يافع نيوز – متابعات

يواجه حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تهما بالفساد في بلدية إسطنبول التي كان يرأسها القيادي قادر توباش.

واتهم المتحدث باسم بلدية إسطنبول مراد أونغون، رئيس البلدية السابق بالفساد الكبير بسبب شراء قطعة أرض، وفقا لما أوردته صحف تركية مساء الخميس.

وفحص مفتشو البلدية بيع عقار في منطقة الفاتح تمّ شراؤه من قبل شركة إنشاءات مرتبطة بعمر فاروق كافورماجي صهر رئيس البلدية السابق توباش.

ووجد المفتشون أن البلدية بقيادة توباش وحزبه العدالة والتنمية قد كبّداها خسارة قدرها 106 ملايين دولار في الصفقة.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس تفتيش البلدية، فقد اشترت شركة البناء ما مجموعه 6348 مترا مربعا من الأراضي من بلدية منطقة الفاتح في عام 2011، ودفعت 25 مليون ليرة تركية (حوالي 13 مليون دولار في ذلك الوقت)، ولاحقا باعت الشركة نفس قطعة الأرض إلى بلدية إسطنبول الحضرية مقابل حوالي 430 مليون ليرة (حوالي 123 مليون دولار في ذلك الوقت) عام 2017.

وكشف مفتشو البلدية أنّ القيمة الحالية للأرض تبلغ أكثر من 73 مليون ليرة تركية (حوالي 636 ألف دولار حاليا) بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وبالتالي يُظهر التقرير أن بلدية إسطنبول “تكبدت خسارة قدرها 106 ملايين دولار لمصلحة ذاتية لشخص واحد” مع عملية شراء الأرض المذكورة.

ويأتي ذلك في وقت كان قد تشبث فيه حزب العدالة والتنمية بالحفاظ برئاسة البلدية في أعقاب الانتخابات السابقة.

تقرير مفتشي البلدية أظهر أن بلدية إسطنبول تكبدت خسارة قدرها 106 ملايين دولار لمصلحة ذاتية لشخص واحد

وحاول أردوغان تعطيل إقصاء حزبه من رئاسة البلدية التي تكتسي أهمية خاصة لديه إذ لم يتردد في القول إن من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا.

وفي سياق تلك المحاولات، اعتبر أردوغان في الانتخابات الأولى التي جرت في العام 2019 أن فسادا كبيرا شاب الاستحقاق وذلك بعد فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

ورغم محاولاته إلا أن إمام أوغلو نجح في الاختبار مجددا في انتخابات الإعادة التي تمت في صيف 2019 ليفوز مرشح المعارضة ويزيح حزب العدالة والتنمية من رئاسة بلدية إسطنبول بعد 25 عاما سيطر عليها الحزب المذكور.

وحول قضية الفساد الجديدة، قالت صحيفة جمهوريت إنّ السلطات البلدية تطالب بالتحقيق مع المسؤولين، لكنّ وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء بعد.

وكان إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول قد ألحق بالرئيس التركي أردوغان أكبر هزيمة في تاريخه السياسي عندما أطاح بمرشح هزم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في 2019 بن علي يلدريم رئيس البرلمان السابق وآخر رئيس وزراء في تركيا.

وفيما يتعرّض إمام أوغلو لحملة من دعاوى قضائية ضدّه لأسباب تبدو لمراقبين سخيفة بغرض تشتيت جهوده، دأب عضو حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على كشف جانب من الفساد الذي تورّط فيه أردوغان وصهره بيرات البيرق، ومقربون منه في قيادة حزب العدالة والتنمية.

وكان رؤساء البلديات المعارضون أشاروا إلى زيادة الإنفاق في البلديات التي فازوا برئاستها، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة اللتين انتزعتهما المعارضة من حزب العدالة في الانتخابات السابقة.

وسبق أن ألغى إمام أوغلو تحويل بلدية إسطنبول أكثر من 350 مليون ليرة (61 مليون دولار) لبعض المؤسسات التابعة لحزب العدالة والتنمية للاشتباه في قضايا فساد وهدر للمال العام.

وهدّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو رئيس بلدية إسطنبول بتدميره، ووصفه بأنه جاهل ولا يعرف شيئا وعليه أن يعرف حدوده ويقف عندها.

كما أماط إمام أوغلو اللثام عن إقرار أردوغان منح 14 مليار ليرة تركية كدعم للشركات المقربة منه ومن حزبه الحاكم قبل العام 2019، وتضمن الدعم الإعفاء من جميع الضرائب لمدة عشر سنوات، ودفع رواتب معظم الموظفين الجدد وقسم من فواتير الطاقة ودفعات التأمين الاجتماعي.