fbpx
العسكريون الليبيون يناقشون إخراج المرتزقة وتركيا
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس، انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة غدامس.
وقالت البعثة الأممية، إن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، مؤكدةً أن اللجنة ستناقش على مدى الأيام الثلاثة القادمة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ضباط رفيعي المستوى يمثلون القيادة العامة للجيش الليبي من جهة، وممثلون عن حكومة «الوفاق».
وتوصل وفدا القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة الوفاق لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم يستند إلى 12 بنداً، أبرزها اتفاق طرفي اللجنة على إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف خطاب الكراهية وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.
إلى ذلك، كشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن أبرز الملفات التي طرحت خلال اليوم الأول من الاجتماعات، وهي تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في كامل المدن الليبية.
وأشار المصدر الليبي إلى أن ملف مغادرة المرتزقة الأجانب والقوات العسكرية التركية حظي بنقاشات موسعة بين الوفدين، موضحاً أن تم إرجاء الحديث عن توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية بعد تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن اجتماع العسكريين الليبيين في مدينة غدامس في غاية الأهمية، معرباً عن أمله في توافر حسن النوايا من طرف لإنجاح الاجتماعات التي تثبت مدى جدية القيادة العامة في المشاركة والتوصل لحل.
وأوضح السعيدي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن تنظيم الاجتماعات للعسكريين داخل البلاد تعطي طمأنينة والإيحاء الفعلي أن المؤسسة العسكرية تسعى لاستقرار البلاد، ولديها نية للتوصل لحل لأزمة ليبيا، مشككا في نوايا الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأعرب السعيدي عن رفضه لتلويح مجرم الحرب المطلوب دولياً «صلاح بادي» برفع السلاح ضد الجيش الليبي، مؤكداً أن الاجتماعات ستبحث نقطتين هامتين أولاهما إخراج كافة المرتزقة الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق حكومة الوفاق وإخراج الأتراك، لافتا إلى أن مطلب قوات الوفاق سيكون إرجاع قوات الجيش الليبي، وهذا مرفوض لأنها قوات ليبية بامتياز ويحق لها الوجود في ليبيا بالكامل لحماية مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والعامة.
ولفت عضو مجلس النواب الليبي إلى أن قضية وقف إطلاق النار أهم النقاط التي يجب تفعيلها بشكل كامل، معرباً عن تخوفه الكامل من الميليشيات المسلحة التي ليس لها قائد، مضيفاً: «وفد حكومة الوفاق لا نعرف من يمثلون في المنطقة الغربية، هل يمثلون الميليشيات فليقولوا ذلك وإذا كانوا يمثلون الجيش فأين هو الجيش التابع للوفاق». وشدد السعيدي على أن دولاً لا تريد الاستقرار في ليبيا، داعياً كل ليبي حر إلى دعم المؤسسة العسكرية الليبية لأنها الوحيدة القادرة على حماية الوطن والمواطن، مشيراً إلى أهمية وضع جدول زمني واضح لتفعيل ما يتم الاتفاق عليه.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن اجتماعات العسكريين الليبيين في غدامس خطوة إيجابية وسيتم التطرق لنقاش آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جنيف من تشكيل لجان حول فتح الطرق داخل الأراضي الليبية، وتشكيل لجنة لمناقشة دور حرس المنشآت النفطية للإشراف عليه.
وأوضح بن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الاجتماعات ستناقش مقر السلطة التنفيذية في ليبيا التي ستكون في المنطقة الوسطى.
وفي شرق ليبيا، بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع وفد شباب «قبائل التبو» آخر مستجدات المسار السياسي وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

أخبار ذات صله