يافع نيوز – متابعات
رصد وثيقة فلسطينية، من المرتقب أن يقدمها الرئيس محمود عباس أمام أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، أكثر من 300 خرق في مشروع السلام الأمريكي بالشرق الأوسط المعروف إعلاميا بـ”صفقة القرن” لأحكام القانون الدولي.
وجاءت الوثيقة التي أعدتها دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية وحصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، السبت، في 30 صفحة.
ومن المقرر أن يخاطب الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل، لتوضيح أسباب الرفض الفلسطيني للخطة الأمريكية.
وكشفت الوثيقة الفلسطينية أن الخطة الأمريكية المقترحة تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها تجاوزات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي.
وأشارت إلى تجاوز الخطة الأمريكية لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأضافت “الخطة تهدف من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي”.
كما اتهمت الوثيقة الفلسطينية التي اطلعت عليها “العين الإخبارية” الخطة الأمريكية بشرعنة مخالفات القوانين ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه “احتوت الخطة في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي”.
وفيما يلي أهم الخروقات الأساسية التي رصدتها الوثيقة الفلسطينية في الخطة الأمريكية:
استنادا إلى الوثيقة الفلسطينية فإنه فيما يتعلق بالقدس فإن الخطة الأمريكية “خالفت تقريبا جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي في مجملها ما يعادل 20 قرارا، وبالتالي احتوت الخطة على نحو 60 مخالفة قانونية دولية”.
وقالت: “وفقا لقرارات الأمم المتحدة العديدة، لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعد أرضا محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي”.
أما فيما يتعلق بالحدود بما فيها الاستيطان والضم، فتشير الوثيقة الفلسطينية إلى أن “المخالفات الأساسية التي احتوتها الخطة تضمنت نحو 30 جزءا الذي في جوهره خالف ما يساوي 90 خرقا لنصوص القانون الدولي”.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالضم: “تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة”.
وقالت: “قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضا على “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب ويدعو إلى انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير، لذلك فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة، يعد انتهاكا صارخا للحق الفلسطيني في تقرير المصير”.
وبالنسبة للمستوطنات، فتشير الوثيقة الفلسطينية إلى أنه “تعد العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك 2334 و446 و452 و465 و471 و476، أن المستوطنات “ليست لها أي صلاحية قانونية” بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأردفت: “بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
واستنادا إلى الوثيقة الفلسطينية فإنه فيما يتعلق بالأمن: “تحتوي الخطة على 12 جزءا تقريبا ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي”.
أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين، فتلفت الوثيقة الفلسطينية إلى أن الخطة الأمريكية “تشمل ما يعادل 18 خرقا لحقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي”.
وقالت: “وفقا للقانون الدولي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي، لقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948) بحق العودة، وذكرت أنه يجب السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض يجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات التي ينبغي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة”.
وأشارت الوثيقة الفلسطينية إلى أن “هناك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى التي تؤدي في مجملها إلى 30 مخالفة تقريبا وفقا لأحكام القانون الدولي”.
