fbpx
السجن مصير ضباط متقاعدين انتقدوا سياسات أردوغان
شارك الخبر

يافع نيوز – العرب

أُوقف الاثنين عشرة أدميرالات متقاعدين غداة نشر رسالة مفتوحة وقعها العشرات من الضباط السابقين تنتقد مشروعا للرئيس رجب طيب أردوغان لشق قناة في إسطنبول، في خطوة يرى مراقبون أنها طال انتظارها من قبل الرئيس التركي الذي يبحث عن شماعة لتدراك تآكل شعبيته الانتخابية وليس أفضل من تهم الانقلاب سبيلا إلى ذلك.

 

وقال أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان الضباط “إن بيان الضباط المتقاعدين يتجاوز حرية التعبير وإنه انقلاب ضمني”. وأضاف “بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة”، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية.

 

وتابع قائلا “جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة فتح الله غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية”. وأردف “لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة”.

 

رجب طيب أردوغان: بيان الضباط بشأن قناة إسطنبول انقلاب ضمني

 

ويرى مراقبون أن الرئيس التركي سارع إلى التقاط “هدية”، وهي وفق ما صرح “انقلاب ضمني”، من أجل ترميم شعبيته المتراجعة في إطار حملة انتخابية مبكرة كان أطلقها في وقت سابق.

 

وسبق لأردوغان أن وظف المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016 وساهمت بشكل أو بآخر في انتخابه رئيسا للبلاد في 2018، إلا أن انتخابات 2023 التي من الممكن أن يتم تبكيرها وفق الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد تمثل الهاجس الأكبر للرئيس الذي تراجعت شعبيته بشكل حاد على وقع أزمة اقتصادية خانقة.

 

وعلى الرغم من أن تلك الانتخابات يفصلنا عنها عامان، إلا أن الأجندة السياسية للبلاد تشير إلى أن السياسات الحزبية أصبحت جاهزة فعليا استعدادا لتلك الانتخابات الفاصلة.

 

وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث ومقرّها أنقرة تواصل أصوات حزب العدالة بالتلاشي لصالح أحزاب المعارضة الجديدة والتقليدية.

 

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر في البلاد وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل شخصيات بارزة، فضلاً عن دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات تضع قيوداً كبيرة على أحزاب المُعارضة وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.

 

ووضعت نخبة من كبار ضباط البحرية التركية المتقاعدين سطوة أردوغان على الجيش محل تساؤلات جدية بعد سنوات من إقالة كبار قادة الجيش الذين لا يدينون له بالولاء وسجنهم.

 

وخرج أكثر من مئة من ضباط القوات البحرية المتقاعدين عن صمتهم ووجهوا كتابا مفتوحا محذرين أردوغان من خرق مشروع قناة إسطنبول لاتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 لعبور البوسفور والتي ترعى استخدام القنوات البحرية التركية، ومن العبث بمبادئ أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة.

 

وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب. كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.

 

ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي التي يصفها الكتاب المفتوح بأنها “مشاريع جنونية” لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما. ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحرين المتوسط والأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.

 

الرئيس التركي سارع إلى التقاط “هدية”، وهي وفق ما صرح “انقلاب ضمني”، من أجل ترميم شعبيته المتراجعة

وتشكك أحزاب معارضة وسياسيون أتراك بمن فيهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، في جدوى مشروع القناة لأسباب مالية وبيئية.

 

واعتبر 103 أدميرالات متقاعدين أن فتح نقاش حول اتفاقية مونترو يثير القلق، واصفين إياها بأنها تشكل أفضل حماية لمصالح تركيا في تحد مباشر لأردوغان لم يعهده خلال السنوات الماضية من قبل ضباط الجيش منذ محاولة الانقلاب عام 2016. وجاء في الكتاب المفتوح “نؤيد الإحجام عن أيّ خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو موضع جدل”.

 

ووصف الأدميرالات الاتفاقية بأنها “أكبر انتصار دبلوماسي منفرد أكمل معاهدة لوزان للسلام” التي حددت معظم حدود تركيا الحديثة في عام 1923، وقالوا إن المضائق التركية كانت “من بين أهم الممرات المائية في العالم”.

 

وأضافوا أن الاتفاقية سمحت لتركيا بالبقاء على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية، وتضمن السلام في البحر الأسود بشكل عام.

 

ويعد هذا البيان أحدث تطور جدي في موقف القوات المسلحة من مساعي أردوغان لزعزعة التزامات تركيا الدولية والإقليمية والتلاعب بها كيفما شاء بعدما أوجد لنفسه غطاء دستوريا في ظل النظام الرئاسي والسعي للتنصل من دستور تركيا والترويج لإقرار دستور جديد قبيل انتخابات 2023.

أخبار ذات صله