا” الخاصة، إنه لم يقل إنه يريد “الدعس على الدستور” وإنما قال “سأقفز على الدستور من أجل مصلحة الوطن”.

وزاد تبرير الربابعة الوضع سوءا وسط مطالبات متصاعدة بضرورة حل المجلس النيابي الحالي، مع توالي هزاته وزلات نوابه، الأمر الذي تحول عنصر تأزيم بدل تهدئة وحل.

ويتّهم البعض، النواب الإسلاميين، الذين كانوا اتخذوا موقفا متحفظا على قرار فصل النائب أسامة العجارمة، بمحاولة استثمار الأزمة والغضب الشعبي لزيادة تأليب الرأي العام على المجلس، خاصة بعد الحصيلة الهزيلة التي حققوها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويشير هؤلاء إلى أن نقل أحد النواب الإسلاميين لحوار جرى على هامش جلسة بين زميلين، وبغض النظر عمّا جاء به أحدهما من خطأ لم يكن بريئا وهدفه زيادة الضغط على السلطة، والدفع باتجاه تأجيج الأوضاع أكثر.

وكانت قضية النائب الأردني المفصول أسامة العجارمة، وما رافقها من تطورات، أثارت ردود فعل شعبية واسعة، طالبت برحيل مجلس النواب؛ لما اعتبروه “افتعالا لأزمة غير محسوبة الأبعاد”، تنمّ عن ضعف الأداء.

وبدأت القضية الشهر الماضي، عندما قرر العجارمة أن يعبّر عن رأيه في حادثة انقطاع الكهرباء خلال جلسة خاصة عقدت لذلك، حيث وصف ما جرى بأنه كان “متعمدا”؛ لمنع مسيرات تضامنية للعشائر مع الفلسطينيين. بينما طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.

واحتدم النقاش في المجلس، وحاول العجارمة أن يكمل حديثه، بعد أن تم قطع الصوت عنه، واعتبر رئيس المجلس عبدالمنعم العودات حينها أن ما قاله يخالف النظام الداخلي للمجلس، ليردّ عليه بعد أن غادر مكانه “طز (تبا) بمجلس النواب وطز بالنظام الداخلي”، وفق مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتهاء الجلسة، اعتذر “العجارمة” في مكتب رئيس المجلس عما بدر منه، إلا أن زملاء له وقعوا مذكرة لتحويله إلى لجنة تأديبية، لتصل الأزمة إلى تجميد عضويته أواخر الشهر الماضي.

وأخذت القضية في التطور شيئا فشيئا، حيث أدى ذلك القرار إلى حالة من التعاطف الشعبي مع العجارمة، وبدأت العشائر بالتوافد إليه لتأييده؛ لخصوصية ما قاله في مداخلته بالبرلمان. إلا أن تلك التجمّعات سبّبت قلقا واضحا للجهات الرسمية، وحاولت منعها بالقوة، لكنّ حديثا مصورا للعجارمة في إحداها أثار غضب المجلس، بعد أن اعتبروه مسيئا للملك والمجتمع.

Thumbnail

وقرّر أحد زملائه تبني مذكرة لفصله، حيث وقع عليها 109 نائب (من أصل 130)، وعقد جلسة طارئة يوم الأحد، وتقرر ذلك بالفعل، ما أدى إلى أعمال شعب في مسقط رأس العجارمة في منطقة ناعور بالعاصمة عمان. ووضعت قضية النائب العجارمة البرلمان الأردني في موقف لا يُحسد عليه، ليزيد ما سرّب من كلام للنائب الربابعة بشأن الدستور من تعميق الأزمة.

واستبعد ليث نصراوين أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية (حكومية)، رحيل مجلس النواب الحالي خلال فترة وشيكة، معتبرا أن “عدم وجود إصلاح حقيقي على مستوى التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتعديل قانون الانتخاب، سيعيد إنتاج مجلس نيابي بالمواصفات ذاتها”.

ورأى أنه “على رغم الاهتزازات الحاصلة في المجلس، فإن وجوده دستوريا هو أمر أساسي لإقرار أي تعديلات على قانون الانتخاب الحالي أو إقرار قانون انتخاب جديد”.

وكان الملك عبدالله الثاني قد حثّ في وقت سابق على ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية، مشدّدا على ألا تكون مجرد شعارات. ومن المرجح أن تنطلق هذه الورشة قريبا وستشمل قانون الانتخابات الذي يحمله كثيرون المسؤولية عن تردي الحياة البرلمانية.

وأجريت الانتخابات النيابية في نوفمبر 2020 ضمن قانون القوائم الذي تم إقراره في 2016 عوضا عن قانون “الصوت الواحد”، الذي لا يختلف عنه كثيرا، إذ يتيح اختيار عدد محدد من قائمة تحتوي على مجموعة من المرشحين، ويحصل على المقعد أعلى الأصوات بينهم.

ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي 29.9 في المئة، من إجمالي أكثر من 4.6 مليون ناخب مسجل، وأفرزت مجلس نواب غلب عليه الطابع الجهوي والعشائري وأصحاب حد المصالح، في مقابل غياب القوى الحزبية.