يافع نيوز – الرأي الكويتيه

توجه اليمنيون في الحادي والعشرين من فبراير الماضي إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيسهم الانتقالي الجديد، إلا أن هذه الانتخابات كانت مختلفة. 
كان هناك مرشّح واحد فقط هو نائب رئيس الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي. «الحراك» الجنوبي الذي يضم الجماعات الانفصالية، ومتمردو الحوثيين في الشمال، قد قاطع الانتخابات، ورغم ذلك كانت نسبة الناخبين تدعو للإعجاب، حيث شارك ما يزيد على ستة ملايين من أصل عشرة ملايين ناخب مسجّل.
والآن يتوجّب على الرئيس هادي أن يعمل على توحيد أمة أصيبت بالتشظّي وإجراء حوار بين كافة الجماعات حتى يصبح المستقبل الأكثر إشراقاً الذي تعد به الثورة اليمنية حقيقة. وكجزء من هذه العملية، فإن التعامل مع الاقتصاد اليمني سيكون أمراً حاسماً.
شكاوى جماعات مثل «الحوثيين» و»الحراك» وتظلماتهم اقتصادية بالأساس. لكن «الجنوبيين» يتذمرون من أن منطقتهم تم تجاهلها من قبل الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشماليون، وبأن شيوخ القبائل الشمالية حرموا الجنوب من الثروة التي يمكن أن يحصلوا عليها من مواردهم، بما فيها النفط الخام. وتنادي جماعات الحراك الانفصالية بانفصال المناطق التي تضم اليمن الجنوبي السابق عن جمهورية اليمن الحالية.
يُواجه اليمن اليوم بطالة جماعية وعجز في الميزانية يبلغ 3,75 مليار دولار واقتصاد تقلص بنسبة 5 في المئة عام 2011. لذا يجب أن تكون خطوة الرئيس «هادي» الأولى إخراج اليمن من الوضع الاقتصادي القاتم الذي وجد نفسه فيه.
وتحتاج الحكومة الجديدة أن تقنع رجال الأعمال اليمنيين بالاستثمار في دولتهم وإيجاد المزيد من الفرص لليمنيين من خلال التعامل مع مشكلة الفساد. ومن الحيوي أن يتم توفير هذه الفرص في كافة أنحاء اليمن، وليس فقط في صنعاء والمنطقة المحيطة بها، وستحدّ هذه الفرص من البطالة في الشمال والجنوب، وهو إنجاز مضاعف يستحق التعب إذا أخذنا بالاعتبار أن الجماعات المسلّحة تنجح عادة في تجنيد الرجال من بين العاطلين عن العمل.
ولكن تحسين اقتصاد اليمن مرتبط عن كثب بإنشاء حوار وطني، فهذا الحوار هو السبيل لتحقيق مظالم «الحوثيين»، وقد يكون السبيل الوحيد لإقناعهم بالتخلي عن أسلحتهم والانضمام مرة أخرى للعملية السياسية. ويتوجب على الحكومة الوطنية كذلك أن تنسّق إعادة الإعمار الشامل لمنطقة صعدة شمال اليمن، التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي دمرتها الحرب. واقع الأمر أنه إذا وافق الحوثيون على إلقاء أسلحتهم، فإن الاستقرار الذي يعتبر مهماً جداً للتنمية الاقتصادية سوف يتبع.
أما بالنسبة للحراك، فيجب أن يرى أعضاؤه أن اليمن المتحد يرتكز على التعاون، ويجب إقناعهم بعدم الانتقال من كونهم حركة احتجاجية إلى تمرد مسلّح.
يتوجب على «هادي» العمل بسرعة لطمأنة «الجنوب» بأن مستقبله يقع مع اليمن المتحد. ومن الأساليب السريعة لدفع عجلة الاقتصاد، إعادة التفاوض على صفقة ميناء عدن مع مؤسسة موانئ دبي العالمية، التي لم تحقق أهداف النمو في عدن بجنوب اليمن، التي يحتل ميناؤها مركزاً استراتيجياً بين البحر الأحمر وبحر العرب. يمكن للحصول على مالك جديد له رؤية طموحة أن يعيد ميناء عدن إلى مجده السابق ويوفر دخلاً هناك حاجة كبيرة له.
ويتوجب على «هادي» العمل بسرعة لإثبات أن الديمقراطية في طريقها إلى اليمن، ولن يعبّر رئيس جديد وحده عن نظرة اليمن المستقبلية، ويتوجب على الشعب اليوم أن ينظر إلى ما وراء مظالمهم وعملهم لإعادة بناء دولتهم. يريد اليمنيون طريقاً جديداً إلى الأمام. يعتمد إذا ما استطاعوا تحقيقه في نهاية المطاف على قدرتهم على ضخ حياة جديدة في اقتصادهم.
 «كومون جراوند»