يافع نيوز – العرب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري الأحد على مشروع يقضي بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل الموظفين المنتمين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

وطرح أكثر من 60 نائبا مشروع القانون المثير للجدل، وأكد النائب علي بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن “القانون جاء متوافقا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة”.

وقال بدر إن “التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت تحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة”.

وأضاف أن “القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى”.

وتصنف السلطة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا منذ سبع سنوات، وأدرجت ضمن تعديلات دستورية أقرت العام الماضي، مادة خاصة تسمح لها بمواجهة الإرهاب بكافة صوره، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين.

وقال محمد أبوحامد عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون عزل الإخوان من الوظيفة، في تصريح سابق لـ”العرب” “إن الموظف الإخواني يمارس الإرهاب المعنوي بتعطيل مسيرة التنمية وعرقلة العمل وتحريض الجمهور على السلطة بنشر الإحباط واليأس، ويصعب أن تنال جهة حكومية رضاء الشارع وهي تحتضن عناصر تكن العداء لمؤسسات الدولة”.

وأوضح لـ”العرب”، أن إقصاء الإخوان من الوظائف يغلق أهم ثغرة ينفذون منها إلى الناس، لأنهم يحتكون بالجمهور بشكل يومي، والقانون يأتي استكمالا لسلسة تشريعات صدرت لتقويض التنظيمات الإرهابية.

وكان التمشي السابق يقتصر على الإبعاد من الوظيفة بحق من يتم إدراجهم بقوائم التنظيمات الإرهابية، أو صدرت بحقهم أحكام مخلة بالشرف وسوء السمعة.

ويقول نشطاء حقوقيون إن النص المعروض ينطوي على قصور كبير، وقد يؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة على السلم الأهلي، في ظل وجود الآلاف من الموظفين المتعاطفين مع الجماعة.

وقال أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية علي بدر إن”مشروع القانون نوقش في الفصل التشريعي الماضي، ونظرا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتسن الاستمرار والتصويت عليه بشكل نهائي، وبالتالي لم يتم إرساله لرئيس الجمهورية”.

وشدد النائب علي بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار القانون وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، قائلا إن “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفي”.

ولا يتطلب القانون الحالي تحقيقات إدارية أو إجراءات تأديبية، بل عزلا مباشرا، طالما أن تهمة الانتماء للجماعة مثبتة.