نجحت وساطة قبلية وبإشراف من الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في أول اختبار من نوعه لإمكانية إحداث تغيير على الأرض نحو تطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 بين الطرفين.

وقللت مصادر سياسية يمنية من إمكانية إحداث أي تأثيرات مباشرة لعملية التبادل “الناجحة” على محاولات الدفع نحو تطبيق الاتفاق المتعثر، خاصة في ضوء استمرار التحشيد العسكري الإخواني نحو مناطق التوتر في أبين الجنوبية.

وقالت المصادر إن عمليات تحشيد عسكري واسعة جرت في منطقة شقرة بالتزامن مع عملية تبادل الأسرى بين الانتقالي وقوات “الشرعية” اليمنية.

وكان المجلس الانتقالي قد حذر قبل أيام قليلة من عمليات التحشيد العسكري في شقرة وتأثيراتها على مجريات تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تقول المصادر إن الهدف من عمليات التحشيد الإخوانية المستمرة هو تعطيل الشق العسكري المتعلق بالاتفاق.

وأسفرت عملية التبادل بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، التي جرت مساء الخميس في أبين، عن تبادل أكثر من 100 أسير بينهم قائد بارز في الجيش اليمني تم أسره في أبين في مايو الماضي.

وقال الشيخ محمد عبدالله المرقشي، عضو لجنة الوساطة المحلية التي تضم وجهاء وشيوخ قبائل، إن “قائد اللواء 115 مشاة اللواء سيف القفيش كان ضمن الذين أطلق سراحهم في أبين ضمن عملية تبادل الأسرى بين الجانبين”.

وقالت مصادر يمنية إن الطرفين أفرجا عن حوالي 182 أسيرا منهم 137 أسيرا من الانتقالي و45 أسيرا من الشرعية، حيث جرت عملية التبادل في منطقة الشيخ سالم في أبين بحضور شيوخ ووجهاء وشخصيات عسكرية بارزة من الجانبين.

وقال رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي اللواء أحمد سعيد بن بريك، الذي التقى مساء الخميس بالأسرى المفرج عنهم، “إن المجلس لن يسمح لأي جهة كانت أن تعتدي على أرض الجنوب أو تحاول النيل من الشعب الجنوبي وقضيته الوطنية التي قدم من أجلها قوافل من الشهداء”، مجددا في الوقت نفسه حرص المجلس على تنفيذ اتفاق الرياض ومد يده للسلام.

وأكد على دعم المجلس ووقوفه مع التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات حتى تحقيق جميع أهدافه وقطع أذرع الشر الإخوانية والإيرانية.

ويتهم المجلس الانتقالي الإخوان ومن ورائهم قطر بالدفع نحو تعطيل تنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه المتفق عليها في يوليو الماضي.

وتتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وقف إطلاق النار وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء ليتولى حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب وخروج القوات العسكرية من عدن والفصل بين الطرفين في أبين.

وتشهد أبين معارك ضارية بين قوات “الشرعية” والانتقالي الجنوبي منذ مايو الماضي، توقفت بموجب اتفاق تهدئة برعاية التحالف العربي نهاية يونيو الماضي، قبل أن تعود مجددا بشكل متقطع بفعل عمليات التعطيل التي يتهم الشق الإخواني في “الشرعية” بالوقوف وراءها.

ولا تزال مشاورات تشكيل حكومة يمنية جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك تراوح مكانها، وقال عبدالملك في تصريحات صحافية إن “تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن سيحلان كثيراً من الإشكالات والتحديات القائمة”.

وتوقعت مصادر في تقرير سابق لـ”العرب” إمكانية استكمال عبدالملك قائمة الوزراء المكونة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب في منتصف أكتوبر قبل تقديمها للرئيس عبدربه منصور هادي لإصدار قرار رئاسي بتشكيل الحكومة.

وتعترض آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض عوائق مختلفة في مقدمتها انعدام الثقة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي في ما يتعلق بالشق العسكري والأمني الذي يتضمن انسحاب قوات الانتقالي من عدن، وسحب القوات الحكومية من أبين التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر.