fbpx
السجن والنفي والجلد.. عقوبات لناشط إيراني طالب خامنئي بالاستقالة
شارك الخبر

يافع نيوز ـ متابعات

حكمت محكمة استئناف في إيران على ناشط مدني بالسجن لمدة ست سنوات لتوقيعه رسالة العام الماضي تطلب من الزعيم الأعلى علي خامنئي التنحي عن الحكم.

وأفادت مجموعات حقوقية، وفقا لموقع فاردا بأن الناشط “رضا مهرجان” هو واحد من 14 ناشطا وقعوا على الرسالة التي نشرت في يونيو الماضي، و”قد تم استهداف جميع الموقعين من قبل أجهزة إنفاذ القانون” الإيرانية.

وحكمت محكمة إسلامية، في يناير الماضي، على مهرجان بالسجن خمس سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي” وعاما “بتهمة الإخلال بالنظام العام” والسجن لمدة عام و74 جلدة “كعقوبة تكميلية”، والنفي لمدة عامين إلى محافظة خراسان الجنوبية، شمال شرق إيران.

وكان الموقعون على الرسالة قد دعوا في بيان موجه إلى “الشعب الإيراني الواعي” إلى استقالة خامنئي وتغيير جوهري في دستور الجمهورية الإسلامية، وحثوا المواطنين على “التدخل الجريء للمطالبة باستقالة خامنئي وتعديل دستور البلاد بشكل أساسي”.

ووصف النشطاء في رسالتهم سلطة خامنئي بـ”الجائرة”، مشجعين الشعب الإيراني على “المطالبة باستقالته.

وألقى عملاء وزارة الاستخبارات القبض على جميع الموقعين على الرسالة في أغسطس الماضي أثناء تجمعهم في مشهد شمال شرق إيران لدعم كمال جعفري يزدي، – أحد الموقعين على الرسالة- بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بتهمة “إهانة القائد”.

وقبل إلقاء القبض على الناشط رضا مهرجان، تعرض إلى الضرب على أيدي مجهولين هاجموه وهو داخل سيارته وأصابوه بجروح بليغة، بعد أقل من شهر على توقيعه الرسالة.

وبعد أيام من نشر الرسالة، وقعت 14 امرأة إيرانية بارزة بيانا مشابها، داعيات المرشد الأعلى البالغ من العمر 80 عاما إلى التنحي عن منصبه.

وشهدت الانتخابات الإيرانية الأخيرة أدنى نسب مشاركة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 1979، بسبب تنامي الاستياء لدى أغلبية الشعب الإيراني تجاه النظام.

وحاولت الحكومة الإيرانية إلقاء اللوم على “سوء الأحوال الجوية وفايروس كورونا” بالإضافة إلى مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية، وسقوط الطائرة الأوكرانية، لتبرير ضعف المشاركة.

في حين اتهم المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الأحد الإعلام الأجنبي بأنه مارس “ضخا إعلاميا” لإحباط الإيرانيين وثنيهم عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 فبراير.

واندلعت احتجاجات كبيرة في إيران التي ترزح تحت عقوبات فرضتها الولايات المتحدة، في 15 نوفمبر بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود.

ولم تنشر إيران أرقاما رسمية للعدد الإجمالي لضحايا الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية قدرته بأكثر من 300 قتيل، فيما أكدت الولايات المتحدة أن العدد تجاوز الألف.