يافع نيوز – العرب

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن هناك معركتين قانونيتين رسميتين بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا بشأن جرعات لقاح كورونا.

وقال المتحدث ستيفان دي كيرسمايكر إن إحدى القضيتين، والتي تعقد جلستها الأولى في 24 سبتمبر، سوف تحدد ما إذا كانت أسترازينيكا قد انتهكت بنود عقدها مع الاتحاد.

وسوف يتمثل الإجراء الأولي -الذي تم الإعلان عنه قبل عدة أسابيع– في تقييم مدى ضرورة الأمر، وما إذا كان يتعين أن تتلقى الدول الأعضاء جرعات اللقاح التي تقول إن أسترازينيكا مدينة لها بها.

وقال دي كيرسمايكر إن محاميّ الجانبين سوف يقدمون دفوعهم في هذه القضية يوم 26 مايو.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الشركة البريطانية السويدية سلمت الاتحاد 30 مليون جرعة فقط خلال الربع الأول من العام، بدلا من 120 مليون جرعة تعهدت بتسليمها.

وطلبت المفوضية من القاضي أن يأمر أسترازينيكا بتسليم 90 مليون جرعة تقول إن الشركة مدينة بها.

وقالت الشركة في السابق إن العقد لا يتضمن سوى بند “بذل أقصى جهد”، وبالتالي فهي لم تنتهك الاتفاق.

وأما الإجراء القانوني الأطول والرئيسي فسوف يقيِّم ما إذا كانت أسترازينيكا قد انتهكت العقد. ويمكن أن ينجم عن ذلك فرض غرامات. وكان الاتحاد الأوروبي طلب 300 مليون جرعة إجمالا يتم تسليمها بنهاية يونيو.

وتصاعد التوتر بين المجموعة البريطانية والاتحاد الأوروبي بعد الصعوبات التي واجهتها فايزر/بايونتيك في تسليم جرعاتها، في حين تجري حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي ببطء.

Thumbnail

ويُعتبر تأخير أسترازينيكا “غير مقبول” لأن الاتحاد الأوروبي منحها 336 مليون يورو لتطوير لقاحها وزيادة طاقتها الإنتاجية. وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس إنه لم يتم دفع المبلغ بالكامل.

وأضافت أن “ما يقلقنا هو عدم الوضوح”، وبما أن المصانع الأخرى في المجموعة التي يفترض أن تكون قادرة أيضًا على إنتاج الجرعات المخصصة للاتحاد الأوروبي لم تتأثر فإن “تفسيراتهم غير متسقة”.

واستُدعي ممثلو أسترازينيكا مرتين أمام الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية التي تتفاوض نيابة عن دول الاتحاد. واعتبرت تفسيراتها “غير مرضية”.

وقال باسكال سوريو إنه يمكن تفسير الصعوبات في الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي بأن شركاء المجموعة احتاجوا إلى وقت أطول لكي يتقنوا عملية الإنتاج، “فالبعض منهم “لم يكونوا بمستوى الكفاءة نفسه… إنه مجرد حظ سيء. لا شيء غامضا في هذا”.

وفي مقتطف نشر في صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أكد سوريو “على أية حال ليس لدينا التزام بأي شكل من الأشكال تجاه الاتحاد الأوروبي، ما بيننا ليس التزاما تعاقديا. قلنا: سنفعل ما بوسعنا، دون أن نضمن أننا سننجح في ذلك”.

وردا على هذه التصريحات شدد مسؤول أوروبي بقوة على أن “العقد ينص على وجود طاقات إنتاجية إضافية. فإذا كانت هناك مشكلة في مصنع في بلجيكا يمكننا استخدام طاقات مصانع أخرى في أوروبا أو في المملكة المتحدة”