fbpx
اجتماع حول ليبيا في ميونيخ لـ”تثبيت وقف إطلاق النار”
شارك الخبر

يافع نيوز ـ متابعات

يناقش وزراء خارجية عدة دول، الأحد، حل الأزمة الليبية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، في اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ56.

وينطلق الاجتماع في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة عدة دول؛ أبرزها فرنسا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة.

ووفق وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، يتناول الاجتماع سبل تثبيت وقف إطلاق النار، ومراقبة قرار حظر تصدير الأسلحة، واستمرار المحادثات بين أطراف النزاع.

وتابع ماس: “يجب أن نمضي خطوة بخطوة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برلين”، وفق ما نقلته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني.

ومن المقرر أن يعقد ماس وغسان سلامة مؤتمرا صحفيا عقب نهاية اجتماع ميونيخ حول ليبيا.

وأمس، قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ إشينغر، إن هناك أطرافا تنتهك قرار حظر تصدير السلاح في ليبيا، مقترحا فرض عقوبات وآلية رقابة دولية، في حال استمر عدم الامتثال لمخرجات برلين.

وقال إشينغر، في تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية “خاصة”: “يجب أن تتضمن المسارات الدبلوماسية أيضا خيارات عسكرية، وخير مثال على ذلك ليبيا؛ طالما أن أطراف الصراع يمكنها التحرك على الأرض بحرية، لن ينجح اتفاق السلام”.

وأضاف: “هناك أطراف تنتهك قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وعلينا أن نفكر في كيفية إجبار هؤلاء على الجلوس على طاولة التفاوض والالتزام بها”، متابعا “لا يوجد حل عسكري للصراع”.

 

ومضى في حديثه: “سيتوقف القتال على الفور عندما تتوقف الإمدادات الخارجية وتصدير الأسلحة”.

رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن قال أيضا: “إذا استمر عدم الامتثال لمخرجات مؤتمر برلين، فإننا بحاجة بالتأكيد إلى تهديد الأطراف المختلفة، بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية لقرار حظر تصدير السلاح”.

وخلال الأسابيع الماضية، اخترقت تركيا قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، عبر إرسال الآلاف من المرتزقة والمعدات العسكرية لدعم مليشيات فايز السراج.

وقبل أسابيع، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا، أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المليشيات المسلحة.

واليوم، يختتم مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الـ56 في المدينة الواقعة جنوبي ألمانيا، أعماله، بعد يومين من المناقشات بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة و100 وزير داخلية ودفاع، و500 باحث وخبير وصحفي.