ما هي الركائز الاربع التي حددها تقرير لـ” البنك الدولي” لتحقيق تعاف قادر على الصمود للجميع
يافع نيوز – متابعات خاصة:
حدد موقع البنك الدولي أربع ركائز لتحقيق تعاف قادر على الصمود للجميع في انحاء العالم، وذلك في تقرير نشره موقع البنك الدولي، نشرته ” ماري إلكا بانجستو ” المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي .
ووفق للتقرير الذي ترجمة ” سوث24 ” ذكرت ” بانجستو” انه وحتى يتسنى تحقيق تعاف يساعد الجميع على الصمود في وجه الصدمات، على العالم أيضا مواصلة التغلب على التحديات التي تواجه منظومة التنمية. ولما كانت التحديات القادمة تجعلنا نستشعر مدى تواضع إمكاناتنا، ونواجه العديد من أوجه عدم اليقين والغموض، علينا المضي قدماً والإقرار بحاجتنا إلى المرونة وتعديل نُهجنا، وتصحيح أنفسنا. وهذا ما نفعله في البنك الدولي.
وتابعت: ” ويقدم تقرير الفقر والرخاء المشترك تقييمات تستند إلى أدلة وشواهد حسب المنطقة والبلد المعني فيما يتعلق بمجالات الأولويات التي ستختلف من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى. وقد اتسمت استجابة البنك الدولي بالسرعة والجرأة، كما قدم التمويل والمعارف التي تسترشد بها استجابات البلدان المتعاملة معه على مستوى السياسات، وتفعيل برامج الإغاثة الصحية والاقتصادية في حالات الطوارئ في هذه البلدان. وهناك أربعة عوامل مترابطة نأمل أن تؤدي إلى تحسين المعلومات وتسريع وتيرة عملنا الجماعي – البنك الدولي والحكومات والشركاء وأصحاب المصلحة – في المرحلة المقبلة “.
وذكرت اربع ركائز هي:
1. تعزيز التعلّم وتحسين البيانات: في خضم حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب جائحة كورونا، يتعين على الحكومات وشركائها تحديد الاستجابات الفعالة وتوسيع نطاقها بوتيرة سريعة. وعلى البلدان التعلم في إطار جهود التصدي التي تبذلها، وتبادل النتائج عند تحقيقها من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتبادلها على نحو مفتوح. وهذا يبني الثقة بين الجمهور ويدعم الابتكار وتنفيذ السياسات السليمة. ومن الأهمية بمكان في جميع الأوقات إتاحة بيانات عالية الجودة للجمهور، لا سيما خلال الأزمات. ويؤدي ذلك إلى تحديد المستفيدين على نحو أفضل، وأنواع البرامج اللازمة لضمان مراعاة الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، وما إذا كانت البرامج فعالة.
2. سد الفجوة بين تطلعات السياسات وتنفيذها على أرض الواقع: في كثير من الأحيان، توجد فجوة واسعة بين السياسات كما تتوخاها الحكومات من جهة، وتنفيذها في الواقع العملي من جهة أخرى، وبالتالي بين ما يتوقعه المواطنون وما يواجهونه يوميا. ولا بد من إيلاء الاهتمام ليس فقط لوضع السياسات الصحيحة ولكن أيضا لبناء قدرات الأنظمة الإدارية المكلفة بتنفيذها. على سبيل المثال، مع برامج الحماية الاجتماعية، نجد فرصة لتقوية نظام الحماية الاجتماعية وتكييفه لتوقع الأزمة المقبلة، وليس فقط للتعامل مع هذه الأزمة الحالية، وتحسين أنظمة تقديم الخدمات وإنجاز البرامج، مثل استخدام المدفوعات الرقمية.
3. الاستثمار في التأهب والوقاية: يؤكد ثالوث جائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ على الحاجة إلى الاستثمار في التأهب والوقاية على نحو شامل في البلدان المعنية وعبر الحدود. ومن الأمثلة على التعاون الدولي الناجح نظام الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهندي والتخفيف من آثارها، الذي ينسق الآن بين مراكز الإنذار التي أنشأتها، بصورة منفصلة في البداية، خمسة بلدان هي أستراليا والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلند بعد زلزال وتسونامي 2004. وتواجه أفريقيا الآن جائحة كورونا وهي في موقف أقوى بفضل الدروس المستفادة من حالات تفشي الإيبولا، والتعاون الذي تقوده الوكالات الإقليمية، مثل برنامج تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض (في منطقة غرب ووسط أفريقيا) ومشروع شبكة مختبرات الصحة العامة في شرق أفريقيا.
4. توسيع نطاق التعاون والتنسيق: في أثناء الأزمات، يكون التعاون والتنسيق غاية في الأهمية لتعزيز التضامن في المناطق المتضررة وضمان أن تكون قرارات الحكومات موثوقة وجديرة بالثقة. وبحسب اختلاف ردود فعل البلدان المختلفة فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كورونا على نحو لافت للنظر، فللتركيز على التعاون والتنسيق أهمية خاصة لضمان اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة منذ بداية الأزمة. وينبغي أن يحدث التنسيق والتعاون بين شركاء التنمية والبلد المعني؛ وداخل الحكومة بجميع أجهزتها وعلى جميع مستوياتها على مستوى الدولة والأقاليم وأجهزة الحكم المحلي؛ والمجتمع بأسره، والحكومات والقطاع غير الحكومي – القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والجمعيات الأهلية.
