وبحسب ما ذكر موقع “تي 24” الإخباري التركي، فإن الإدانة جاءت من 24 نقابة للمحامين، وذلك عقب اعتقال النيابة العامة في ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، الخميس الفائت، 12 محاميا بعدد من المناطق بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بهدف التغلغل داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات”، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأعرب البيان الصادر عن النقابات عن قلقها حيال أوضاع المحامين المعتقلين، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف التحقيقات التي تفرض عليها النيابة العامة نوعا من السرية، حتى مع الجهات المعنية بالدفاع عن المحامين.

وأضاف البيان أن “الأعراف والقوانية الدولية تؤكد أنه لا يحق لأية جهة اعتقال المحامي لمجرد قيامه بالدفاع عن موكله، ومحاكمته بشكل غير قانوني”، مضيفا “وما تم من إجراءات بحق المحامين المعتقلين إهانة، الهدف منها إخراس كل من يدافع عن الحق في هذا البلد”.

وغالبا ما تلجأ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ذريعة “الانتماء لتنظيم إرهابي” أو “المشاركة في انقلاب 2016 الفاشل”، وذلك للتخلص من المعارضين لسياساتها والإيقاع بهم.